إلغاء وثائق إدارية وإعادة النظر في تركيبة الملفات

في إطار تخفيف الإجراءات.. وزارة العمل تكشف:إلغاء وثائق إدارية وإعادة النظر في تركيبة الملفات
ف. هند أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه تم إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول و/أو الاستفادة من الخدمات والأداءات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع وذلك في إطار الاستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع لمحاربة البيروقراطية وتخفيف العبء عن المواطنين.وحسب ما أورده بيان صادر عن وزارة العمل تلقت أخبار اليوم نسخة منه فقد تقرر إعفاء المواطن أو المؤسسات من تقديم الوثائق التي تتولى الهيئات تحت الوصاية إنجازها بنفسها إضافة إلى شهادة الميلاد شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية وهي تشمل كمرحلة أولى ما يلي:
1. في مجال العمل:- نسخة من جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح بعامل أجنبي غير خاضع لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل.- شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية.
2. في مجال التشغيل:أ/ إعفاء المستخدم من تقديم:- شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم.- جدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتصريح بالاشتراك ووضعية الإستهلاك (أي القائمة الاسمية للمستفيدين من عقد مؤشر عليه من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي) في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي.- شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين.- نسخة من بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الإستثنائي بالنسبة العامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة. ب/ إعفاء الأشخاص الطبيعيين من تقديم:- شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية في ملف طلب إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمالج/ إعفاء أصحاب عقود العمل المدعمة من تقديم:- كشف الراتب السنوي ونسخة من العقد ساري المفعول وقرار فسخ العقد وشهادة توقيف الراتب للموافقة على طلب التحويل.د/ إعفاء حاملي المشاريع ضمن جهاز إنشاء المؤسسة المصغرة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تقديم:- شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل في مرحلة إيداع الملف.- نسخة من شهادة تسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مرحلة تمويل المشروع.- شهادات تحديث الاشتراكات اتجاه صناديق الضمان الاجتماعي (CNAS-CASNOS-CACOBATPH) في مرحلة إنجاز واستغلال المشروع.
3. في مجال الضمان الاجتماعي:الأداءات:- إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الدخل لتحديد نسبة التكفل بالأداءات العينية (80 أو 100 ) على مستوى صندوق CNAS.- إعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من تقديم شهادة الميلاد رقم 12 و/أو شهادة الوفاة و/أو عقد الزواج للاستفادة من الأداءات على مستوى صندوق CNAS.- إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق أو شهادة عدم انتساب CNAS للاستفادة من الخدمات العينية على مستوى صندوق CASNOS.- إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد ذوي الحقوق و/أو شهادة عدم الانتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق للاستفادة من منحة الوفاة.- إعفاء المؤمن لهم اجتماعيا (CNAS-CASNOS) من التنقل لمراكز المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي للحصول على رأي طبي للأدوية الخاضعة لشروط خاصة.
التقاعد:- إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا والزوجة للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المباشر.- إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS لذوي الحقوق للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المنقول.- إعفاء أبناء الشهداء الأجراء وغير الأجراء من تقديم شهادة ابن الشهيد للاستفادة من معاش أو منحة تقاعد.- إعفاء الأبناء الذكور المعاقين الذين بلغوا سن الرشد من تقديم نسخة من بطاقة المعاق للإستفادة من معاش التقاعد المنقول.
الانتساب:- إعفاء المؤسسات المنتسبة لصندوق CACOBATPH من تقديم نسخة من السجل التجاري ونسخة من العقد التأسيسي للشركة (عندما يتعلق الأمر بش.ذ.م.م SARL أو ش.ذ.أ SPA أو ش.ذ.ش.و.ذ.م.م EURL ش.ت SNC....) ونسخة من بطاقة الحرفي من أجل تسليم شهادة الإنتساب للمستخدم المنتسب جديدا.
التعاقد مع العيادات الخاصة والصيدليات:- إعفاء أصحاب العيادات الخاصة والصيدليات التي ترغب في التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء من تقديم شهادة استيفاء الاشتراكات CASNOS ونسخة من السجل التجاري.وأشار البيان إلى أن الوثائق التي تم سحبها جاءت بناء على توجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم الإثنين 25 جانفي 2021 مع مسؤولي الهياكل المركزية والهيئات تحت الوصاية الذي خصص للنظر في تركيبة الملفات التي تطلب من المواطنين.وحسب المصدر نفسه سيقوم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتحيين الدوري والمستمر للوثائق التي يمكن الإستغناء عنها وإستبدالها بتطبيقات وبرامج رقمية وذلك سعيا لمواكبة عصر تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة وادماج الثقافة الرقمية لتحقيق تكفل أسرع وأنجع بانشغالات المواطنين وتوفير خدمات ذات نوعية وبأقل التكاليف.