الاتحاد الأوروبي والمغرب- شراكة: تفاؤل صحراوي بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية المرتقبة

أعربت جبهة البوليساريو، يوم الخميس عن تفاؤلها بشأن الحكم المنتظر أن تصدره محكمة العدل الأوروبية في مايو المقبل بشأن الطعون لإلغاء تمديد نطاق اتفاقات الزراعة والصيد المبرمة بين الإتحاد الأوروبي المغرب، ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة، حسبما أكده ممثل الجبهة لدى الاتحاد الأوروبي وأوروبا.
وعقب الجلسة الاخيرة للمحكمة لمناقشة الطعنين الذي تقدمت بهما جبهة البوليساريو لمجلس الاتحاد الاوروبي, في ابريل ويونيو 2019, حول إتفاق التجارة والتبادل الحر والمنتجات الزراعية, الى جانب اتفاق الصيد من أجل إلغاء الاتفاقين, أوضح عضو الامانة الوطنية للجبهة, السيد ابي بشراي البشير, في تصريح ل (وأج), "نحن متفائلون بأن القضاة سيحكمون في نفس اتجاه القرارات السابقة, ولا سيما قرارات محكمة العدل الأوروبية لعامي 2016 و 2018".
وإعتبر ان القرار الذي ينتظر ان تفصح عنه المحكمة الاوروبية في مايو المقبل, "سيكون حدثا مهما جدا لجبهة البوليساريو التي تعمل في إطار القانون الدولي منذ بداية النضال لإسترجاع سيادتها على أراضيها المسلوبة". مشددا على ان جبهة البوليساريو, تبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي القادر على إعطاء الموافقة لإستغلال ثرواته الطبيعية.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي, إلى أن محكمة الاتحاد الأوروبي عقدت جلستين علنيتين للنظر في الطعون من قبل جبهة البوليساريو, ضد إتفاقيات الزراعة والصيد المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب, وكذلك اللائحة التنفيذية لإتفاقية الصيد بعد أن إمتدت إلى الصحراء الغربية.
واضاف ان الجبهة عرضت من خلال محاميها "الحجج القانونية من اجل إبطال هذه الاتفاقيات مستندة في ذلك على القانون الدولي وأساسا على قرارات محكمة العدل الأوروبية بحد ذاتها خاصة تلك الصادرة في 2016 و 2018 والتي تأسس لمجموعة من النقاط الواضحة التي قام الاتحاد الاوروبي بتوقيعها مع المغرب ليشمل الاول الأراضي الصحراوية والثاني المياه الإقليمية للصحراء الغربية باعتباره خرق واضح لقرارات محكمة العدل الأوروبية والتي يجب إلغاؤه".
وسجل السيد ابي بشراي, عقب جلسات المحكمة "اجماع جميع الأطراف التي تدخلت في دعم مجلس الاتحاد الاوروبي على النقاط الرئيسية في تحديد النزاع بين اطراف النزاع "البوليساريو والمغرب" باعتبارهما اقليمين منفصلين ومتميزين وأن المغرب لا يمتلك أي سيادة على الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على ثرواته حق متأصل".
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي, أن الطرف المغربي, الممثل من خلال النقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية, الذي قدم مذكرة للدفاع عن موقف مجلس الإتحاد الأوروبي لم يستطيع خلال تدخله إنكار الحقائق القانونية بشأن المركز القانوني للصحراء الغربية.
كما لفت الى أن موقف المجلس "تعوزه الحجة" من أجل التوقيع على الاتفاق مع المغرب ليشمل الاراضي الصحراوية ومياهها الاقليمية, مبرزا "انه من أصل 27 دولة اوروبية تلق المجلس الدعم من فرنسا فقط التي وافقت على ضم الاقاليم الصحراوية للجزء المغربي اما فيما يخص الاتفاق الثاني الذي يشمل الصيد فقد تلقى المجلس موافقة من دولتي فرنسا وإسبانيا".
وعاد السيد بشراي البشير ليذكر بان "البرلمان الاوروبي رفض المشاركة في دعم مجلس الاتحاد الأوروبي في هذا الاتفاق وهذا بعد الاخذ بعين الاعتبار المعايير القانونية الصادرة عن المحكمة", وهو ما يدفع حسب السيد بشراي, "للتأمل في أن تتخذ الاخيرة قرارا يتماشى والقرارات التاريخية الماضية وتنتصر بالتالي للحق والقانون الدولي الأوروبي الذي تم التأكيد عليه في القرارات محكمة الأوروبية المعروفة".
وتخوض جبهة البوليساريو "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية, خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية, بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية المحتلة, لاسيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة, كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية, قد أصدرت في ديسمبر 2016, قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية, مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.