مطالب بعرض جرائم المغرب ضد الصحراويين على الجنايات الدولية

أصر المشاركون في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول "آخر مستعمرة في إفريقيا، الصحراء الغربية والقانون الدولي" نظمت بمدينة نيويورك الأمريكية، على ضرورة عرض جرائم المغرب ضد الصحراويين على محكمة الجنايات الدولية وغيرها من الهيئات القضائية الدولية، مستهجنين فشل بعثة المينورسو الأممية لغاية الآن في تنظيم استفتاء لتقرير المصير، الحق الشرعي للشعب الصحراوي.
وجاءت مطالبة المشاركين في الندوة بعد استعراض مطول للجرائم التي ارتكبها ولايزال الاحتلال المغربي منذ 1975 بحق الشعب الصحراوي بالأراضي الصحراوية المحتلة وبالمغرب والإغلاق الذي يفرضه على الأراضي المحتلة بوجه وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين لمنعهم من الوصول إلى الإقليم.
واشترك في تنظيم الندوة المرصد الدولي من أجل الصحراء الغربية ولجنة التضامن الأمريكية مع الشعب الصحراوي وقد جمعت ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين دبلوماسيين وباحثين ومحامين دوليين. وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن حلقة النقاش أطرت من قبل الدكاترة جاكوب ماندي، كارلوس رويث ميغيل وجيفري سميث.
وتناول المتدخلون الوضع في الصحراء الغربية من منظور القانون الدولي باعتبارها إقليما غير متمتع بالاستقلال تحت رعاية الأمم المتحدة. وقدموا إحاطة تاريخية حول احتلال الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تدعو منذ عام 1961 إلى حق تقرير المصير للسكان الأصليين للصحراء الغربية.
وعرج المتدخلون على عدة قضايا متعلقة بفشل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) في تنظيم استفتاء تقرير المصير طبقا لمخطط التسوية الأممي الإفريقي لعام 1991 والذي وقع عليه طرفا النزاع جبهة البوليساريو والمغرب.
وعالج المتحدثون بصورة شاملة الوضعية القانونية للمنطقة المحتلة التي تصنفها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل، إضافة إلى اعتراف أزيد من 80 دولة بالجمهورية الصحراوية العضو المؤسس بالاتحاد الإفريقي.
كما أبرزوا المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية لإسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم وفشلها في تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبعد العروض المقدمة من طرف المحاورين، تم فتح حوار تفاعلي أشار فيه العديد من المتدخلين إلى الإعلان أحادي الجانب المتخذ مؤخرا من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تم وصفه بأنه غير قانوني وغير أخلاقي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وخلال الندوة تحدث العديد من المتدخلين عن التقارير الموثقة والمتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها المغرب في حق الشعب الصحراوي منذ احتلاله الصحراء الغربية سنة 1975 وأكدوا ضرورة أن تتم متابعتها من طرف محكمة الجنايات الدولية وغيرها من الهيئات القضائية الدولية والوطنية.
بعض القضايا ذات الصلة بموضوع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في ظل الحظر المفروض على وسائل الإعلام ومنع وصول المراقبين الدوليين إلى الإقليم، تم تناولها أيضا من طرف المشاركين في الندوة إلى جانب موضوع استمرار نهب الثروات الطبيعية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي.