القضية الفلسطينية محور إحاطة اليوم في مجلس الأمن الدولي

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إجتماعه الشهري حول القضية الفلسطينية، حيث سيبحث مدى الالتزام بما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ومن المنتظر أن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند, إحاطة أمام المجلس, يطلعه خلالها على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وأن يؤكد على الحاجة إلى تعزيز وقف إطلاق النار.
وسيركز الاجتماع, حسب ما هو متوقع, على مدى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في ال 20 مايو الماضي بعد عدوان إسرائيلي دام 11 يوما, أودى بحياة 253 فلسطينيا وخلف 1948 مصابا, وتسبب في تدمير 258 مبنى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء, وفي العديد من مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة.
وعلى إثر الدمار الذي خلفه هذا العدوان, يتوقع أن يركز اللقاء, على الحاجة الملحة إلى المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة المحاصر منذ قرابة 15 سنة.
وقد سبق وأن ناشد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, المجتمع الدولي - فور إعلان وقف إطلاق النار - العمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم لإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام الذي يدعم الشعب الفلسطيني ويقوي مؤسساتهم.
اقرأ أيضا: الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة دول عدم الانحياز
وعلى الصعيد السياسي, يتوقع أن يتناول الاجتماع, الجهوده الدبلوماسية وجهود الجهات الرئيسية الفاعلة لمنع انهيار وقف إطلاق النار, وأن يتم التطرق إلى فحوى اللقاء الذي جمع بين وينسلاند وزعيم حركة "حماس" الفلسطينية يحيى السنوار, في 21 يونيو الجاري.
من المرجح أن يؤكد وينسلاند, وأعضاء المجلس على الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وتنشيط عملية سياسية هادفة. ومن المتوقع أن تتم الدعوة إلى استئناف المفاوضات من خلال اللجنة الرباعية للشرق الأوسط أو عبر أي منبر آخر.
وينتظر أيضا أن يجدد المجلس التأكيد على أن عدم قانونية بناء المستوطنات بموجب القانون الدولي، وأن يدينوا هدم المباني المدنية الفلسطينية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة, قد أشار في تقريره الصادر في 17 يونيو الجاري عن تنفيذ القرار 2334 - الذي غطي الفترة من 23 مارس إلى 11 يونيو - إلى استمرار النشاط الاستيطاني, بما في ذلك موافقة لجنة تخطيط منطقة القدس على خطة بناء 540 وحدة سكنية إضافية في القدس الشرقية.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال "هدمت أو استولت أو أجبرت الأشخاص على هدم 72 مبنى", مما أدى إلى نزوح 78 شخصا خلال الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية والقدس الشرقية.