الجزائر تواصل إحصاء جرائم فرنسا

وزارة المجاهدين كلّفت خبراء في التاريخ بالمهمة
**
زيتوني: لن نتراجع عن استعادة جماجم قادة المقاومات الشعبية
*س. إبراهيم*
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني بالمجلس الشعبي الوطني أن الخبراء في التاريخ الذين تم تكليفهم منذ عامين بإحصاء جميع أنواع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين من 1830 إلى 1962 لم يستطيعوا لحد الآن الانتهاء من إحصائها كليا بسبب وجود جرائم كبيرة ومتعددة وشدّد زيتوني على أنه لا تراجع عن استعادة جماجم قادة المقاومات الشعبية .
وفي رده على أسئلة وانشغالات النواب بخصوص المشروع التمهيدي للقانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة ذكر الوزير زيتوني يوم الأحد أنه تم تكليف منذ عامين خبراء في التاريخ لإحصاء جميع أنواع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين من 1830 إلى 1962 إلا أنهم لم يستطيعوا لحد الآن الانتهاء من إحصائها كليا بسبب وجود جرائم كبيرة ومتعددة مشددا على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها واستعادة الأرشيف منها.
وأوضح في هذا الإطار أن وزارته تقوم بإنجاز أشرطة تاريخية عن كل ولاية منذ دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى غاية الاستقلال مبرزا أنه تم الانتهاء لحد الآن من انجاز 14 شريط.
كما كشف أن وزارته قامت بتسليم منذ عامين إلى قطاع التربية الوطنية نماذج لتدريس التاريخ خاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة وأنها في اتصال مع وزير التربية لإبرام اتفاقية حول كيفية دراسة التاريخ.
أما بالنسبة لقضية استعادة جماجم قادة المقاومات الشعبية أكد الوزير أن الجزائر دولة وشعبا متمسكة بهذا الطلب ولن تتراجع عنه أبدا .
وبعدما شدد على أن الجزائر ليست ضد الشعب الفرنسي التي أحصت منه أصدقاء شاركوا في الثورة التحريرية وعلى أن العلاقات التجارية والصناعية والثقافية بين البلدين لا تساوي شيء أمام الذاكرة الوطنية تحدث السيد زيتوني عن ملف المفقودين ابان الثورة التحريرية والذين فاق عددهم على حد قوله أكثر من 2.200 مفقود وعن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي قتلت ومازالت تقتل وستقتل أيضا .
وبخصوص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي أكد الوزير أن هذا القانون لا يعد مطلبا برلمانيا فقط بل شعبيا كذلك مقترحا إشراك مؤرخين في صياغة هذا القانون لتحريك ملفات أخرى .
وأعرب الوزير في هذا الصدد عن رفضه لفكرة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بصفة شكلية فقط قائلا في هذا الصدد لسنا في حاجة إلى قانون يصدر في الجريدة الرسمية فقط بل نريد قانون يحرك ملفات أخرى .
مكتب المجلس يحيل التعديلات على اللجنة المختصة
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني ثمانية (8) تعديلات مقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حسب ما جاء يوم الاثنين في بيان لذات المجلس.
وأوضح البيان ان مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا الاثنين 22 ماي 2020 برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس درس خلاله التعديلات الاثني عشر (12) المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة حيث أحال 8 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها فيما رفض 4 اقتراحات تعديلات لعدم استيفائها الشروط الشكلية المستوجبة قانونا .
ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد اليوم الثلاثاء.
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا يوم الاحد مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة واصفين اياه بالقرار الشجاع والتاريخي نظرا للأهمية التي يكتسيها اذ تمحورت مداخلات غالبية النواب حول ضرورة تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.
وتمحورت مداخلات بعض النواب حول ضرورة تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.
جمعيات ومؤرخون بفرنسا يرافعون من أجل الإتاحة الفورية للأرشيف
طلب عدد من الجمعيات والمؤرخين والمختصين في القانون بفرنسا من الوزير الأول إدوارد فيليب الاتاحة الفورية للأرشيف بما فيه المتعلق بحرب التحرير الجزائرية من خلال إلغاء نص القانون المتضمن حماية سرية الدفاع الوطني .
واختار هؤلاء المؤرخين والمختصين في القانون وكل من جمعية الأرشيفيين الفرنسيين وجمعية المؤرخين المعاصرين وجمعية جوزات وموريس أودان ذكرى مقتل موريس أودان يوم 21 جوان 1957 للمطالبة ب الاتاحة الفورية للأرشيف المصنف في خانة سرية الدفاع الوطني القابل للتبليغ بكل حرية بعد انقضاء مدة خمسين سنة دون أي شرط آخر .
ودعت هذه الأطراف في بيان لها وهو المسعى الذي وصف ب الفريد من نوعه إلى إلغاء المادة 63 من التعليمة العامة الوزارية المشتركة رقم 1300 المتضمنة حماية سرية الدفاع الوطني معربين عن استيائهم ل التشديد الواسع الذي عرفه تطبيق هذه التعليمة بناء على طلب الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطنيين .
وذكروا في هذا الصدد أن هذه الأخيرة (الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطنيين) اشترطت لتبليغ هذه الوثائق إجراء إداريا يسمى ب رفع السرية .
وأوضح أصحاب هذا الطلب الدي نشر في جريدة (لوجورنال دو ديمونش) أن رفع السرية عن المستندات (المتمثل في وضع تأشير تنظيمي متمم بالمعلومات المقيدة باليد على كل مستند) هو عمل جبار لأن مصالح الأرشيف يمكن أن تجد نفسها محل إيداع عشرات الآلاف من المستندات الممهورة بسرية الدفاع الوطني .
وأضافوا أن هذا الوضع بمبرر مفرط لضرورة حماية سرية الدفاع نجم عنه تعقيد سخيف وتقييد دون سابق للاطلاع على الأرشيف العام لمرحلة 1940-1970 وبعد الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الجمهورية إمانويل ماكرون إلى نقاش حول الماضي الاستعماري لبلدنا يظل الاطلاع على الأرشيف الذي يتيح دراسة مستنيرة تناقضية لهذه المسائل محل عراقيل سائلين الوزير الأول فكيف يمكن لفرنسا أن تدرس بهدوء هذه المسائل؟ .
وتأسف موقعو الطلب لكون التطرق للرهانات الأكثر اثارة للجدل لماضينا القريب مثل الاستعمار وحروب الاحتلال أو التاريخ السياسي المضطرب لما بين الخمسينيات والسبعينيات يصبح مضمار عقبات عندما يتعلق الأمر بالأرشيف المحفوظ مؤكدين أن دراسة الماضي مع الطرف المعني على أساس مصادر موثوقة هو بعد أساسي لنقاش ديمقراطي .
وذكرت الجمعيات بأن المادة 15 من إعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 1789 تضمن حق الولوج إلى الأرشيف مشددين على أن كثرة الأخبار الزائفة وغيرها من محاولات كتابة الماضي دون أي سند وثائقي إضافة إلى فقدان الثقة في المؤسسات يجعل اليوم فتح الأرشيف ضرورة أكثر من ملحة .
وإذ ألح موقعو الطلب على ضرورة الغاء أحكام التعليمة العامة الوزارية المشتركة رقم 1300 التي اعتبروها منافية للقانون خلصوا إلى التأكيد بأن النتائج العملية الملاحظة من قبل العديد من الباحثين والمواطنين تفرض قيودا غير مقبولة على دراسة حرة للتاريخ الحديث (لفرنسا) في إطار ديمقراطي وجمهور .
وتجدر الإشارة إلى أن من بين المؤرخين الموقعين على هذا الطلب يوجد مارك أوليفيي باروش ورافاييل برانش ودينيس بيشانسكي وهنري روسو وأوليفيي فييفوركا.