النقل العمومي والخاص للمسافرين : نشاط متزايد دون اغفال تدابير الوقاية من الوباء

يعمل الناقلون العموميين والخواص للمسافرين (حافلات و سيارات الاجرة) خاصة الناشطون عبر الخطوط الطويلة بعد استئناف النشاط قبل حوالي اسبوعين لاستعادة حركية القطاع والعودة تدريجيا الى الوضع الطبيعي دون اغفال التدابير الصحية المعتمدة لمجابهة الوباء .
و من خلال جولة عبر مختلف محطات النقل البري للمسافرين بالعاصمة التي تشهد تزايدا تدريجيا في النشاط منذ استئناف العمل في فاتح يناير الفارط، سجلنا ارتياحا كبيرا لدى سائقي الحافلات وسيارات الأجرة عبر الولايات بالرغم من تحديد نسبة الركاب ب 50 بالمائة تبعا للإجراءات التي اقرتها الحكومة للحد من انتشار وباء كوفيد-19 الأمر الذي يقلص -حسبهم- من ايراداتهم نسيبا.
كما عبر عدد كبير من الطلبة الجامعيين في محطة معطوبي جيش التحرير الوطني (الخروبة) عن ارتياحهم لعودة وسائل النقل ما بين الولايات و هم الذين كانوا يعتمدون في تنقلاتهم على سيارات " الكلاندسان" المكلفة جدا طيلة أشهر .
وأوضح الناقلون في تصريحات ل (وأج) ان التوقف عن النشاط لمدة تسعة أشهر كبدهم خسائر كبيرة و يحاولون حاليا رغم تدابير البروتوكول الصحي من استعادة وتيرة النشاط تدريجيا للعودة الى مستويات ما قبل الازمة الصحية سيما مع التزايد المستمر للمسافرين المسجل حاليا على مستوى محطات النقل مقارنة بالأيام الأولى بعد استئناف النشاط.
كما اكد عدد من سائقي الحافلات وسيارات الأجرة على مستوى مختلف محطات النقل البري للمسافرين بالعاصمة انهم استفادوا من شطرين من التعويضات الممنوحة من قبل السلطات العمومية المقدرة اجمالا ب 90 ألف دج (تدفع على 3 أشطر) فيما أكد عدد آخر منهم عدم تقاضيهم لهذه المنحة حتى الان بعد مرور أكثر من 5 أشهر من اعلانها.
اقرأ أيضا : عودة النقل ما بين الولايات: ارتياح لدى الناقلين والمسافرين
و في هذا الصدد اوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط في تصريح لواج ان عدد كبير من الناقلين لم يستفيدوا من منحة 30 الف دج و ذلك بسبب عدم دفع اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لسنتي 2020/2019 .
و أضاف انه يشترط على الناقل سواء كان سائقا لحافلة او سيارة أجرة ان يستظهر وثيقة تثبت انه دفع الاشتراكات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لسنتي 2020/2019 حتى يستفيد من المنحة المقدرة ب30 الف دج.
و اعتبر المسؤول ان هذا الشرط يعد "قاسيا نوع ما " كون الناقلين تكبدوا خسائر كبيرة و عانوا من البطالة طيلة 9 أشهر كاملة داعيا في ذات الوقت إلى مراجعة هذا الأجراء.
من جانبه أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي الأجرة، حسين ايت براهيم أن عددا كبيرا من سائقي الأجرة لم يتلقوا بعد هذه المنحة لنفس السبب .
في هذا الصدد, طالب المتحدث بمنح تسهيلات للناقلين تمكنهم من استعادة النشاط دون اختلالات و ابرزها - يضيف السيد ايت ابراهيم- مراجعة ديون اشتراكاتهم المتراكمة المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وكذا رفع العقوبات المترتبة عن التأخير في السداد.
اما بخصوص الاجراءات الصحية المفروضة لمجابهة الجائحة، فقد تمت ملاحظة بعض "التراخي" على مستوى عدد من محطات النقل البري للمسافرين بالعاصمة الامر الذي يتطلب تشديد اجراءات الرقابة و تكثيف حملات التحسيس في هذه الفضاءات الخدماتية التي تشهد اقبالا كبيرا للمواطنين.
و كان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين (سوقرال)، قد كشف عشية استئناف نشاط النقل البري للمسافرين تراجعا في رقم أعمال الشركة بنسبة 75 بالمائة ما يمثل خسائر تناهز 7ر1 مليار دينار و ذلك جراء الجائحة كوفيد-19 بعد توقف عن نشاط دام تسعة أشهر لكن رغم ذلك تمكنت سوقرال من المحافظة على مناصب الشغل.
يذكر أن شركة سوقرال التي تستغل 75 محطة عبر التراب الوطني قد حققت رقم أعمال يقدر ب 2 مليار و 538 مليون دج خلال سنة 2019 .