تكريس 8 مايو 1945 يوما وطنيا للذاكرة من شأنه صون هذه المرحلة التاريخية

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن اعتماد تاريخ 8 مايو 1954 يوما وطنيا للذاكرة من شانه "حماية وصون ذاكرة الامة في هذه المرحلة التاريخية الهامة".
وأوضح الوزير خلال عرضه للمشروع التمهيدي للقانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 مايو 1945 يوما وطنيا للذاكرة أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن "اعتماد هذا التاريخ يوما وطنيا سيساهم في الحفاظ على هذه الذكرى الاليمة التي راح ضحيتها شهداء من خيرة أبناء هذه الامة من كل ربوع الوطن الذين خرجوا في مظاهرات عارمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها أنذاك".
إقرأ أيضا: زيتوني: رسالة الشهداء ثقيلة تتطلب من الشعب الجزائري رص صفوفه لبناء المستقبل
غير أن "الاستعمار الفرنسي -كما قال - لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت عشرات الاف من الضحايا الذين تعرضوا لابشع أنواع التعذيب والتنكيل و البطش الهمجي والتقتيل الذي يبقى وصمة عار في جبين قوى الاستعمار".
وأعتبر السيد زيوتني المشروع التمهيدي للقانون "لبنة هامة للحفاظ على الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شهدائنا الابرار الذين عبدوا بدمائهم الزكية الطاهرة طريق الحرية والاستقلال" مؤكدا بأنه من "الواجب علينا التمسك بالقيم النوفمبرية النبيلة والمثل العليا التي نعمل على تكريسها في الوجدان بفضل المجهودات الكبيرة التي تهدف الى حماية ذاكرة الامة وصون تراثها التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المجيدة".
ويأتي هذا المسعى أيضا --كما ذكر الوزير-- تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي قال في رسالته بمناسبة احياء الذكرى ال 75 لمجازر 8 مايو 1945 "ولان تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابنا ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية فقد أصدرت بهذه المناسبة قرارا باعتبار الثامن مايو من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة ..." مشيرا الى أنه على هذا الاساس تم اعداد هذا المشروع القانوني لتكريس تاريخ 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة ويحتفى به على غرار باقي الايام والاعياد الوطنية الاخرى عبر كامل التراب الوطني تكريما لشهداء المجازر وتخليدا لمواقفهم البطولية والتاريخية النبيلة".
و ركز الوزير بالمناسبة على أهمية تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية ولدى الجالية الوطنية بالمهجر لتثمين "موروثنا التاريخي ونقله لشباب الجزائر المستقلة ضمانا لتحصين الامة وتمتين صلتها بالوطن وبتاريخه المجيد الذي يزخر به بالعديد من المحطات والمأثر والاحداث التاريخية التي تعكس البطولات والتضحيات التي قام بها اسلافنا في سبيل أن ننعم بالحرية والاستقلال".
من جهتها اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات سعاد الاخضري هذا المشروع التمهيدي بمثابة ""لبنة أساسية في الحفاظ على ذاكرة الامة" معربة عن أملها في أن يكون فرصة للمؤرخين والكتاب لتقديم أفضل ما جادت به قرائحهم من الرواية التاريخية التي من خلالها يمكن أن تتعرف الاجيال الجديدة على كل اشكال الظلم والاضطهاد والتهميش والاستعباد وكل أشكال المعاناة التي لحقت بالاباء والاجداد اثناء الحقبة الاستعمارية.
وتميز هذا اللقاء بتدخل العديد من أعضاء اللجنة الذين الحوا على تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار وبذل الجهود لاسترجاع الارشيف الوطني وجماجم الشهداء الموجودة بمتاحف فرنسية وايجاد حلول لقضية المفقودين وكذا تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بمنطقة الصحراء.
وفي رده على انشغالات أعضاء اللجنة أكد الوزير بأن "الذاكرة الوطنية تعد في صلب اهتمامات الحكومة" لان ذلك يعتبر -كما قال - "واجبا وطنيا مقدسا وهي أمانة الشهداء الابرار الذين أدوا واجبهم بالكامل تجاه هذا الوطن الابي " معربا في نفس الوقت عن استعداده "المطلق لتفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار للحفاظ على ذاكرة الامة".
ودعا السيد زيتوني في هذا الشأن نواب المجلس الى ضرورة التقرب من الكتاب والمؤرخين والباحثين للاطلاع على جرائم الاستعمار من أجل اثراء هذا المشروع مذكرا ب "الجهود المبذولة لحد الان لاسترجاع الارشيف الوطني وجماجم ضحايا المقاومة الشعبية الموجودين لحد الان في متحف الانسانية بباريس وقضيتي المفقودين وضحايا التجارب النووية".
كما شدد الوزير في تدخله على ضرورة كتابة تاريخ كفاح الشعب الجزائري بدءا من المقاومة الشعبية الى غاية اندلاع الثورة التحريرية واحياء الاعياد الوطنية والتعريف بجرائم الاستعمار المقترفة ضد الاسلاف والحفاظ على ذاكرة الامة من خلال ترقية وتحسين مستوى تدريس مادة التاريخ في المنظومة التربوية لغرس الذاكرة في وجدان الاجيال الصاعدة.