الفلاحون يثمّنون برامج وإجراءات الرئيس لدعم القطاع

عليوي يدعو البنوك لتمويل المشاريع الزراعية
الفلاحون يثمّنون برامج وإجراءات الرئيس لدعم القطاع
دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أمس الاثنين بالجزائر البنوك الوطنية لتكثيف تمويل المشاريع الزراعية في صالح الفلاحين وكذا تمويل أكبر للمستثمرين في مجال الصناعات الفلاحية التحويلية ما شأنه الرفع من الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي.
كما ناشد السيد عليوي السلطات العمومية خلال كلمته بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة لاستحداث صندوق ضمان القروض الفلاحية يمتد كذلك إلى تمويل الصناعات التحويلية خصوصا في مناطق النشاطات الفلاحية لتحقيق التناسق بين القطاع الفلاحي والصناعي وكذا التقليص من فاتورة الاستيراد وبالتالي تحقيق عائدات اضافية من العملة الصعبة للاقتصاد الوطني عن طريق التصدير.
كما شدد السيد عليوي على ضرورة حل إشكالية تسليم عقود الامتياز لصالح الفلاحين وتوسيع إنخراط الفلاحين في صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء وتزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الشمسية في المناطق النائية ووقف الاعتداء على الأراضي الفلاحية بحجة المشاريع العمومية ذات المنفعة العامة مشيرا إلى أنه لا توجد أي منفعة عامة فوق الأمن الغذائي للشعب الجزائري .
وطالب السيد عليوي بتشجيع المنتوج الوطني ودعمه وكذا حمايته من الاستيراد والمنافسة الأجنبية ومواصلة جهود حماية الثروة النباتية والحيوانية من الأخطار والجفاف وإدراج بعض الآفات التي تمس القطاع في إطار الكوارث الكبرى لتحسين طرق مواجهتها والوقاية منها.
من جهة أخرى وفي رسالة من قبل الفلاحين لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تلاها نيابة عنهم رئيس الغرفة الفلاحية لولاية غرداية رابح ولد هدار ثمن الفلاحون جهود رئيس الجمهورية ودعمه للقطاع الفلاحي والفلاحين من خلال مختلف الإجراءات التي قام بها في صالح قطاع الفلاحة والفاعلين الرئيسين فيه على رأسهم الفلاحون.
وقال السيد ولد هدار الذي اعتبر الجلسات الوطنية للفلاحة منصة هامة للفلاحين في تاريخ الجزائر أن نجاح سياسة السلم والمصالحة الوطنية هي من أهم مكاسب القطاع الفلاحي حيث سمحت بعودة الأمن والسلام للمناطق الفلاحية وبالتالي عودة الفلاحين لخدمة أراضيهم ورفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي بعد هجرتهم لأراضيهم بسبب العشرية السوداء.
كما اشاد السيد ولد هدار بمختلف برامج الدعم والتشجيع التي تلقاها القطاع الفلاحي من قبل رئيس الجمهورية خصوصا برامج مكافحة التصحر وإعادة تأهيل القرى و التطوير الريفي التي سمحت بإعادة إعمار المناطق الفلاحية واستغلال اراضيها.
وثمّن السيد ولد هدار إجراءات عقود الامتياز لصالح الفلاحين خصوصا الشباب منهم ما سمح لهم برفع تحدي النهوض بالقطاع الفلاحي وتطوير المنتوج الوطني تحقيقا للاكتفاء الذاتي وكذا السماح للقطاع بإستعادة مكانته الأصلية في الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنويعه وتقليص تبعيته للمحروقات وكذا تبعيته للإستيراد.
كما إلتزم السيد ولد هدار بإسم الفلاحين بمواصلة العمل وتكثيف الجهود في القطاع الفلاحي لضمان كل حاجيات المواطن على المستوى المحلي والتوجه نحو التصدير بهدف رفع عائدات البلاد من العملة الصعبة خدمة للإقتصاد الوطني.