قضية تونسي : المحكمة ترفض طلب إعادة معاينة الأدلة

رفضت رئيسة محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، طلب هيئة دفاع شعيب أولطاش المتهم في جريمة قتل المدير العام الاسبق للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، من أجل إعادة "معاينة الأدلة ودليل الإقناع" ذات الصلة بالقضية، مؤكدة نها لا تطعن في الخبرة المنجزة وأنه "من غير الممكن تجريب سلاح الجريمة داخل القاعة".
و طالبت هيئة الدفاع بإعادة النظر في الخبرة القضائية ومحاضر المعاينة الخاصة بالقضية، سيما السلاح الذي نفذت به الجريمة.
و طالب أحد محامي المتهم، في مرافعته بمواجهة الادلة مجددا من طرف الشرطة المختصة خاصة وأن الخراطيش المقدمة كأدلة خلال الجلسة "ليست ملك أولطاش".
من جانبها، قالت رئيسة الجلسة :" أنا لا اطعن في الخبرة التي تمت، كما أنه من غير الممكن اطلاقا تجريب سلاح الجريمة داخل القاعة".
اما النائب العام، فقد اكتفى بإستجواب المتهم بخصوص وقائع الجريمة والتصريحات التي أدلى بها اثناء التحقيق ومحضر إعادة تمثيل الجريمة.
وكان شعيب أولطاش نفى جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهت اليه، معتبرا بأنه "من المستحيل أن يقدم عمدا على قتل صديقه وأخيه الذي ليس بينهما أي خلافات تستدعي ارتكاب جريمة بسبب صفقة".
وتابع قائلا :"لم تكن لدي بتاتا نية قتل علي تونسي"، لافتا إلى أن ما وقع "تم بسرعة فائقة بعدما أيقنت بأنه (علي تونسي) سيتهجم علي بواسطة اداة تستعمل في فتح الأظرفة، الأمر الذي دفعني الى إخراج سلاحي وتحذيره بطلقة صوب سقف المكتب، غير أن عدم توقفه جعلني أوجه 4 طلقات أخرى تجاه يده عكس ما قيل بأن هذه الطلقات وجهت نحو رأسه".
و يتابع في هذه القضية المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب أولطاش بجناية القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني، بتاريخ 25 فيفري 2010 بمكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، مع سبق الإصرار والترصد و محاولة القتل العمدي مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أدانت شعيب أولطاش بتاريخ 27 فبراير 2017 بعقوبة الإعدام عن التهم المتابع فيها.