توقع ممثل جبهة البوليساريو في اوروبا والاتحاد الاوروبي ،ابي بشرايا البشير، اليوم السبت، أن تشرع المحكمة الاوروبية خلال السداسي الثاني 2020 في جلسات الاستماع حول الطعون الصحراوية بشأن تمديد العمل باتفاقية التبادل التجاري واتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية لإقليم الصحراء الغربية. وأعرب السيد ابي بشرايا البشير في تصريح لوأج عن تفاؤل جبهة البوليساريو ب"انصاف محكمة العدل الاوروبية الشعب الصحراوي باسترجاع حقه مع ما يتماشى مع قراراتها السابقة". وقال المسؤول الصحراوي ان هيئة المحكمة الاوروبية "بصدد دراسة الطعون وهي في مرحلة متقدمة"، على احتمال ان "تنطلق جلسات الاستماع في نهاية الصيف او بداية الخريف المقبلين، لتعكف المحكمة من جديد على دراسة القضية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها". وأوضح السيد أبي بشرايا البشير ان جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، اودعت طعونا لدى المحكمة الاوروبية فيما يتعلق بقرار المفوضية الاوروبية القاضي بتمديد العمل باتفاقيات التبادل التجاري الحر واتفاق الصيد مع المغرب بما يشمل اقليم الصحراء الغربية، وهو القرار الذي يتعارض مع قرار المحكمة الاوروبية، وايضا مع قرارات محكمة العدل الاوروبية الصادرة في 2016 والقرارين الصادرين في فبراير ويوليو من سنة 2018 . وأعرب عضو الامانة الوطنية للبوليساريو، عن "تفاؤل الجبهة لما ستؤول اليه قرارات المحكمة" لا سيما وانها –كما قال- هي "نفس المحكمة التي انصفت الشعب الصحراوي في قراراتها السابقة لاستعادة حقه، مع ما يتماشى مع الشرعية والقرارات الأوروبية السابقة، والتي أكدت بوضوح أن إقليم الصحراء الغربية منفصل ومتميز عن المغرب. وأكد أن اليوم الصحراء الغربية تتمتع ب"وضعية قانونية واضحة (jurisprudence)" لدى الاتحاد الاوروبي"، اهم عناصرها هي ان "المغرب لا يمتلك السيادة على أراضي الصحراء الغربية وأن المغرب دولة احتلال، وأن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب الصحراوي ولا يمكن ان يتصرف المغرب فيها بدون استشارة المالك الشرعي لها وهو الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو المعترف لها بهذه الصفة". وتخوض جبهة البوليساريو معركة أمام القضاء الأوروبي، لوقف النهب الممنهج الذي تتعرض له موارد وثروات الشعب الصحراوي الطبيعية وحمايتها من الاستغلال والاستنزاف. وتتعرض مسألة نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة والاستغلال غير الشرعي لها من قبل المغرب لانتقاد شديد داخل برلمانات أوروبا، ومن سياسيين ومتضامنين مع الشعب الصحراوي، فهم يطالبون في كل مرة الاتحاد الأوروبي بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح والنئي عن استيراد مواد ينهبها المغرب من أراض محتلّة. وفي ثلاث قرارات مختلفة، أكدت محكمة العدل الأوروبية بوضوح أن المغرب والصحراء الغربية "إقليمان منفصلان ومتميزان" وأن أي اتفاق لبلدان الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يتعلق بالصحراء الغربية، يجب أن يبرم مع جبهة البوليساريو واستشارتها فيه، وأخذ موافقة شعب الصحراء الغربية. وقد تم التأكيد على هذه المبادئ بقرارين سنة 2016 و 2018 بالنسبة للصيد البحري والفضاء الجوي.
