الجزائر تؤكد رفضها لأي عمل يهدف لتغيير حكومة مالي بالقوة

دعت الجهات الفاعلة إلى تفضيل الحوار
الجزائر تؤكد رفضها لأي عمل يهدف لتغيير حكومة مالي بالقوة
أكدت الجزائر أمس الثلاثاء رفضها الشديد لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة داعية الجهات الفاعلة في مالي إلى تفضيل الحوار من أجل ضمان مسار سلمي للمرحلة الانتقالية حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان أن الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص .
كما دعت الجزائر جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد يضيف ذات البيان.
وتؤكد الجزائر من جديد وفقا لبيان الخارجية دعمها للسلطات الانتقالية في مالي بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020 والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) .
وكان الوضع قد تأزم في مالي مساء الاثنين على إثر الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة حيث تم اقتياد كل من الرئيس والوزير الأول للمرحلة الانتقالية باه نداو ومختار وان بالإكراه من قبل جنود إلى معسكر الجيش في كاتي قرب باماكو.
وفي سياق ذي صلة أعربت لجنة متابعة المرحلة الانتقالية في مالي التي تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والاتحاد الإفريقي وبعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والاتحاد الاوروبي عن قلقها العميق ازاء الوضع في مالي الذي يطبعه اقتياد عسكريين تحت الاكراه للرئيس الانتقالي باه نداو والوزير الاول مختار وان إلى معسكر للجيش في منطقة كاتي قرب العاصمة باماكو.
وأدان أعضاء اللجنة بشدة محاولة التغيير بالقوة التي جاءت بعد نشر المرسوم الخاص بتعيين أعضاء الحكومة من طرف الرئيس الانتقالي باقتراح من الوزير الاول.
واشترط البيان الافراج الفوري وغير المشروط عن هذين المسؤولين محملا العسكريين الذين يحتجزونهما المسؤولية عن سلامتهما.
وأكدت اللجنة مجددا دعمها الحازم للسلطات الانتقالية في مالي ملحة على ضرورة استئناف المسار الحالي لانهائه في الاجال المحددة.
وأوضح البيان أن المجتمع الدولي يرفض سلفا أي عمل يتم فرضه تحت الاكراه بما في ذلك الاستقالة القسرية معلنا أن وفدا من مجموعة (ايكواس) سيصل هذا الأربعاء إلى العاصمة المالية.
ويسود التوتر دولة مالي على خلفية اقتياد عسكريين تحت الاكراه للرئيس الانتقالي والوزير الاول إلى معسكر للجيش في كاتي قرب باماكو عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
المجتمع الدولي يدعو إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين الموقوفين
أدان المجتمع الدولي بشدة اقدام عسكريين في مالي على نقل الرئيس الانتقالي باه نداو و الوزير الاول مختار وان تحت الاكراه إلى معسكر للجيش في منطقة كاتي بشمالي البلاد مساء الاثنين و دعا إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن الشخصيات الموقوفة مع اتخاذ الحوار سبيلا لضمان استكمال مسار المرحلة الانتقالية بشكل سلمي.
وعبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن قلقه البالغ ازاء تطورات الوضع في مالي و دعا الفاعلين في هذا البلد إلى التحلي بالمسؤولية لحل سوء التفاهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مشددا على ضرورة الافراج الفوري و غير المشروط عن المسؤولين المحتجزين.
وبدوره عبر رئيس الاتحاد الافريقي فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رفضه القاطع لأي محاولة لزعزعة استقرار مالي داعيا كل الفاعلين في المرحلة الانتقالية في هذا البلد إلى ضبط النفس و احترام الدستور .
كما عبر رئيس مفوضية مجموعة (ايكواس) جان كلود كاسي برو عن قلقه العميق ازاء خبر اعتقال الرئيس و الوزير الاول للمرحلة الانتقالية في مالي و حث الأطراف المالية على اتخاذ الحوار سبيلا لحل الخلاف والتحلي بالمسؤولية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة .