عماري: تشجيع الصناعات التحويلية في الجنوب سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد

ثمن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري يوم الثلاثاء مختلف القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير المتعلقة بمنع استيراد المنتجات الفلاحية في موسم الجني ودفع الصناعة التحويلية التي ستسهم في التقليص من فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الظروف المالية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا و انخفاض اسعار النفط.
و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد أمر الاحد الفارط خلال اجتماع مجلس الوزراء بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني.
إقرأ أيضا: الرئيس تبون: منع إستيراد المنتوجات الفلاحية في مواسم الجني حماية للإنتاج الوطني
واعتبر وزير الفلاحة لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، هذا القرار بمثابة حافز يشجع الفلاح الجزائري لزيادة كميات الإنتاج قائلا:" هناك حركية كبيرة في الإنتاج و قرار منع الاستيراد (منتجات فلاحية في موسم الجني) سيسمح للفلاحين بتوسيع استثماراتهم ".
واضاف ان قرار منع استيراد بعض المنتجات الغذائية سيسمح بدفع الصناعة التحويلية و ترقية الصادرات و يجعل قطاع الفلاحة يساهم في تنويع مصادر الدخل خاصة في ظل الظروف المالية التي فرضها انخفاض اسعار النفط و ما ترتب عن جائحة كورونا في مجال التبادلات".
و كان وزير التجارة قد قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء عرضا حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني، من بينها توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط .
اما القرار الثاني الذي وصفه السيد عماري بالاستراتيجي فيتمثل في انشاء ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية .
و اوضح ان هذا الديوان سيسمح "بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية و بالتالي التقليص من واردتها تدريجيا ".
وسيتكفل الديوان الذي سيكون مقره بالجنوب بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية .
و في هذا الشأن، قال السيد عماري "سيتم الانطلاق في انجاز بعض المشاريع عن طريق الديوان في الموسم الفلاحي المقبل" مشيرا الى ان "مسودة دفتر الشروط جاهزة بما يسمح بحماية حقوق الدولة و المستثمرين و تحديد واجباتهم مع الديوان على ان يتم اجراء مشاورات مع المستثمرين المعنيين في الايام القادمة قصد الاتفاق على بعض "الجزئيات".
و على صعيد آخر، توقع وزير الفلاحة و أن يكون المحصول الفلاحي وفيرا هذا الموسم ببلوغه نفس مستوى الموسم الفارط و الذي قدر بنحو 56 مليون قنطار .
و ذكر ذات المسؤول أن حملة الحصاد والدرس انطلقت في 12 ابريل المنصرم في الجنوب ومنذ 4 أيام في المناطق الشمالية مؤكدا أن مؤشراتها الأولية تنم عن تسجيل "تزايد كبير في الإنتاج".
و ارجع السيد عماري هذه الوفرة الى تساقط الأمطار في مارس و ابريل الى جانب التحسن في التأطير التقني وعوامل أخرى تساعد في الإنتاج والإنتاجية، على غرار مساهمة اللجنة الوطنية لمتابعة الحملة و كذا الدور الفعال للبنوك و وكالات التأمين و الديوان الوطني للحبوب و معاهد النبتات وغيرها في مرافقة حملة الحصاد و الدرس.
وفي رده على سؤال بخصوص انشغال الذي يطرحه الفلاحون حول إشكالية التخزين، طمأن الوزير انه تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا المجال على غرار استلام تسعة مخازن بطاقة استيعاب تصل الى 3ر 5 مليون قنطار وهو ما يعطي، حسب قوله، "أريحية في جانب التخزين الاستراتيجي".
فضلا عن ذلك -يضيف الوزير- تم توسيع نقاط التجميع التي بلغت 500 نقطة و الاعتماد على التنسيق الجهوي من خلال تحويل نشاط التخزين من الولاية ذات القدرات الضعيفة في هذا المجال الى الولاية التي تملك اكثر امكانيات.
كما طمأن بخصوص ربط الفلاحين بالشبكة الكهربائية حيث أكد أنه تم الشروع في عملية احصائهم تحسبا للعملة .
و مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، اكد الوزير إن عملية رفع الجحر الصحي عن أسواق الماشية تتم بصفة تدريجية تحت رقابة و مرافقة السلطات المحلية كما تسهر الوزارة على المراقبة الصحية للماشية من خلال فرق البيطريين .
و بهذه المناسبة، دعا الموالين "للتحلي بروح المسؤولية والتقيد بالنصائح الطبية من اجل تأمين وسلامة هذه الفضاءات لتوفير الأضاحي للمواطنين في احسن الظروف".