جبهة البوليساريو تننتظر من المحكمة الأوروبية تأكيد أحكامها السابقة و تطبيق الشرعية الدولية

قال ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا, عبد الله العرابي, اليوم الأحد أن الصحراويين ينتظرون من محكمة العدل الأوروبية "تأكيد عدم شرعية استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي".
وأكد السيد العرابي, في حديثه لإذاعة الجزائر الدولية, حول طعون جبهة البوليساريو,التي قدمتها في 27 أبريل 2019 عن طريق محاميها الأستاذ جيل دوفير لإلغاء تمديد نطاق اتفاقات الزراعة والصيد المبرمة بين الإتحاد الأوروبي المغرب, ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة: "ننتظر من المحكمة الأوروبية تأكيد احكامها السابقة, أي عدم شرعية استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي".
وكانت محكمة العدل الأوروبية, قد أصدرت في ديسمبر 2016, قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية, مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
أما بخصوص قرار قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية, سانتياغو بي داراز, الذي أعلن حفظ وأرشفة الشكوى التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية, سنة 2008 ضد الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي, أوضح الدبلوماسي الصحراوي ان "إنتصار العدالة الإسبانية للرئيس الصحراوي جاء بفضل نبل المقاومة الصحراوية وكفاح الصحراويين العادل".
وكان السيد, سانتياغو بيداراز, قرر في 29 يوليو الفارط, حفظ وأرشفة الشكوى التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية, سنة 2008 ضد الامين العام لجبهة البوريساريو, رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, في اهانة جديدة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي.
وحسب ما جاء في منطوق الحكم, الذي توصلت (وأج) بنسخة, فإن قاضي التحقيق في المحكمة الإسبانية, أعلن عن "إسقاط التهم" التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد, إبراهيم غالي.
وأوضحت وثيقة المحكمة بأن القاضي الإسباني أكد بأن إفادات الشهود في القضية تتعارض مع إدعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية لنظام المخزن المغربي سنة 2008 والتي زعمت انها وثقت إرتكاب جرائم تدين الرئيس الصحراوي في الفترة الممتدة من 1975 الى غاية 1990.
وحسب القرار الموقع من قبل سانتياغو بيدراز, فإن افادات الشهود تكفي لإثبات هذه التناقضات التي نددت بها هيئة دفاع الرئيس غالي, بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع, فضلا عن المنصب الذي كان يشغله آنذاك الرئيس غالي والتي تقوض من مصداقية الشهود.
و قال السيد العرابي "نتفهم التقارب الإسباني المغربي لكن ليس على حساب حقوق الشعب الصحراوي المشروعة في تقرير المصير واحترام حقوقه الإنسانية", مذكرا أن "مدريد تظل مسؤولة سياسيا وقانونيا واخلاقيا وحتى تاريخيا في الصحراء الغربية مالم تتم تسوية الملف وفق مقتضيات القانون الدولي والمغرب يصدر الأزمات لكل الجيران وفضيحة بيغاسوس آخر تجلياتها".
وأشار السيد العرابي إلى أن "المغرب حاول الضغط على إسبانيا لنحو خطوة ترامب في الصحراء الغربية ضد الشرعية الدولية, ومقياس تطور العلاقة بين البلدين توريط المخزن لمدريد في الملف على حساب القانون الدولي".
وتطرق ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا, في حديثه إلى "ندوة تنسيقيات حركة التضامن الأوروبية الخامسة والأربعين المزمع تنظيمها بجزر الكناري نهاية السنة الجارية على بعد أميال بحرية من الأراضي الصحراوية المحتلة, قائلا أن "إنعقادها تأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الصحراوي."