أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن "64 بالمائة" من المشاريع المصغرة منحت للنساء, في اطار وكالة تسيير القرض المصغر. وأوضحت الوزيرة, خلال فعاليات "اللقاء التنسيقي حول البرنامج الوطني لتشجيع المرأة الماكثة في البيت على الانخراط في الانتاج الوطني", أن "64 بالمائة من مجموع المشاريع المصغرة منحت للنساء, لتكون لوكالة تسيير القرض المصغر الريادة في احتضانها". وفي اطار دعم المرأة الماكثة في البيت, أكدت السيدة كريكو أنه "تم ضبط برنامج عمل وطني لتحقيق هذا المسعى من خلال التنسيق الحكومي, تجسيدا لمسعى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 03 يناير الماضي, والقاضي بتعزيز جهود الحكومة في تدعيم مختلف الاليات لتشجيع المرأة الماكثة بالبيت على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني". وتم في هذا الاطار --تضيف الوزيرة -- "اجراء عدة زيارات ميدانية عبر مختلف ولايات الوطن لرصد احتياجات المرأة والاطلاع على أهم النشاطات التي تقبل عليها باختلاف خصوصية كل منطقة, والاستماع لانشغالاتها الرامية الى ترقية ابداعاتها, إلى جانب توفير لها فرص التكوين لتحقيق الاحترافية والتقنية في تسويق منتوجاتها, مرورا بسياسة تحسيسية واعلامية محكمة للتعريف بآليات الدعم التي توفرها الدولة في هذا الاطار على مستوى كل القطاعات". من جانبه أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, محمد حميدو, على ضرورة "تطوير العمل العائلي وعلى رأسه تمكين النساء والفتيات الماكثات في البيت وكذا الشرائح المعنية الأخرى, لتحقيق مؤسسات أكثر شمول, ومجتمعا متناغما, ونتائج إنمائية فعالة". وأبرز في هذا المقام ادراك الحكومة أن "الاستثمار في العمل العائلي, لاسيما في شقه المتعلق بالمناطق الريفية, يحمل آمالا كبيرة في تحقيق الأهداف الحالية للتنمية, وتجسد هذا الالتزام --يضيف السيد حميدو-- من خلال العديد من الإجراءات الملموسة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتنمية مناطق الظل". وبعد تأكيده على أن "الجزائر حققت مكاسب مهمة على صعيد تطور المرأة في مجالي التعليم والصحة", قال الوزير أن بلادنا "لا تزال أمامها تحديات تتعلق بالفرص الاقتصادية للاستفادة من العمل العائلي وجهود المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية". اقرأ أيضا : القرض المصغر: 64 بالمائة من المستفيدين خلال 2020 نساء واعتبر أن العمل الذي تقوم به الحكومة في هذا الاطار "رافدا إضافيا قويا لمرافقة المرأة الماكثة في البيت وبالقرى النائية ومناطق الظل, بما يساهم في تحسين التكفل بهذه الشرائح وانخراطها الفعلي في الانتاج الوطني". وأوضح وزير السياحة أن العمليات المسطرة في هذا البرنامج تتمثل في "التشجيع على الانخراط في الإنتاج الوطني بحصول المرأة الماكثة بالبيت على المعلومات الاقتصادية الضرورية لنشاطها الاقتصادي بالمنزل, وبوصولها إلى وسائل الإنتاج, وتمكنها من فرص التدريب واكتساب المهارات الضرورية", مشيرا إلى أن هذا البرنامج "يعمل خاصة على التصدي للحواجز التي تحول دون مشاركتها الكاملة في الاقتصاد الوطني". من جانبها, أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين, هيام بن فريحة, أن النساء تمثلن "40 بالمائة من المتابعين للتكوين في قطاعها من التعداد الاجمالي للتكوين في جميع انماطه", مشيرة الى أن عدد المستفيدات من التكوين عن طريق الفروع المنتدبة بلغ "8254 فتاة". وأفادت السيدة بن فريحة أنه "تم وضع اجراء خاص بتكوين المرأة الماكثة في البيت, من خلال تكوين يناسب مستواها الدراسي وتوقيت ملائم لالتزاماتها العائلية بما يمكنها من مزاولة نشاط منتج يحسن من وضعية اسرتها ماديا". وقد بلغ عدد النساء المستفيدات من هذا الجهاز --تقول الوزيرة-- "56470 امرأة من بينها 490 فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة", مشيرة إلى أن "العدد في تزايد كل سنة خاصة بعد أن أصبح بإمكان المستفيدات من التكوين الحصول على مساعدات من أجهزة الدعم التي توفرها الدولة". أما الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات, فأكد أنه "تم استحداث شبابيك لتمويل المؤسسات المستحدثة من طرف الفتيات", بينما أكد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, "استعداد المجلس على المرافقة التقنية للنساء الماكثات في البيت و انجاح هذه المبادرة ,من خلال عمليات التحليل والتقييم في مراحل هذا البرنامج".
