الخطوط العريضة لنظام مراقبة السوق خلال شهر رمضان

قدمت وزارة التجارة يوم الأربعاء بمناسبة حلول شهر رمضان، الخطوط العريضة و المحاور الرئيسية لعملية تاطير و ضبط و مراقبة السوق و كذا قمع الغش لحماية صحة و أمن المستهلك و قدرته الشرائية.
واشارت الوزارة في نشرية خاصة حول نظام تأطير ومراقبة السوق بمناسبة شهر رمضان إلى ان المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع عادة ما تعرف خلال هذا الشهر "اختلالات من حيث الاسعار نظرا لخصوصيات سلوكات المستهلك من جهة والتاجر من جهة اخرى مما ينجر عنه ارتفاع كبير للطلب على بعض المواد الغذائية بالموازاة مع ظهور بعض الممارسات التجارية غير الشرعية".
وتحسبا لمواجهة هذه الظاهرة تواصل الوزارة، فان هذا النظام الذي تم اعداده يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي ملاحظة السوق من حيث التموين و الاسعار و كذا الاعلام و التوعية و التحسيس بالاضافة إلى المراقبة و قمع المخالفات.
فبالنسبة لملاحظة السوق من حيث التموين و الاسعار اوضحت الوثيقة ان فرق المراقبة التابعة للمصالح الخارجية للوزارة على مستوى التراب الوطني "تقوم يوميا بمعينة و مراقبة اسواق الجملة و التجزئة على حد سواء من حيث التموين بالمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و كذا من حيث تذبذب اسعارها".
و في هذا الاطار يضيف ذات المصدر، فقد تم تقسيم المنتجات الخاضعة إلى هذه العملية إلى ثلاثة اقسام هي منتجات البقالة كالسميد و الفرينة و الزيت و السكر والقهوة و الشاي و الحليب و مصبرات الطماطم و الزبدة، و الخضر و الفواكه بانواعها و البروتينات الحيوانية كاللحوم الحمراء و البيضاء و البيض. و في حالة ملاحظة اي اختلال في التموين او ارتفاع مفرط في اسعار منتوج معين "يتم ابلاغ الادارة المركزية بذلك (...) لدراسة الوضعية و مسبباتها قبل اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لاسيما اذا كان هذا الاختلال ناتجا عن ممارسات تجارية غير شرعية كاحتباس المخزون او الاتفاق على رفع الاسعار بين المتعاملين الاقتصاديين على الرغم من وفرة المنتوج المعني".
و فيما يخص محور الاعلام و التحسيس فان الهدف من هذه العملية هو "اعلام و توعية و تحسيس كل المتدخلين في مسار العرض للاستهلاك للمنتجات الغذائية الاساسية من منتجين و موزعين بالجملة و التجزئة بضرورة التحلي بالممارسات الحسنة للتجارة و احترام القواعد و التقاليد المتعلقة بالاستهلاك". و ذكرت الوزارة -في هذا السياق- باللقاء التنسيقي الذي عقد نهاية الشهر الماضي مع اهم الممولين الاساسيين للسوق "لحثهم على العمل من اجل ضمان توزيع منتظم للسوق بالمنتجات الغذائية الاساسية في ظل احترام الممارسات التجارية الشفافة".
أما بخصوص المراقبة و قمع المخالفات فقد تم وضع برنامج عمل خاص لتعزيز المراقبة خلال الشهر الفضيل تم الشروع في تنفيذه يوم 1 اوت لمواجهة الخصوصيات و الاختلالات التي من شانها ان تؤثر على اسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع و كذا الاخطار المرتبطة بالاستهلاك التي عادة ما يعرفها هذا الشهر من خلال مراقبة الممارسات التجارية و مراقبة مطابقة المنتجات و الخدمات المعروضة للاستهلاك حسبما اوضحت الوزارة. ففي مجال مراقبة الممارسات التجارية توجه تدخلات اعوان المراقبة لمحاربة المضاربة بكل اشكالها كاحتباس المخزون قصد رفع الاسعار و الاتفاق غير الشرعي على رفع الاسعار و عدم اشهار الاسعار و كذا الممارسات التجارية غير الشرعية كعدم القيد في السجل التجاري و احترام سعر المواد المقننة و عدم الفوترة.
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتجات و الخدمات فانه يتم التكفل بمراقبة مدى احترام شروط النظافة و النظافة الصحية اثناء تحضير و عرض المنتجات الغذائية الحساسة للبيع و سلسلة التبريد و شروط بيع اللحم المفروم و نوعية زيت القلي للحلويات الشرقية و احترام المعايير التقنية القانونية للمنتجات بالاضافة إلى الوسم الاعلامي للمستهلك.
كما أكدت الوزارة انه تم على مستوى قطاع التجارة تجنيد اعوان الرقابة الاقتصادية و قمع الغش التابعين لمديريات التجارة ب48 ولاية مشيرة إلى ان مديرية الرقابة الاقتصادية و قمع الغش سطرت برنامج مراقبة ملائم قصد التصدي للمضاربة و مختلف اشكال الغش. وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة انه تم توجيه تعليمة إلى المديرين الولائيين للتجارة للقيام بتسخير كل الموظفين التابعين للاسلاك التقنية للقيام بالمراقبة في الميدان خاصة من خلال زيادة عدد الفرق المكونة من عونين من 800 كمعدل سنوي إلى 1800 فرقة خلال شهر رمضان مؤكدة ان "كل وسائل العمل المادية المتوفرة" قد وضعت تحت تصرف هذه الفرق.
كما تمت دعوة الولاة -- يضيف المصدر ذاته-- إلى " امكانية تدعيم مصالح الرقابة بوسائل النقل بصفة خاصة". وحثت التعليمات الموجهة لمديري التجارة الولائيين ايضا على " العمل خلال عطل نهاية الاسبوع" و" اقلمة اوقات العمل لتكييفها مع اوقات كثافة الحركة التجارية خلال شهر رمضان (بعد الظهر و بعد الافطار)" و " عدم منح العطل السنوية لمسؤولي واعوان الرقابة خلال افترة الممتدة من 1 أوت 2010 إلى غاية يوم عيد الفطر المبارك".
وحرصت الوزارة على التاكيد على انه سيتم توجيه تدخلات فرق المراقبة في مجال الاسعار و الممارسات التجارية بالدرجة الاولى إلى مراقبة اسعار المنتوجات الغذائية التي تحدد اسعارها قانونيا كالحليب المبستر في اكياس و المحدد سعره ب 25 دج و الخبز العادي (5ر7 دج) للخبزة الواحدة و الخبز المحسن 5ر8 دج و دقيق الخبز (الفرينة) 2000 دج للقنطار و السميد العادي 3600 دج للقنطار و السميد الممتاز 4000 دج للقنطار. كما ستمس المراقبة كذلك اشهار الاسعار للمستهلكين وحيازة الوثائق الرسمية لممارسة النشاط (السجل التجاري او بطاقة الحرفي) وهذا لمحاربة التغيير الظرفي للنشاطات التجارية وفقا للوثيقة التي اكدت ايضا بان مخازن التبريد و المخازن العادية ستخضع إلى مراقبة مشددة " قصد محاربة التخزين الاحتكاري المنظم بغية احداث تذبذب في السوق مما يسبب ارتفاع غير مبرر للاسعار". وستتركز اعمال فرق الرقابة وقمع الغش خلال هذا الشهر بشكل خاص ايضا على عمليت " الشراء والبيع بالفاتورة بالنسبة للمنتجين و المستوردين و الموزعين بالجملة للوقوف على مدى شرعية حركة السلع وتتبع مسارها".
و أضافت الوزارة من جهة اخرى انه وفي اطار مراقبة مطابقة نوعية السلع والخدمات فإن نشاط المراقبة سينصب على "المنتجات الغذائية الحساسة التي يزداد عليها الطلب خلال هذا الشهر و التي يمكنها ان تشكل اخطارا على صحة المستهلك". في هذا الخصوص سيتركز عمل الفرق على مراقبة "مرحلة الانتاج قصد الوقوف على شروط التصنيع و احترام قواعد النظافة والنظافة الصحية ووضع حيز التنفيذ الرقابة الذاتية بالنسبة للمنتوجات المصنعة محليا " فيما ستتم مراقبة مطابقة كل حمولات السلع المستوردة على الحدود للوقوف على مدى استجابتها للمواصفات القانونية التي تخصها وتميزها. إلى جانب ذلك -- وفقا لنظام تأطير ومراقبة السوق لشهر رمضان 2010 -- فسيتمثل نشاط مراقبة السوق الداخلية في "تحديد مسار المنتوجات على مستوى شبكات التوزيع بالجملة والتجزئة ". و أضافت الوثيقة بان عمليات المراقبة والفحص ستسمح بالتعرف على مدى احترام قواعد النظافة والنظافة الصحية وسلسلة التبريد وكذا تركيبة و كيفية صنع المواد الغذائية الحساسة كالحليب ومشتقاته و اللحوم الحمراء و البيضاء و مستقاتها و المرطبات والمثلجات و المشروبات علاوة على مراقبة محلات صناعة الحلويات الشرقية خصوصا من حيث نوعية زيت القلي و مدى صلاحية المواد الاولية المستعملة واحترام شروط النظافة في المقاهي و لدى بائعي المثلجات بعد الافطار.
أما في اطار التنسيق بين وزارة التجارة مع الدوائر الوزارية الاخرى كالداخلية في مصالح الامن والمكاتب البلدية للنظافة و الدفاع الوطني من خلال الدرك الوطني والفلاحة و الصحة والمالية والصناعة دعت وزارة التجارة الولاة إلى تفعيل نشاط المكاتب البلدية للنظافة للتكفل الجيد بمراقبة شروط النظافة للمنتجات و المحلات التجارية و تكثيف محاربة السوق الموازية و بيع المتنوجات الغذائية سريعة التلف على الطريق العمومي. كما سيتم في الاطار ذاته تدعيم نشاطات تأطير وتسيير اسواق الجملة و التجزئة و المذابح و المسمكات بالموازاة مع تنشيط عمل الفرق المختلطة بين وزارتي التجارة و الفلاحة لمراقبة المنتجات الفلاحية.