تشريعيات : منح مكانة للفلاح وتحقيق الأمن الغذائي ركائز أساسية للسيادة الوطنية

ربطت العديد من التشكيلات السياسية من أحزاب وحركات وقوائم السيادة الوطنية بتحقيق الامن الغذائي في البلاد, باعتباره الضامن الأساسي لاقتصاد تنافسي وقوي في الاسواق الدولية, وعامل مهم للحفاظ على المال العام من التبديد والتبذير في عمليات الاستيراد, خاصة في ظل المساحة الشاسعة التي تتمتع بها الجزائر فضلا عن تنوعها الطبيعي.
ويرى مترشحون لهذا المعترك السياسي, الذي سيفرز بعد أيام برلمانا جديدا, أن العمل على توفير الشروط الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي يعد بداية حقيقة, من خلال منح مكانة لائقة للفلاح وتطوير الفلاحة سيما في الهضاب العليا والجنوب, وتطوير الصناعات الغذائية والصيد البحري.
وجاء في برنامج حزب الكرامة أن استرجاع الأراضي الفلاحية واستصلاحها يعد من أبرز أهداف الحزب في البرلمان المقبل, من خلال تشجيع الفلاحين ودعمهم والعمل على تكييف التشريعات المساعدة على تطوير نشاطهم لتحقيق مردودية أحسن.
كما أبدى الحزب النية لبحث إشكاليات تسويق المنتوج الفلاحي وحفظه, من خلال وضع آليات وهياكل مساعدة, خاصة ما يتعلق بإنشاء أسواق أسبوعية وتنظيمها عبر مختلف البلديات.
وكان حزب صوت الشعب من التشكيلات التي ركزت على تحقيق الاكتفاء الذاتي, الذي بات ضرورة قصوى, حسبه, من خلال تطوير المنتوج الفلاحي من حيث النوعية والكمية و تفعيل نشاط الصيد البحري والصناعات الغذائية بتوجيه الدعم للمنتوج وتسهيل عملية التموين خلال مرحلة الاستثمار والانتاج.
ويؤمن الحزب بوجوب انتهاج السبل العلمية في دعم الأقطاب الفلاحية من خلال دراسات جيولوجية لمردودية الأرض ونوعية تربتها وجودة منتوجها, إلى جانب انشاء بنك للمعلومات الفلاحي للأراضي المنتجة والمحاصيل الموسمية من حبوب وخضار وفواكه, وانشاء مناطق صناعية مخصصة للصناعات الغذائية, وجلب التكنولوجيات الحديثة للقطاع.
ودعا الحزب في إطار برنامجه الانتخابي إلى وضع قانون خاص للفلاح ومنحه المكانة اللائقة التي تحميه وتعزز أدائه الفلاحي, كما تعزز علاقته بالأرض, إضافة إلى تطوير شعب الاعلاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وتخصيص مزارع لتربية الابقار بشكل حديث وصناعي.
من جهتها, أكدت القائمة الحرة "جيجل تجمعنا" على أهمية القطاع الفلاحي باعتباره أحد الركائز التي تعتمد عليها التنمية في المنطقة, بحيث يعد المترشحون باسمها بتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتعتبره البداية الحقيقية للاقتصاد التنافسي.
وتضيف القائمة في اطار برنامجها: "لا سيادة دون اقتصاد قوي يضمن المنافسة ويحد من تبديد الاموال في استيراد المواد الغذائية التي يمكن انتاجها محليا, خاصة في مجال الفلاحة الصحراوية لما تتوفر عليه من ثروة مالية وطاقة شمسية فضلا عن الاراضي الخصبة الشاسعة".
اقرأ أيضا : بلعيد: البرنامج الانتخابي لجبهة المستقبل يرتكز على تطوير الفلاحة والسياحة
وعليه, طالبت هذه القائمة بتطوير أنظمة جديدة للتمويل الفلاحي ودعم الفلاحين, والاستغلال الأمثل للمناطق الجبلية التي مازالت تعرف فلاحة عائلية ينتظر تطويرها من حيث التشريع القانوني والدعم المالي, إلى جانب تنمية الأرياف لضمان عودة السكان الاصليين الى مناطقهم, ما يمكن من اعادة احياء النشاط الفلاحي والاسواق البلدية.
من جانبها, ذهبت قائمة "الأمل الحرة" عن ولاية الجزائر, إلى إلزامية مواصلة الجهود لدعم الفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية, وهذا من خلال جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا لما لها من آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
والتزمت في هذا الاطار بتطوير التنمية الريفية عبر فك العزلة وخلق المناخ المعيشي لسكان الريف بتمكينهم من الحصول على التقنيات الحديثة في استغلال الأرض وتكثيف الإنتاج وبالتالي رفع مستواهم المعيشي, وتوفير مساحات للزراعة ضمانا لإدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج والتسويق, دون إهمال أو إغفال المحافظة على الأراضي الفلاحية ومواصلة استصلاح الأراضي المهملة ووضع حد لغزو الاسمنت للأراضي الزراعية.
أما الحزب العتيد, حزب جبهة التحرير الوطني, فأكد أهمية الفلاحة كركيزة أساسية في الإنعاش الاقتصادي الوطني, أين يولي عناية خاصة للأمن الغذائي, لما له من أبعاد في تعزيز الأمن القومي وما يكتسيه من أهمية في حياة المواطنين.
ومن منظور الحزب, فإن الفلاحة تحتاج إلى استثمار قوي لكي تستطيع أن تساهم كركيزة أساسية في الإنعاش الاقتصادي الوطني المنشود, مبرزا أن تحقيق نهضة شاملة تتوقف أساسا على النهوض بهذا القطاع بصفته المحرك الرئيسي للنمو والمدعم لصناعة غذائية ناجعة.
ويرتقب أن يركز نواب الحزب مجهودهم من أجل وضع معالم جديدة لنموذج فلاحي عصري ومتطور يكرس التنمية المستدامة والمتوازنة لمناطق الوطن, و العمل على إيجاد الحلول المناسبة والقانونية لاستغلال أراضي العرش غير المستغلة, وتوسيع المساحات المسقية وتطوير الزراعة في الجنوب وفي المناطق الجبلية.
كما يركز الحزب على ملفات التشجير لمحاربة التصحر وانجراف التربة للحفاظ على السدود والأراضي الخصبة, واستغلال الموارد الغابية في إطار الاستثمار, والحفاظ على المناطق الرطبة والمناطق المحمية ضمانا للتوازن البيئي.
من جهته, ركز حزب الحرية والعدالة من بين أمور أخرى, على التكوين كعامل لتجديد الطبقة الفلاحية برفع مستوى التكوين وإعداد جيل جديد من الشباب المثقف لتحسين مردودية القطاع الفلاحي, وترقية البحث العلمي والتجارب في الحقل الزراعي قصد تحسين نوعية البذور، وتجهيز مخابر البحث وتكوين الباحثين وتحديث أساليب الإنتاج.
كما رافع لصالح تشجيع التأمين على المنتوج الفلاحي وتدعيم الفلاحين بقروض ميسرة, إلى جانب إيجاد حلول للتخفيف من تكاليف نقل المنتوجات الفلاحية من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب.