تشكل التطورات السياسية على ضوء التحضيرات المتواصلة لانعقاد الجولة الرابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في نهاية شهر نوفمبر الجاري، وكذا مستجدات الأوضاع الإنسانية في سوريا، موضوع إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن تطلع كل من خولة مطر، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ومنسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا. ومن المتوقع أن تركز نائبة المبعوث الخاص خلال إحاطتها على التقدم الذي تم إحرازه في تنظيم الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي تم إطلاقها قبل أكثر من عام، والتي عرفت "تقدما ضئيلا" خلال جولاتها الثلاث الماضية، التي طغت عليها "اختلافات عميقة" بين الأطراف السورية في عدة قضايا، وفقا للأمم المتحدة. وبهدف الدفع نحو عقد جولة رابعة، كثف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مؤخرا من تحركاته، حيث أجرى زيارة إلى سوريا نهاية أكتوبر الماضي التقى خلالها وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، كما تباحث مع وزيرا خارجية كل من روسيا سيرغي لافروف، وإيران محمود جواد ظريف بهذا الخصوص، وعقد لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الذي أكد له على ضرورة أن يكون الحل في سوريا سياسيا وأنه لا أمل في الحل العسكري. ويرى بيدرسون، أن هناك "بعض العناصر الإيجابية" التي يمكن البناء عليه في عمل اللجنة، بالرغم من الخلافات المسجلة، معربا عن أمله في نجاح المهمة الموكلة للجنة، ومؤكدا أن هذا النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها بأي طريقة كانت، ومن قبل أي كان. إقرأ أيضا: النزاع السوري يدخل عامه العاشر وسط عجز دولي عن رسم أفق سياسي للسلام المنشود وقال في ذات السياق، أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها، باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر كيفية سير أعمالها والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، بحيث تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد في عدة مناسبات، على أن مفاوضات اللجنة الدستورية "لا يمكن أن تنجح بوجود تدخل خارجي". وأصرت الحكومة السورية على أن يتمحور جدول أعمال الجلسة المقبلة حول "الأسس والمبادئ الوطنية" مثل مكافحة الإرهاب وتخفيف العقوبات قبل مناقشة الأمور الدستورية، فيما أكدت المعارضة أن الأجندة يجب أن تركز على المبادئ الدستورية والحقوق والحريات، أو هيكل الدستور. ويبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بهذا الخصوص، حيث من المقرر أن يتمحور جدول أعمال الجولة الرابعة حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، بينما ستنتقل الجولة الخامسة إلى مناقشة "القضايا الدستورية"، وفقا لما أعلن عنه. وبالرغم من اتفاق أطراف اللجنة على موعد عقد الجولة المقبلة - نهاية نوفمبر الجاري وبداية ديسمبر - غير أن هناك مخاوف من أن تتسبب قيود السفر بسبب جائحة (كوفيد-19) والعدد المرتفع نسبيا من حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا في تغيير هذا الجدول الزمني، خاصة بعدما تم تعليق أشغال اجتماعات الجولة الثالثة ليومين عقب ثبوت إصابة ثلاثة أعضائها بالفيروس. إقرأ ايضا: تحرك أوروبي جديد لمواجهة أزمة اللاجئين في ظل التصعيد في إدلب السورية وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا موزعة بالتساوي بين الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني. وانبثق عن اللجنة الدستورية لجنة مصغرة تضم 45 عضوا، 15 للوفد الحكومي و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضة، ومن رئيسين هما أحمد كزبري عن الوفد الحكومي، وهادي البحرة عن وفد المعارضة. وأنهت اللجنة الدستورية جولة ثالثة من المفاوضات في 29 أغسطس الماضي، في جنيف بعد عدة جلسات نقاش دون تحقيق نتائج لافتة. وعقدت اللجنة الدستورية اجتماعها الأول في 30 أكتوبر 2019 في الأممالمتحدة في جنيف بحضور 150 شخصا، وكلفت لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا الخوض في تفاصيل الدستور. وكانت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية قد انتهت أواخر نوفمبر من العام الماضي، بخلاف حول جدول الأعمال قبل أن تستأنف في أغسطس الماضي بعد توقف دام نحو تسعة أشهر، وتختتم اجتماعها الثالث دون تحقيق نتائج لافتة. == تطورات الوضع الإنساني في سوريا == ومن المقرر أن يقدم منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، بدوره إحاطة أمام مجلس بخصوص تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا التي تعيش على وضع أزمة إنسانية غير مسبوقة. ومن المتوقع أن يركز لوكوك، في إيجازه على عدة جوانب متعلقة بالوضع الإنساني الصعب في سوريا التي أنهكتها عشر سنوات من الحرب، على رأسها تأثير وباء (كوفيد-19) على أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، في الوقت الذي تشهد فيه حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعا حادا، وفق للأمم المتحدة. كما سيتطرق المسؤول الأممي، إلى الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، خاصة في ظل انخفاض قيمة الليرة وتأثيره على أسعار السلع الأساسية وعلى القدرة الشرائية للأسر. ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، فإن 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعد 2.2 مليون آخرون معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي. ووفقا لآخر تقرير صادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" حول (كوفيد-19) في 29 أكتوبر الماضي، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي في سوريا "يمثل بعضا من أصعب الظروف الإنسانية التي شهدتها السنوات العشر الماضية من الأزمة". إقرأ أيضا: تطورات الوضع في سوريا: الجزائر تجدد رفضها "القاطع" المساس بسيادة الدول ومن المرجح أيضا أن يثير المنسق الأممي، التحديات المستمرة التي يواجهها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا في فصل الشتاء، في إطار خطته للوصول إلى حوالي 3.1 مليون نازح داخليا، من بينهم 1.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات وملاجئ مؤقتة. يذكر أن العاصمة السورية دمشق، قد احتضنت يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري، أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية. وتسبب النزاع الدائر في منذ مارس 2011 بلجوء أكثر من 5.5 مليون سوري إلى الخارج، وفقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
