دعا المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي اليوم الخميس إلى عدم التهويل بخصوص ارتفاع أسعار عض المواد في السوق الوطنية, مؤكدا أن "الأسعار المسقفة لم تشهد أي زيادة" وأن أعوان القطاع مجندين لمراقبة السوق بكل صرامة. وقال السيد قلي في تصريح ل (وأج) أن "أسعار المواد الأساسية الأولية (المقننة) لم تسجل أي ارتفاع وإذا اكنشف أي ارتفاع بخصوص هذه المنتجات فان هناك إطار تنظيمي وقانوني يسمح لنا بالتدخل". وأضاف السيد قلي ان "المؤشر الكبير" حول صرامة أعوان وزارة التجارة والمصالح الأخرى في تدخلاتهم لتنظيم و مراقبة السوق هو ان سنة 2020 عرفت استقرارا في أسعار كل المواد الأساسية ووفرة من حيث التموين رغم تداعيات كوفيد-19 . وتابع بالقول "مرت سنة 2020 بصفة عادية و سجلت وفرة في المنتجات واستقرارا في الأسعار خصوصا خلال شهر رمضان و لم تسجل أي ندرة باستثناء الضغط المسجل على مادة السميد في بداية انتشار الجائحة قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بفضل تكافل جهود جميع المعنيين بما فيهم أعوان وزارة التجارة". من جهة أخرى، لم ينكر السيد قلي ارتفاع أسعار بعض المواد وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن. كما أرجع السيد قلي ارتفاع أسعار بعض المواد إلى الانخفاض النسبي للدينار مقارنة بالعملات الصعبة و خاصة الدولار. في هذا السياق، دعا الهيئات والمؤسسات المختصة لشرح هذه المعطيات الظرفية و خاصة تداعيات الوباء على الأسعار لتنوير المواطن بشكل صحيح. وعلى صعيد أخر، قال أن وزارة التجارة بصدد إعادة بعث النشاط التجاري كقاطرة لبعث الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية.