إجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي عرفت "قفزة نوعية" سنة 2020 بفضل الرقمنة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي عرفت "قفزة نوعية" خلال سنة 2020 بفضل رقمنة الاجراءات.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة، حول عروض العمل وضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي، في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أكد الوزير أن اجراءات الانتساب للضمان الاجتماعي عرفت "قفزة نوعية" سنة 2020 بفضل الرقمنة التي سمحت بتسريع عملية الترقيم وتقليص آجال معالجتها بالاضافة الى وضع خدمة للتصريح بالعمال عن بعد.
و في هذا السياق أضاف الوزير أنه "تم تسجيل 313.350 ملف طلب ترقيم عن طريق البوابة الإلكترونية في هذه السنة، وتم تقليص المدة بين طلب الترقيم وتنفيذه الى معدل 7 أيام عوض 10 أيام سابقا".
وذكر الوزير بأن الانتساب الى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يقع على عاتق صاحب العمل وفقا لأحكام القانون 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، الذي يلزم صاحب العمل بتقديم طلب انتساب المستخدم في غضون عشرة (10) أيام التي تلي بداية نشاط الأجير، واذا لم يَفِ صاحب العمل بواجب التصريح بالعامل وتأمينه فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وفي هذا الصدد، --يقول الوزير--تتولى مصالح مفتشية العمل مراقبة مدى تطبيق القانون والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مبرزا أنه تم على سبيل المثال "تسجيل 8.908 عامل غير مصرح بهم خلال عمليات المراقبة التي أجريت سنة 2019 و2.600 عامل غير مصرح بهم سنة 2020"، ما يؤكد "انخفاضا كبيرا" في عدد العمال غير المصرح بهم.
و من جهة أخرى، أشار الوزير الى هناك من يسعى إلى "التحايل" على الإجراءات بعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي "بغرض التهرب من دفع الاشتراكات بالنسبة للمستخدم أو للحصول على أكثر من وظيفة أو مزايا اجتماعية أخرى ومختلف إعانات الدولة بالنسبة للعامل".
وفي هذا السياق، أكد الوزير على السعي ل"محاربة هذه السلوكيات" من خلال الرقابة والتفتيش المستمرين وعن طريق الرقمنة والربط الإلكتروني بين كل الهيئات التابعة للقطاع، بالإضافة إلى تعميم التصريح عن بعد وجعله إجباريا عن طريق تعديل التنظيم الحالي.
وذكر السيد جعبوب أن توجيه طالبي العمل في إطار معالجة عروض العمل من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، يتم باستعمال النظام المعلوماتي المعروف باسم "الوسيط" الذي يقوم بالمقاربة بين طلبات وعروض العمل بشكل آلي وآني، وتراعى فيه شروط المؤسسات المستخدمة، بما في ذلك طالبي العمل النشطين مع احترام مبدأ الأقدمية في التسجيل.
وعلى صعيد آخر، كشف الوزير أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات في القطاع في التعامل مع المرتفقين تتعلق "بمنع الرفض الشفهي" وأن كل رفض من طرف القطاع يجب أن يكون "مكتوبا ومعللا"، وكذا "وجوب تقديم وصل تسليم أي ملف".