خبير دولي: "إن استبعاد خيار الإستقلال من أي استشارة في الصحراء الغربية أمر غير قانوني"

اعتبر البروفيسور الإسباني في القانون الدستوري بجامعة ساتياغو دي كومبوستيلا، وأحد الخبراء الدوليين في قضية الصحراء الغربية، كارلوس رويث ميغيل، "أن أي استبعاد لخيار الإستقلال من أي استشارة في الصحراء الغربية، هو أمر غير قانوني"، خلال محاضرة ألقاها بورشة نظمتها أربع منظمات دولية حول الصحراء الغربية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
"إن أي استبعاد لخيار الإستقلال في استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية، هو أمر غير قانوني، وغير ممكن من وجهة النظر الشرعية"، يقول كارلوس رويث ميغيل، مذكرا أن كل قرارات الشرعية الدولية التي صدرت على طول ال35 سنة الماضية "تؤكد على هذا الحق في تقرير المصير، وعلى أن يتم تطبيق هذا الحق عن طريق استفتاء يمكن وضع خيارات أخرى فيه ولكن لا يمكن قطعا استبعاد خيار الإستقلال".
من جهة أخرى، ذكر البروفيسور الإسباني أن الأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات الحالية بين طرفي النزاع، المغرب والبوليساريو، لديها على الطاولة مقترحين للطرفين، وكليهما يتحدث عن الاستفتاء كوسيلة لتقرير المصير، "هذا أمر مفروغ منه، ولا يناقش، غير أن المغرب يريد استبعاد خيار الإستقلال، وهذا غير قانوني بكل وضوح".
الورشة المنظمة على هامش مجلس حقوق الإنسان الأممي نظمتها كل من مؤسسة فرنسا الحريات، والمنظمة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعور، ومنظمة الشباب من أجل الأمم المتحدة، والفيديرالية الدولية للشباب الديمقراطي.
وقد شارك في الورشة إلى جانب البروفيسور الإسباني المعروف بتحليلاته ودراساته القيمة حول الصحراء الغربية، ودول شمال إفريقيا إضافة إلى السياسات الإسبانية، الدكتورة، كلثوم إرباح، والسيد يان، رئيس منظمة الشباب من أجل الأمم المتحدة.