مالي:غويتا يعلن عن تجريد الرئيس و رئيس الحكومة من صلاحيتهما

أعلن نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد عاصمي غويتا عن "تجريد" الرئيس الانتقالي و رئيس الحكومة من "صلاحياتهما"، بعد اعتقالهما مساء امس الاثنين و اقتيادهما "تحت الاكراه" إلى قاعدة عسكرية قرب العاصمة باماكو، متهما اياهما ب"انتهاك"المرحلة الانتقالية.
وقال غويتا في بيان تمت تلاوته في التلفزيون الرسمي، إلى أن "العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات المقررة ستجري في موعدها المحدد عام 2022".
وانتقد العقيد غوتا كل من باه نداو الرئيس المؤقت، و رئيس حكومته مختار وان لتشكيل حكومة جديدة "دون التشاور معه مسبقا على الرغم من أنه المسؤول عن الدفاع والامن" اللذين يعتبران ملفين حاسمين بالنسبة لبلد يشهد حالة اضطراب.
وأوضح المسؤول العسكري المالي، أن "مثل هذا الخطوة تبرهن على الرغبة الواضحة للرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه في التوجه نحو انتهاك ميثاق المرحلة الانتقالية، بما يدلل عن وجود نية مثبتة لتخريب المرحلة الانتقالية ".
وقال العقيد غويتا أنه رأى نفسه "ملزمًا بالتصرف"، و وضع الرئيس المؤقت ورئيس حكومته، وكل الشخصيات المعنية بهذا الوضع بما فيهم وزير الدفاع الجديد ،"خارج صلاحياتهم".
وكان مسؤول عسكري كبير قد أكد وجود الرئيس المؤقت، ورئيس الوزراء بقاعدة /كاتي/ العسكرية، ل"قضايا تعنيهما".
وجاءت هذه المستجدات بعد ساعات عن اعلان حكومة جديدة تضم 25 وزيرا.
ويرى بعض المتتبعين للمشهد في مالي، أن ما أقدم عليه العسكريون مساء امس يدل على ان تركيبة الحكومة الجديدة التي تم الاعلان عنها، "لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أنهم احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع، والأمن".
إقرأ أيضا: مالي: المجتمع الدولي يدين محاولة تغيير الحكومة بالقوة و يدعو الى الافراج الفوري عن المسؤولين الموقوفين
وأدان المجتمع الدولي ب"شدة" نقل الرئيس الانتقالي باه نداو و الوزير الاول مختار وان "تحت الاكراه" الى معسكر للجيش تحت الاكراه"، و دعا الى الافراج "الفوري وغير المشروط" عن الشخصيات الموقوفة، مع اتخاذ الحوار سبيلا لضمان استكمال مسار المرحلة الانتقالية بشكل سلمي.
وأمام هذه التطورات، أكدت الجزائر اليوم الثلاثاء، "رفضها الشديد" لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة، داعية الجهات الفاعلة في مالي إلى "تفضيل الحوار من أجل ضمان مسار سلمي للمرحلة الانتقالية، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان، أن "الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص".
كما دعت الجزائر، "جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية، وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية، والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد"، يضيف ذات البيان.
وتؤكد الجزائر من جديد، وفقا لبيان الخارجية، " دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو، التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)".
وأكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، يوم الثلاثاء، في رسالة، بمناسبة الاحتفال ب "يوم إفريقيا"، إن الجزائر "ستواصل مرافقة الإخوة في مالي، لتجاوز الوضع المتأزم الحالي والعودة السريعة إلى الشرعية الدستورية،و التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
كما أدانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، و الامم المتحدة، ب"شدة" ما وصفوه، ب"محاولة استخدام القوة"، وطالبوا في بيان مشترك بالإفراج "الفوري و اللامشروط" عن القادة الانتقاليين، معربين عن دعمهم "الثابت" لهم.
وأكدوا رفضهم لما أسموه ب"فرض أمر واقع"، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس الانتقالي، ورئيس الوزراء.
ويرتقب أن يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا خلال الايام المقبلة لبحث مستجدات الوضع في مالي.
إقرأ أيضا: مالي: تأزم الوضع بعد تشكيل حكومة جديدة
يشار الى انه في سبتمبر الماضي، تم تكليف الرئيس الانتقالي باه نداو، و مختار وان بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا قبل العودة إلى الحكم المدني ، و ذلك في أعقاب التغيير" غير الدستوري" الذي شهدته مالي في 18 أغسطس الماضي، و الذي أرغم إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.
وكان قادة "التغيير غير الدستوري" في مالي التزموا باختيار شخصية مدنية المتمثلة في شخصية مختار وان، رئيسا للحكومة المؤقتة، و هو الشرط الاساسي الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا /ايكواس/ على المجلس العسكري في مالي، من اجل رفع العقوبات التي فرضتها غداة الإطاحة بابوبكر كيتا، وسط مخاوف من ان ينفرد العسكريون بمقاليد الحكم.
وعلى ضوء إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون المهلة المحددة، تم تشكيل هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) في سبتمبر و اكتوبر الماضيين.
وفي شهر ابريل المنصرم، أعلنت الحكومة في مالي عن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير و مارس عام 2022 ، مؤكدة بذلك الالتزام بالتعهد بتسليم الحكم الى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا، على ان تسبقها انتخابات جهوية ومحلية في 26 ديسمبر القادم.