تشريعيات: رهانات المجلس الشعبي الوطني المقبل في خطابات منشطي الحملة

تطرق منشطو الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل, يوم السبت ومساء الجمعة, إلى أهم الرهانات والأدوار المنتظر أن يؤديها المجلس الشعبي الوطني المقبل بتركيبته البشرية وتوازناته السياسية الجديدة.
وبهذا الصدد, أكد الأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي, بولاية مستغانم, أن الموعد الانتخابي المقبل محطة مهمة لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي يهدف إلى بناء الجزائر الجديدة وترسيخ دولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات السيدة.
وقال أن استرجاع حلقة الثقة بين المسؤول والمواطن من خلال اختيار منتخبين لهم القدرة على التشريع والرقابة وتتوفر فيهم مهارات الإصغاء والمبادرة, يمكن أن يسمح بالتكفل بكل الانشغالات ويعالج القضايا المطروحة في كافة المستويات.
وبدوره, أكد المفوض عن رئيس جبهة العدالة والتنمية, لخضر بن خلاف, بسيدي بلعباس, أن تشكيلته السياسية "ترافع من أجل انتخاب برلمان حقيقي يدافع عن مطالب الشعب المشروعة", مشددا على ضرورة أن يتحلى ممثلو الشعب في البرلمان ب"النزاهة والكفاءة من أجل الدفاع عن المواطنين وتلبية انشغالاتهم والالتزام بالتواصل الدائم معهم".
واعتبر الانتخابات التشريعية "موعدا هاما ومحطة حاسمة لتشكيل برلمان حقيقي لديه مصداقية وقادر على كسب ثقة المواطن وبعث الأمل من جديد", مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال "حسن اختيار المترشحين الشرفاء الذين يحضون بالثقة في أوساط المجتمع تمكنهم من أداء دورهم البرلماني المتمثل في سن وتشريع القوانين التي تخدم البلاد والعباد ومراقبة الجهاز التنفيذي ورفع انشغالات المواطنين".
ومن جهته, أكد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام من بسكرة, بأن هذا الاستحقاق "يشكل فرصة لإحداث التغيير من خلال إفراز مجلس شعبي وطني جديد نابع من إرادة الشعب".
واعتبر في ذات الصدد حزبه "أداة للدفاع عن مصالح الشعب", قائلا "نحن حريصون على الجزائر لأنها أمنا ورأسمالنا ولن نبيعها وسنبقى واقفين مع الخيار الدستوري والانتخابي".
أما رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات, فقال بالبليدة أن تشكيلته السياسية "سيكون لها الشجاعة في حالة فوز مرشحيها في الانتخابات المقبلة لممارسة صلاحياتها الرقابية من خلال مساءلة الحكومة عن القضايا التي تمس شأن المواطن حتى ولو كانوا جزءا منها".
وعبر عن طموح حزبه الذي -تبنى خطاب شفاف- في إعادة الاعتبار لسلطة القرار السياسي للدولة في الداخل والخارج.
اقرأ أيضا : تشكيلات تنشد المساواة في توفير العيش الكريم للمواطن وتنمية مناطق الظل
واعتبر الأمين العام لجبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي بالجلفة, أن رهان حزبه من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية يتمثل في استرجاع الثقة والمصداقية لتأسيس توافق وطني بين كل الجزائريين داخل الوطن وخارجه.
ودعا الجزائريين لحسن الاختيار مؤكدا أنهم بذلك "يعبرون عن رأيهم ويساهمون في المشاركة في القرار السياسي", مستطردا بالقول أن "المهم في النجاحات المرتقبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني هو ترشيد مسار الانتقال الديمقراطي بعد الحراك المبارك انتقالا إلى إصلاح مؤسساتي".
وبدوره, لفت رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بقالمة الى أن "المؤشرات السياسية الحالية توحي بوجود نية حقيقية في إضفاء الشفافية والنزاهة على الموعد الانتخابي المقبل", مضيفا بأن الفرصة مواتية للجزائريين من أجل "ترك الصراعات والأحقاد والتفكير أكثر في المستقبل وإخراج البلاد من الأزمة".
وتعهد بأنه في حال ما إذا فاز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني المقبل سيتبع أسلوب الحوار مع كل الجزائريين بمن فيهم الذين لم يشاركوا في الانتخابات, معربا في هذا السياق عن استعداده للسعي "من أجل توافق وطني وتأسيس حكومة وحدة وطنية تضم كل كفاءات الوطن وتهدئة الأجواء السياسية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار".
وفي نفس السياق, شدد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش بأم البواقي, على أن البلاد بحاجة إلى "بناء دولة مؤسسات مرجعيتها بيان أول نوفمبر 1954 وعهد الشهداء", ووصف التشريعيات ب"الموعد التاريخي والمصيري", معتبرا أن "المجلس الشعبي الوطني القادم يعول عليه في إنعاش السياسة في البلد ومرافقة الحكومة ومساءلتها وخلق التوازن داخل البلد".
وأضاف رئيس حزب الفجر الجديد أن المجلس الشعبي الوطني يمنحه الدستور "صلاحيات كبيرة" على غرار سن القوانين ومساءلة أعضاء الحكومة وهو ما يؤهله للتطرق إلى الملفات الكبرى التي تخص الشعب الجزائري ودراستها ومعالجتها.
وعلى هذا الأساس, شدد رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي بسعيدة, أن حسن اختيار الشعب لممثليه بالبرلمان يتميزون بالكفاءة هو السبيل الوحيد لبناء دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن البرلمان السابق لم يكن في المستوى المطلوب لتلبية تطلعات وانشغالات المواطنين, ذاكرا أن الاستحقاقات القادمة تعد فرصة سانحة للقضاء على العديد من الممارسات السلبية السابقة.
وقال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بالبليدة, أن الشعب الجزائري "عازم" على المشاركة في الانتخابات التشريعية "لإحداث التغيير".
وأضاف أن "الأطراف التي تروج لعكس ذلك خسرت رهان الرئاسيات عندما حاولت الضغط على الشعب لحثه على عدم المشاركة وكذا رهان التعديل الدستوري مرة أخرى وستخسر رهان تشريعيات 12 يونيو المقبل".
وإلى ذلك, قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بسيدي بلعباس: "نريد من خلال الموعد الانتخابي المقبل أن نبني دولة عدالة ومساواة وحق تكون فيها السلطة للشعب وتكون السلطة فيها خادمة للشعب".
وركز على ضرورة أن "يتحلى ممثلو الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل بالكفاءة والنزاهة لتحقيق تطلعات الشعب".
ومن جانبه, أكد رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة بوهران, أن مسار "التغيير الايجابي" في كنف الأمن والاستقرار "قد تحقق جزء هام منه وسيتم تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات".
وأشار إلى أن حركة البناء الوطني "متمسكة في العمل مع جميع الخيرين في هذا الوطن من أجل بناء دولة حديثة تقوم على أساس مشروع أول نوفمبر وقيم الحرية والعدالة وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".