حمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة سنتياغو دي كومبوستيلا باسبانيا السيد كارلوس رويث ميغيل، المغرب و منظمة الاممالمتحدة، مسؤولية عرقلة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، و" شل خطة تسوية" النزاع في الصحراء الغربية، و شدد على أن قيام دولة صحراوية ديمقراطية من شأنه أن يقلل من التوترات الحدودية في شمال غرب افريقيا. وأكد السيد كارلوس ميغيل في مقابلة مع موقع "الصحراء الغربية 24"، بصفته باحثا مهتما بالشؤون القانونية الدولية و متطلعا بمجريات الملف الصحراوي في تقييمه للوضع الحالي في الصحراء الغربية، "إنها حالة تنذر بالخطر الكبير"، مشيرا الى أن العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين في الكركرات في نوفمبر 2020 و "إعلان" الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب "سيادة" المغرب المزعومة على الصحراء الغربية أدى الى "زعزعة خطيرة لاستقرار المنطقة". وقال الخبير القانوني الاسباني أن "من شأن قيام دولة صحراوية ديمقراطية أن يقلل إلى حد كبير من التوترات الحدودية في شمال غرب إفريقيا، كما سيمثل سدا منيعا أمام تهريب الحشيش وتمويل الجماعات الإرهابية، وسيساهم أيضا في السيطرة على موجات الهجرة غير الشرعية." وبخصوص استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي لم يرى النور منذ ثلاثة عقود، أوضح كارلوس ميغيل، أن بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية /المينورسو/ "(...) على الرغم من الصعوبات استطاعت إجراء الإحصاء السكاني الخاص بالاستفتاء، إلا أنه و بعد الانتهاء منه في ديسمبر 1999، أقدم المغرب على عرقلة الاستفتاء بالتواطئ مع مسؤولين في الاممالمتحدة. ولم يستبعد استاذ القانون الدستوري الاسباني، أن يكون هناك "مسؤولين غيرهما ضمن قوى عظمى"، مشددا على أن "المسؤولية الرئيسية تقع على أولئك في الأممالمتحدة والمتمثلة في شل خطة تسوية" النزاع، بعدما أنهت بعثة المينورسو مهمة التعداد السكاني الخاص بالاستفتاء. وأكد السيد كارلوس ميغيل أن القضية الصحراوية تقوم على أسس قانونية "أقرتها أعلى هيئة قانونية دولية في العالم : محكمة العدل الدولية"، مشيرا في هذا السياق إلى أن القانون الذي يؤطر مسألة الصحراء الغربية هو القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والذي يتضمن "الإعلان المتعلق بإستقلال الدول والشعوب المستعمرة"، مبرزا أن "هذا الإعلان يوضح أننا أمام نزاع متعلق بتصفية الإستعمار مما يعني وجوب تسويته من خلال منح الاستقلال للصحراء الغربية، أو عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير". ومن جهة أخرى انتقد المتحدث في مقابلته مع موقع /الصحراء الغربية 24/، صمت الأممالمتحدة و جمعيتها العامة ازاء نهب الاحتلال المغربي لثروات الصحراويين في "انتهاك للقواعد العامة" التي أقرتها الجمعية العامة والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في "الأقاليم غير المستقلة ذاتيا". كما أدان موقف الجمعية العامة الاممية التي "لم تجرؤ على إدانة انتهاكات تلك القواعد خاصة في الشق المتعلق بالصحراء الغربية" و مجلس الامن الدولي الذي "لا يرغب أو يعجز عن فرض الامتثال للقانون الدولي و قد لا تحذوه الرغبة في ذلك سيما و أن من بين أعضائه أغلبية من حلفاء المغرب أو عرابي ، أو دول لا تود فرض احترام القانون". وردا على سؤال أوضح الباحث الاسباني في الشؤون القانونية الدولية أنه بإمكان اسبانيا كقوة إدارية "لعب دورً أكثر فاعلية توافقًا مع الشرعية الدولية" الا أن الذي يمنعها هو الحضور النشط ل"لوبي" مؤيد للمغرب في جميع مجالات صنع القرار الإسباني "والذي كان له تأثير كارثي ليس فقط على شعب الصحراء الغربية، ولكن أيضًا على إسبانيا نفسها". كما أن "هناك قادة إسبان يخضعون لنفوذ قوى أجنبية، خاصة فرنسا والولايات المتحدة جزئيًا" يضيف السيد ميغيل.
