المرصد الوطني للمجتمع المدني أنشئ في ظل وجود إرادة سياسية للإصلاح

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد الرحمن حمزاوي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن إنشاء هذا المرصد جاء في ظل وجود إرادة سياسية للإصلاح ومساعي بناء الجزائر الجديدة.
واوضح حمزاوي, لدى استضافته في "فوروم الإذاعة" للقناة الاولى, والذي خصص لموضوع "الحركة الجمعوية و تحديات المرحلة المقبلة و كيفية إشراك المجتمع المدني في خارطة طريق عمل الحكومة وأداء الجماعات المحلية", ان إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني جاء ضمن "مساعي بناء الجزائر الجديدة وفي ظل وجود إرادة سياسية للإصلاح".
وأضاف ان هذه الهيئة جاءت ل"أخلقة الحياة العامة" بعد انتشار عديد السلبيات ارتبطت بعمل بعض الجمعيات في السنوات الأخيرة فأصبح "من الضروري تأطير هذه الحركة بشكل يساهم في استغلال الجمعيات لصالح الوطن".
وسيكون المرصد –يضيف-"الإطار" الذي ستعمل فيه الجمعيات ويفعل دورها والتغلب على العقبات التي كانت تواجهها وتوفير فرص تكوين لصالح الإطارات الجمعوية والنشطاء بهدف ترقية أدائهم في مختلف المجالات.
كما أشار إلى انه من أولويات عمل المرصد "متابعة عمل الحركة الجمعوية بهدف منح صفة المنفعة الجماعية للجمعيات التي لها أدوار في الساحة الوطنية".
وأعتبر, في السياق ذاته, أن دور الجمعيات اليوم "تكريس المواطنة الفاعلة باعتبارها صمام الأمان للبلاد خاصة في ظل الفتن والدسائس التي تتعرض إليها" وعلى المجتمع المدني ان يكون "جاهزا لغرس الوعي ولعب دور حماية الشباب من المضامين المغرضة".
ويرى حمزاوي, ان الدستور الجديد قدم حلول عديدة للراغبين في العمل الجمعوي ومنحهم "هامش حرية أكبر" من خلال التصريح بالعمل و رفع العراقيل البيروقراطية الثقيلة.
وقال إن عديد الإشكاليات ستجد لها حلولا في قانون الجمعيات الذي سيطرح قريبا على غرفة البرلمان منها إشكالية تقديم الدعم و الإعانات للجمعيات حيث ينتظر من القانون القادم ان يرافق الجمعيات بقوانين تسهل عليهم الحصول على الدعم اللازم, كما سيوضح العلاقة بين الجمعيات و مختلف السلطات و الهيئات مع ضرورة تقنين تلك العلاقة و تحديدها ناهيك عن محاربة ظاهرة "التعامل المزاجي" لبعض الإدارات مع الجمعيات و ذلك تجسيدا للديمقراطية التشاركية التي تفتح المجال للجمعيات لعرض افكارها و ارائها.
كما ركز المتحدث على اهتمام المرصد بتأطير التكتلات الجمعوية و التنسيقيات ضمن القوانين المتاحة خاصة ما يتعلق بالجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي و التضامني.
و في إجابته حول كيفية التعامل مع الجمعيات النائمة التي لا تؤدي دورها على أرض الواقع, اوضح حمزاوي بداية ان دور المرصد "ليس تقليص الحريات و لا يمكنه المساس بالمبدأ الدستوري الذي يشجع المبادرة".
مؤكدا في ذات المنحى, انه "لا يمكن حل الجمعيات بقرار إداري" الا انه يمكن "غربلة" الحركة الجمعوية الوطنية عن طريق تدعيم الجمعيات الفاعلة التي تنجح في إقناع المواطن على الانخراط فيها و العمل معها و كذا من خلال المراقبة المستمرة و التكوين و المتابعة عبر القوانين و الآليات و البرامج التي سيتم وضعها بحيث لا يبقى دور الجمعية شكلي و مناسباتي.
وقال عن التكوين انه "الأولوية" في عمل المرصد نظرا لأهمية الرصيد البشري الذي يتمثل في 120 ألف جمعية محلية ووطنية وهو خزان يجب استغلاله من خلال برنامج تكويني شامل في مجال التسيير والإدارة والتدخل وإنجاز المشاريع والبرامج وكذا إعداد مدربين ومكونين.
ويرى حمزاوي ان إشراك الجمعيات في الجماعات المحلية امر أساسي باعتبارها "حلقة الوصل" بين المواطن و الإدارة و لها مقترحات يمكن الاستفادة منها في إدارة النفقات والإسهام في التنمية المحلية.
وأشار في السياق أن الحركة الجمعوية "لن تكون البديل عن الجماعات المحلية لكنها شريك أساسي و صوت المواطن في الرقابة على المال العام و التسيير والإدارة".