تنطلق يوم الاثنين في جنيف, أشغال الجولة الرابعة من محادثات "اللجنة الدستورية السورية", برعاية الأممالمتحدة, للعمل على صياغة دستور جديد لسوريا. وستضم هذه الجولة من محادثات اللجنة الدستورية المصغرة لسوريا, وفدين للحكومة والمعارضة إضافة إلى المجتمع المدني ورئيسين مشتركين هما أحمد كزبري, عن الحكومة وهادي البحرة عن المعارضة. وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا, غير بيدرسون, في لقاء صحفي يوم الأحد, إن الجولة الرابعة ستستكمل تناول ما يعرف بالأسس والمبادئ الوطنية, معربا عن أمله في أن تتمكن الأطراف السورية من إحراز تقدم مع الجولة الخامسة القادمة التي اتفق على أن تنعقد في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل. وقال بيدرسون أنه كان معروفا من البداية أن المفاوضات حول الدستور ستكون صعبة, وذلك بسبب نقص الثقة بين الأطراف, وأن ذلك الأمر سيستغرق وقتا, معربا عن أملة أن يتم تحقيق ما يمكن أن يكون بداية الثقة تلك, وبأمل التوسع في عمليات سياسية أكبر. وأشار إلى أنه لا جدول أو إطار زمني لجولات التفاوض حول الدستور السوري, وأنه لم يتم وضع هذا الإطار الزمني لأنه إن وضع فلن يحترم, وأنه اتفق مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية كزبري والبحرة على العمل بطريقة تساعد على تحقيق التقدم. وأعرب عن أمله في بدء بحث المسائل الجوهرية الخاصة بالدستور السوري في أقرب وقت, حتى يمكن رفع الاقتراحات إلى اللجنة الدستورية الموسعة, خاصة وأن ما يصبو إليه الشعب السوري من تطلعات في المباحثات لم يتحقق بعد. اقرأ أيضا : المبعوث الأممي لسوريا يأمل أن يبدأ إحراز تقدم بالجولة القادمة في يناير ولفت المبعوث الأممي إلى أنه سيتم التركيز أكثر على العملية السياسية, والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن للوصول إلى الدستور الجديد وحتى الانتخابات إن كانت برلمانية أو رئاسية جديدة, وأن ذلك الأمر لا يقع ضمن ولايته, وأن هناك اتفاقا مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية على أنه لا شروط مسبقة, متوقعا أن يبدأ إحراز تقدم مع الجولة القادمة في شهر يناير. وأكد أنه إن تم تحقيق تقدم في أعمال اللجنة الدستورية, فإن ذلك سوف ينعكس إيجابا على ملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين, وحث على الدعم الدولي للجولات السياسية الحالية حتى يمكن إحراز تقدم. وكانت نائبة بيدرسون, خولة مطر, قد صرحت في وقت سابق بأن الجولة الرابعة ستواصل مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة حول "الأسس والمبادئ الوطنية" وفي الجلسة الخامسة المقررة في يناير المقبل, ستتم مناقشة "المبادئ الأساسية للدستور", طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين المشتركين للجنة. وقالت في هذا الصدد: الجميع يعلم بأن اللجنة "لم تحرز بعد ذلك التقدم الذي كنا نأمله", لكن التزام الأطراف السورية بحزمة الاجتماعين المقبلين, وجداول الأعمال المتفق عليها, "يمثل فرصة مهمة لأعضاء اللجنة للانخراط بحسن نية بطريقة عملية للمضي قدما بالعملية السياسية". كما أشارت إلى أن المسار الدستوري لا يمكنه بمفرده حل الأزمة, "ويجب أن يكون عمل هذه اللجنة التي يقودها السوريون مصحوبا بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة من القضايا الواردة في القرار 2254". يذكر أن "اللجنة الدستورية السورية", تتألف من 150 عضوا موزعة بالتساوي بين الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني. وانبثق عنها لجنة مصغرة تضم 45 عضوا, 15 للوفد الحكومي و15 لممثلي المجتمع المدني, و15 للمعارضة, ومن رئيسين هما أحمد كزبري عن الوفد الحكومي, وهادي البحرة عن وفد المعارضة. وأنهت اللجنة الدستورية جولة ثالثة من المفاوضات في 29 أغسطس الماضي, في جنيف بعد عدة جلسات نقاش دون تحقيق نتائج لافتة. وكانت قد عقدت اجتماعها الأول في 30 أكتوبر 2019 في الأممالمتحدة في جنيف بحضور 150 شخصا, وكلفت لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا الخوض في تفاصيل الدستور. وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر نوفمبر من العام الماضي, بخلاف حول جدول الأعمال قبل أن تستأنف في أغسطس الماضي بعد توقف دام نحو تسعة أشهر, وتختتم اجتماعها الثالث دون تحقيق نتائج لافتة.
