قضية اغتيال علي تونسي: رئيسة المحكمة ترفض طلب اعادة معاينة الأدلة

رفضت رئيسة محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر يوم الخميس طلب هيئة دفاع شعيب أولطاش المتهم في جريمة قتل المدير العام الأسبق للأمن الوطني العقيد علي تونسي من أجل إعادة "معاينة الأدلة ودليل الاقناع" ذات الصلة بالقضية، مؤكدة أنها لا تطعن في الخبرة المنجزة وأنه "من غير الممكن تجريب سلاح الجريمة داخل القاعة".
و طالبت هيئة الدفاع بإعادة النظر في الخبرة القضائية ومحاضر المعاينة الخاصة بالقضية سيما السلاح الذي نفذت به الجريمة.
و طالب أحد محامي المتهم، في مرافعته بمواجهة الأادلة مجددا من طرف الشرطة المختصة خاصة وأن الخراطيش المقدمة كأدلة خلال الجلسة-كما قال- "ليست ملك أولطاش".
من جانبها، قالت رئيسة الجلسة: "أنا لا اطعن في الخبرة التي تمت، كما أنه من غير الممكن اطلاقا تجريب سلاح الجريمة داخل القاعة".
اقرأ أيضا: جنايات مجلس قضاء الجزائر: بدء جلسات المحاكمة في قضية إغتيال علي تونسي
أما النائب العام، فقد اكتفى باستجواب المتهم بخصوص وقائع الجريمة والتصريحات التي أدلى بها أثناء التحقيق ومحضر اعادة تمثيل الجريمة.
وكان شعيب أولطاش نفى جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهت اليه، معتبرا بأنه "من المستحيل أن يقدم عمدا على قتل صديقه وأخيه - مثلما قال - الذي ليس بينهما أي خلافات تستدعي ارتكاب جريمة بسبب صفقة".
وتابع قائلا: "لم تكن لدي بتاتا نية قتل علي تونسي"، لا فتا الى أن ما وقع "تم بسرعة فائقة بعدما أيقنت بأنه (علي تونسي) سيتهجم علي بواسطة أداة تستعمل في فتح الأظرفة، الأمر الذي دفعني الى اخراج سلاحي وتحذيره بطلقة صوب سقف المكتب غير أن عدم توقفه جعلني أوجه 4 طلقات أخرى تجاه يده عكس ما قيل بأن هذه الطلقات وجهت نحو رأسه".
و يتابع في هذه القضية المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب أولطاش بجناية القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 بمكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني مع سبق الإصرار والترصد و محاولة القتل العمدي مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أدانت شعيب أولطاش بتاريخ 27 فبراير 2017 بعقوبة الإعدام عن التهم المتابع فيها.