إقرار أوروبي بعدم وجود أي علاقة بين الصحراء الغربية والمغرب

بينما فشل المخزن في إنكار حقيقة احتلاله للإقليم

خرج المغرب منهزما في أول جلسة علنية تعقدها محكمة العدل الأوروبية، للنظر في طعون جبهة البوليزاريو ضد الاتفاق التجاري الأوروبي المغربي الذي يشمل اقليم الصحراء الغربية بعد إقرار جميع الأطراف المدافعة عن موقف الاتحاد الأوروبي بأن هذا الإقليم "منفصل ومختلف ومتمايز" عن المغرب.
وهو ما أكده عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، الذي قال في تصريح له عقب أول جلسة لمحكمة العدل الأوروبية عقدت أول أمس الثلاثاء، بهذا الخصوص إن "جميع الأطراف التي دافعت اليوم أمام المحكمة عن موقف الاتحاد الأوروبي بما فيها المجلس والمفوضية، أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومختلف ومتمايز عن المغرب وبأن هذا الأخير لا يمتلك أي سيادة على الإقليم وبأن الشعب الصحراوي هو الذي يجب أن يبدي موافقته كشرط مسبق لأي استغلال اقتصادي لثرواته الطبيعية". كما أوضح الدبلوماسي الصحراوي، بأن الطرف المغربي الممثل من خلال النقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية الذي قدم مذكرة للدفاع عن موقف مجلس الاتحاد الأوروبي، "لم يستطع خلال تدخله إنكار الحقائق القانونية بشأن الوضع القانوني للصحراء الغربية". وقال إن "فرنسا كانت الطرف الوحيد من بين 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي تقدمت بمذكرة لدعم مجلس الاتحاد في هذه القضية بما يبرز انحيازا جديدا آخر من جانب باريس، للدفاع عن مصالح المغرب الاقتصادية وسياسته التوسعية حتى لو كان ذلك على حساب الشرعية الدولية والقانون الأوروبي نفسه".
وقال بشراي البشير، إن "جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، قدمت أمام هيئة محكمة العدل الأوروبية من خلال محاميها، عرضا مفصلا عن جميع الدواعي القانونية التي تجعل تمديد اتفاق الزراعة ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة غير قانوني ويجب إلغاؤه بشكل نهائي". وأضاف أن "كل المؤشرات تجعلنا نأمل في أن يسير القرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة الأوروبية في نفس طريق القرارات التاريخية السابقة التي تم اتخاذها سنتي 2016 و2018".
وكانت جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، قد تقدمت عن طريق محاميها الأستاذ، جيل ديفيرس، في 27 أفريل 2019، بطعون ضد تمديد مجلس الاتحاد الأوروبي لاتفاقية التجارة الحرة والصيد البحري مع المغرب لتشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل والذي شكل انتهاكا صارخا لقرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة. وأكد ديفيرس، أن استخدام مصطلح "تمديد الاتفاقية" المتعلقة بالزراعة والمبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، محاولة جديدة لفتح الطريق نحو نهب الموارد الطبيعية من الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدا عدم قانونية الاتفاق الذي يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأوروبي على حد سواء. وشدد في مرافعته خلال الجلسة العلنية الأولى للنظر في طعن البوليزاريو ضد اتفاق الزراعة، على أن مصطلح "تمديد الاتفاقية" هو في حقيقة الأمر مصطلح "ماكر" هدفه "فتح الطريق لنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من خلال السطو والالتفاف على قرار المحكمة الاوروبية الذي أمر بعدم تطبيق اتفاقية التجارة في الاراضي الصحراوية المحتلة".
وعلل المحامي موقف جبهة البوليزاريو الرافض لاتفاق الزراعة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بقرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلّة، وتقرير المصير مقابل عدم امتلاك المملكة المغربية أي سيادة عليها. وعقدت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء، أشغال الجلسة العلنية الأولى لمناقشة القضية الخاصة بالطعن الذي أودعته جبهة البوليزاريو ضد تمديد نطاق اتفاق الزراعة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة. وواصلت في جلستها الثانية أمس، مناقشة طعن جبهة البوليزاريو في اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي.