أفردت مجموعة التفكير الأمريكية "جيمس تاون", جزء من ملفها الدوري لشهر يونيو لتسليط الضوء على محطات مهمة من نضال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, طيلة 48 سنة ضد المستعمر الإسباني وبعده الاحتلال المغربي. وخصصت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها جزء من ملفها لإبراز الحملة الدعائية المضللة التي قادها النظام المغربي ضد الرئيس إبراهيم غالي مؤخرا إثر استقباله في مدريد للعلاج من وباء كوفيد19 وما ترتب عنها من ازمة دبلوماسية بين البلدين. وأشارت المؤسسة الامريكية الى أن إبراهيم غالي, الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية الصحراوية والامين العام لجبهة البوليساريو, يعتبر أحد أبرز المؤسسين للبوليساريو في عام 1973 وقاد أول عملية ضد القوات الإسبانية والتي كانت بمثابة إعلان النضال من أجل إستقلال الصحراء الغربية. ولفتت المجموعة الى أن الرئيس غالي إنتخب كأول امين عام لجبهة البوليساريو وقاد الجيش الصحراوي طيلة فترة الحرب الى غاية إعلان وقف إطلاق النار مع المغرب تحت رعاية الأممالمتحدة. وبعد ذلك ابرز التقرير ان ابراهيم غالي بدا نضاله الدبلوماسي, حيث تقلد مناصب مختلفة منها ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا ثم سفير في الجزائر, لينتخب سنة 2016 أمينا عاما للجبهة ورئيسا للجمهورية الصحراوية. وأبرزت مجموعة التفكير الأمريكية أن انتخاب ابراهيم غالي كان بمثابة رسالة مفادها ان "الشعب الصحراوي متوحد ومتلاحم خلف راية جبهة البوليساريو بإعتبارها حركة التحرير الوحيدة لتحقيق الاستقلال". وفي خطابه الأول كرئيس -تبرز ورقة مجموعة التفكير الامريكية- "جدد إبراهيم غالي الدعوات إلى تسوية سلمية لسعي الصحراء الغربية من أجل الاستقلال, لكنه أوضح أيضا أن الصحراويين مستعدون للقتال من أجل حريتهم وهو الموقف الذي ظهر جليا بعد أربعة أشهر فقط في 13 نوفمبر 2020 اثر "استئناف الكفاح المسلح دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي". واعتبرت المجموعة ان الرئيس غالي يعتزم خلال الفترة المقبلة "على مواصلة النضال" موضحة "انه بمجرد تعافيه من مرض كورونا سيواصل الدفاع من أجل إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي بالتزامن مع استمرار الكفاح المسلح". وبخصوص الحملة المغربية ضد الرئيس ابراهيم غالي قالت مجموعة التفكير الأمريكية ان القضاء الاسباني فند كل المزاعم الموجهة اليه, واثبتت الازمة الاخيرة قوة الموقف الإسباني الذي من غير المرجح أن يتغير تجاه جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي, حيث تؤكد مدريد أن موقفها من الصحراء الغربية يتماشى مع قرارات الأممالمتحدة و الشرعية الدولية. وخلصت مجموعة التفكير الأمريكية انه بالموازاة مع إندلاع الحرب في الصحراء الغربية, تنتظر المغرب تحديات قانونية على مستوى محكمة العدل الأوروبية حيث يمنع حكم محكمة العدل الأوروبية المنتظر لصالح جبهة البوليساريو -المعترف بها من طرف الأممالمتحدة كممثل للشعب الصحراوي- المغرب من تصدير السلع المنتجة في الصحراء الغربية إلى أوروبا.
