يعقد أعضاء مجلس الأمن ،اليوم الاربعاء، محادثات مغلقة عن طريق التحاضر عن بعد حول مالي بعد التطورات الاخيرة التي يشهدها البلد على الساحة السياسية . وذكرت مصادر مقربة من مجلس الامن، أنه من المتوقع أن يقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ،الغاسيم واني ،إحاطة في هذا الشأن . وطلبت كل من فرنسا و مجموعة ( A3+1 ) في مجلس الأمن الدولي والتي تضم كل من النيجر وتونس وكينيا وسانت فنسنت والغرينادين، من الرئاسة الصينية عقد هذه الجلسة الطارئة بعد ان أعلن الثلاثاء نائب رئيس مالي، أسيمي جويتا، تجريد رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو ووزيره الأول، مختار وان، من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما . وذكرت المصادر أن أعضاء المجلس ب"صدد التفاوض بشأن تصريح حول التطورات في مالي" أعدت مسودته فرنسا بصفتها حاملة القلم للملف المالي في مجلس الأمن. و تنعقد جلسة مجلس الأمن الدولي على خلفية الازمة التي تعرفها مالي منذ،أول أمس الاثنين، بعد الاعلان عن تشكيلة حكومة جديدة ، أين تم اقتياد كل من الرئيس والوزير الأول للمرحلة الانتقالية باه نداو ومختار وان، بالإكراه، من قبل جنود الى معسكر الجيش في "كاتي" قرب باماكو ، الامر الذي لاقى ادانة دولية واسعة . ولم تكن تركيبة الحكومة الجديدة ، موضع ترحيب من الضباط رغم أنهم احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع، والأمن. إقرأ أيضا: مالي:غويتا يعلن عن تجريد الرئيس و رئيس الحكومة من صلاحيتهما وطالب بيان مشترك صدر، أول أمس الاثنين، عن مجموعة المراقبة والدعم للمرحلة الانتقالية في مالي، التي تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) و الاتحاد الافريقي و بعثة الاممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) و الاتحاد الاوروبي ،ب " الافراج غير المشروط "عن مسؤولي المرحلة الانتقالية. ودعت اللجنة كذلك إلى أن "تستأنف المرحلة الانتقالية مسارها وتختتم في الموعد المحدد" وشددت على أن هذا العمل "يهدد بإضعاف تعبئة المجتمع الدولي لصالح مالي". ومن المرتقب أن يطلع الغاسيم واني ، مجلس الامن الدولي ،على التطورات الحاصلة بمالي ويكرر الرسائل الواردة في البيان المشترك سالف الذكر ،بما في ذلك الحاجة إلى استعادة ترتيبات المرحلة الانتقالية للبلاد تحت قيادة مدنية. وأدان المجتمع الدولي بشدة نقل الرئيس الانتقالي باه نداو و الوزير الاول مختار وان "تحت الاكراه" الى معسكر للجيش "، و دعا الى الافراج "الفوري وغير المشروط" عن الشخصيات الموقوفة، مع اتخاذ الحوار سبيلا لضمان استكمال مسار المرحلة الانتقالية بشكل سلمي. يشار الى انه في سبتمبر الماضي، تم تكليف الرئيس الانتقالي باه نداو، و مختار وان ، بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا قبل العودة إلى الحكم المدني ، وذلك في أعقاب التغيير" غير الدستوري" الذي شهدته مالي في 18 أغسطس الماضي، تلته استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
