تشكل التطورات السياسية على ضوء التحضيرات المتواصلة لانعقاد الجولة الرابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في نهاية شهر نوفمبر الجاري، وكذا مستجدات الأوضاع الإنسانية في سوريا، موضوع إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء. ومن المقرر أن تطلع كل من خولة مطر، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ومنسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا. ومن المتوقع أن تركز نائبة المبعوث الخاص خلال إحاطتها على التقدم الذي تم إحرازه في تنظيم الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي تم إطلاقها قبل أكثر من عام، والتي عرفت "تقدما ضئيلا" خلال جولاتها الثلاث الماضية، التي طغت عليها "اختلافات عميقة" بين الأطراف السورية في عدة قضايا، وفقا للأمم المتحدة. وبهدف الدفع نحو عقد جولة رابعة، كثف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مؤخرا من تحركاته، حيث أجرى زيارة إلى سوريا نهاية أكتوبر الماضي التقى خلالها وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم، كما تباحث مع وزيرا خارجية كل من روسيا سيرغي لافروف، وإيران محمود جواد ظريف بهذا الخصوص، وعقد لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الذي أكد له على ضرورة أن يكون الحل في سوريا سياسيا وأنه لا أمل في الحل العسكري. ويرى بيدرسون، أن هناك "بعض العناصر الإيجابية" التي يمكن البناء عليه في عمل اللجنة، بالرغم من الخلافات المسجلة، معربا عن أمله في نجاح المهمة الموكلة للجنة، ومؤكدا أن هذا النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونها بأي طريقة كانت، ومن قبل أي كان. وقال في ذات السياق، أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها، باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر كيفية سير أعمالها والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، بحيث تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.
