إقرار أمام محكمة العدل الأوروبية بأن الصحراء الغربية إقليم "منفصل ومتمايز" عن المغرب

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، أن جميع الأطراف التي دافعت عن موقف الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية، خلال جلسة النظر في طعون الجبهة ضد الاتفاق التجاري الأوروبي-المغربي، أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم "منفصل ومختلف ومتمايز" عن المغرب.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن بشراي البشير، قوله أمس الثلاثاء - عقب أول جلسة لمحكمة العدل الأوروبية بهذا الخصوص - أن "جميع الأطراف التي دافعت اليوم أمام المحكمة عن موقف الإتحاد الأوروبي، بما فيها المجلس والمفوضية، أقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومختلف ومتمايز عن المغرب، وبأن هذا الأخير لا يمتلك أي سيادة على الإقليم وبأن الشعب الصحراوي هو الذي يجب أن يبدي موافقته كشرط مسبق لأي استغلال اقتصادي لثرواته الطبيعية".
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي، أن الطرف المغربي، الممثل من خلال النقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية - الذي قدم مذكرة للدفاع عن موقف مجلس الإتحاد الأوروبي - "لم يستطيع خلال تدخله إنكار الحقائق القانونية بشأن المركز القانوني للصحراء الغربية".
ولفت إلى أن "فرنسا كانت الطرف الوحيد من بين سبعة وعشرون بلدا (27) عضوا في الإتحاد الأوروبي، تقدم بمذكرة لدعم مجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية، وهو ما يبرز انحيازا جديدا آخر من جانب باريس للدفاع عن مصالح المغرب الاقتصادية وسياسته التوسعية، حتى لو كان ذلك على حساب الشرعية الدولية والقانون الأوروبي نفسه".
وأشار في السياق، إلى أن "جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، قد قدمت أمام هيئة محكمة العدل الأوروبية من خلال محاميها، عرضا مفصلا عن جميع الدواعي القانونية التي تجعل من تمديد اتفاق الزراعة ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة غير قانوني ويجب إلغاءه بشكل نهائي".
وأضاف السيد بشراي البشير قائلا: "كل المؤشرات تجعلنا نأمل في أن يسير القرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة الأوروبية في نفس طريق القرارات التاريخية السابقة، التي تم اتخاذها سنة 2016 و 2018".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد عقدت أمس الثلاثاء، أشغال الجلسة العلنية الأولى لمناقشة القضية الخاصة بالطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو، ضد تمديد نطاق اتفاق الزراعة المبرم بين الإتحاد الأوروبي المغرب، ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما ستناقش المحكمة اليوم، القضية المتعلقة بطعن الجبهة ضد إتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب ومجلس الإتحاد الأوروبي.
إقرأ أيضا: الاتفاق التجاري الأوروبي-المغربي: إفتتاح أولى جلسات محكمة العدل الأوروبية للنظر في طعن جبهة البوليساريو
وكانت جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، قد تقدمت عن طريق محاميها الأستاذ جيل دوفير، في 27 أبريل 2019، بطعون ضد تمديد مجلس الإتحاد الأوروبي لاتفاقية التجارة الحرة والصيد البحري مع المغرب لتشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل، الذي شكل انتهاكا صارخا، لقرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة.
وتخوض جبهة البوليساريو "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية المحتلة، لاسيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة، كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت في ديسمبر 2016، قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
ويؤكد المتتبعون للملف، والمساندون لجبهة البوليساريو في معركتها من أجل حماية ثروات شعبها من النهب، أن البرلمان الأوروبي قد التف على ما خلصت إليه المحكمة، من خلال اعتماده في يناير 2019 نصا يوسع إلى الإقليم المحتل الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ووفقا لما كشفت عنه دراسة للمفوضية الأوروبية، نشرت شهر ديسمبر الماضي، فقد صدر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية، وخاصة من الأسماك، بما قيمته 435 مليون يورو، خلال العام 2019 لوحده.