كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم ادماج 52 ألف شخص من جهاز المساعدة على الادماج المهني، في عالم الشغل على المستوى الوطني من بين أزيد من 300 ألف شاب معني بهذه العملية. وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة حول التأطير بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، أنه تم ادماج 52 ألف شخص من جهاز المساعدة على الادماج المهني في عالم الشغل على المستوى الوطني، من بين أزيد من 300 ألف شخص، مبرزا وجود "تباين" في عدد المنتسبين لهذا الجهاز من ولاية الى أخرى. وبهذه المناسبة، طمأن السيد جعبوب الشباب المعني بهذه العملية أن هذا الاجراء يعد "من أهم انشغالات القطاع وفي صلب اهتماماته"، مشيرا الى المجهودات المبذولة لبلوغ الاهداف المسطرة لهذا الاجراء و أن الوزارة تسهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية على "تسريع وتيرة" عملية الإدماج وتذليل كل العراقيل التي تعترضها. وبخصوص مسألة التأطير بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، أكد الوزير بأن القطاع وضع استراتيجية ترمي إلى "تبسيط" الإجراءات الإدارية و رقمنتها والتقليل من تدخل العنصر البشري في عمل هيئات الضمان الاجتماعي، قصد الرفع من جودة الخدمات ولتمكين المواطنين من الحصول على أغلبها دون عناء التنقل نحو المرافق الإدارية، مشيرا الى أنه تم "حذف أكثر من 40 وثيقة" من الوثائق التي كانت تقدم الى هذه المصالح. وأضاف أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "قطع أشواطا كبيرة" في هذا المجال، حيث سجل انخفاضا لعدد المرتفقين الذين يتنقلون إلى مرافقه للإستفادة من خدماته بداية من سنة 2011، أي منذ بداية تعميم استعمال بطاقة الشفاء على غرار المرضى المزمنين والمتقاعدين، حيث يعفي المؤمن له اجتماعيا من عناء التنقل إلى مصالح الصندوق للحصول على التعويضات ما أدى الى "نقص كبير" للوافدين على هذه المرافق. وأكد الوزير أنه تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و مخطط عمل الحكومة، "يحرص القطاع على الرصد الدائم لأسباب تنقل المرتفقين نحو هياكل الصندوق"، على غرار باقي الهيئات التابعة للقطاع، قصد توفير الحلول الرقمية التي تغنيهم عناء التنقل، حيث أصبح بالإمكان القيام بعدة عمليات عن بعد. ويتعلق الامر-يقول الوزير-بعمليات الانتساب و ترقيم أرباب العمل و العمال، تقديم التصريح السنوي و الدوري للأجور، الحصول على شهادات التحيين، استخراج شهادة الانتساب، طلب بطاقة الشفاء و تجديدها،التصريح بالعطل المرضية، التبليغ عن تعويضات الأداءات الطبية والتعويضات اليومية الخاصة بالعطل المرضية، اضافة الى الحلول الرقمية التي ألغت العديد من الأعمال و العمليات التي كانت تقع على عاتق مستخدمي الصندوق. و في هذا الشأن، كشف الوزير أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فقد خلال أربع سنوات ما يقارب 6 آلاف عامل وموظف ولم يتم استخلافهم، وذلك في اطار العقلنة في تسيير المال العام، مبرزا أنه يجري حاليا على مستوى الوزارة التفكير في دراسة امكانية فتح التوظيف حسب المعطيات الموضوعية نظرا لما له من انعكاسات مالية قد تضر بميزانية الصندوق. وفي رده على سؤال آخر لعضو مجلس الامة حول تسيير سوق الشغل على مستوى ولايات الجنوب، ذكر السيد جعبوب بالقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. وأضاف الوزير أنه بالنظر لخصوصيات ولايات الجنوب قامت السلطات العمومية بوضع عدة تدابير إضافية سيما تلك التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013، التي تهدف أساسا إلى ضمان التسيير الشفاف والصارم لسوق العمل في هذه الولايات ومنح الأولوية في التوظيف لسكانها. وأكد الوزير أن قطاع العمل يسهر بصفة منتظمة من خلال مصالح مفتشية العمل على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تنصيب العمال و التشغيل، لاسيما متابعة تسيير التشغيل في ولايات الجنوب.
