تحيي الجزائر يوم 05 يوليو الذكرى ال58 لاستقلالها بعد حرب تحرير دامت سبع (07) سنوات ونصف اعتبرت من بين أبرز الثورات في كفاح الشعوب خلال القرن العشرين (20) من اجل الاستقلال والتخلص من ضيم الاستعمار، إلا أن مسألة الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية لا تزال عالقة سواء من ناحية استرجاع الأرشيف ذي الطابع الوطني أو اتاحته للباحثين. ويمثل استرجاع الأرشيف الوطني (1830-1962) الذي تحتجزه فرنسا إحدى أهم المطالب التي تتشبث بها الدولة الجزائرية في الملف الخاص بالذاكرة الجماعية للجزائريين. إقرأ أيضا: الجزائر لن تتراجع عن مطلبها القاضي باسترجاع كل أرشيفها المتواجد بفرنسا وعلاوة على قضية الأرشيف التي تجري المفاوضات بشأنها بين البلدين، يتضمن ملف الذاكرة كذلك الأشخاص المختفين خلال حرب التحرير وتعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية واسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين المتواجدين في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس. وقد تم اليوم الجمعة استعادة 24 رفات لمقاومين جزائريين الى ارض الوطن من فرنسا على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي . كما تمت المصادقة شهر يونيو الفارط من طرف غرفتي البرلمان على مشروع قانون يتضمن اعتماد تاريخ 08 مايو يوما وطنيا للذاكرة. للتذكير، بينما كان الفرنسيون يحتفلون يوم 08 مايو 1945 بانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، خرج عشرات الالاف من الجزائريين بشوارع سطيف وخراطة وقالمة ومدن أخرى للمطالبة سلميا باستقلال الجزائر الذي وعدتهم به فرنسا في حال ما دعموها في حربها ضد النازية، إلا أن رد الحكومة الفرنسية كان دمويا عنيفا أدى إلى مجزرة استشهد فيها 45.000 جزائريا. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد أعلن في رسالة موجهة إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 75 لمجازر 08 مايو 1945 عن قراره باعتماد تاريخ 08 مايو من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة. كما أعطى تعليمات من أجل إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة في التاريخ بهدف الحفاظ على ذكرى كل حركات المقاومة ضد الاحتلال وحرب التحرير الوطني. وقال الرئيس تبون " سيظل تاريخنا في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها، ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية"، مضيفا أن " الأمة التي تحفظ تاريخها، إنما تحفظ ذاتها". وكان وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، قد صرح أن "العلاقات مع الدولة الفرنسية لا يمكن أن تكون عادية طالما ملف الذاكرة لا يزال عالقا"، مذكرا ان الجزائر لم "تدافع سوى عن حقها خلال مقاومتها للاحتلال الفرنسي وهو الحق الذي دعمه العديد من الفرنسيين". وفي أكتوبر 2019 اعتبر الوزير ببلدية عين البيضاء +++أحريش وتحديدا بمنطقة "الزوابق" بولاية ام البواقي التي تعد شاهدا على جرائم القتل الجماعي للجزائريين إبان فترة الاحتلال الفرنسي أن "كتابة التاريخ من الأمور الهامة في ملف الذاكرة الوطنية" مؤكدا أن الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية "لن تسقط بالتقادم". وأضاف أن الطرف الفرنسي "لم يبد بعد إرادة صادقة" لمعالجة ملف الذاكرة". جمعيات فرنسية ترافع من أجل "الإتاحة الفورية" للأرشيف وطلب عدد من الجمعيات و المؤرخين والمختصين في القانون بفرنسا في 21 يونيو الأخير من الوزير الأول إدوارد فيليب "الإتاحة الفورية" للأرشيف بما فيه المتعلق بحرب التحرير الجزائرية من خلال إلغاء نص القانون المتضمن "حماية سرية الدفاع الوطني". وطالبت كل من جمعية الأرشيفيين الفرنسيين وجمعية المؤرخين المعاصرين وجمعية جوزات وموريس أودان ب "الإتاحة الفورية للأرشيف المصنف في خانة سرية الدفاع الوطني القابل للتبليغ بكل حرية بعد انقضاء مدة خمسين سنة دون أي شرط آخر". ودعا المؤرخون والمختصون في القانون والجمعيات في بيان لهم إلى "إلغاء" المادة 63 من التعليمة العامة الوزارية المشتركة المتضمنة "حماية سرية الدفاع الوطني" معربين عن استيائهم ل "التشديد الواسع الذي عرفه تطبيق هذه التعليمة خلال الأشهر الاخيرة" مع اشتراط إجراء إداري يسمى ب "رفع السرية" لتبليغ هذه الوثائق. وأوضح أصحاب هذا الطلب أن "رفع السرية عن المستندات" (المتمثل في وضع تأشير تنظيمي متمم بالمعلومات المقيدة باليد على كل مستند) هو عمل جبار لأن مصالح الأرشيف يمكن أن تجد نفسها محل إيداع عشرات الآلاف من المستندات المعنية بسرية الدفاع الوطني". وأضافوا أن "هذا الوضع بالحجة المفرطة لضرورة حماية سرية الدفاع نجم عنه تعقيد غير معقول وتقييد دون سابق للاطلاع على الأرشيف العام لمرحلة 1940-1970". وإذ ألح موقعو الطلب على ضرورة إلغاء أحكام التعليمة العامة الوزارية المشتركة المذكورة آنفا والتي اعتبروها "منافية للقانون" خلصوا إلى التأكيد بأن "النتائج العملية الملاحظة من قبل العديد من الباحثين والمواطنين تفرض قيودا غير مقبولة على دراسة حرة للتاريخ الحديث (لفرنسا) في إطار ديمقراطي وجمهور".
