❊ منح صفة الرقيب على الأموال والمنفعة العموميتين ❊ تكوين الجمعيات في الكوارث الطبيعية لمرافقة جهود الدولة ❊ برنامج تكويني لقرابة 140 ألف جمعية كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد رحمان حمزاوي، عن أهم مقترحات المرصد لتفعيل دور المجتمع المدني في مرحلة بناء الجزائر الجديدة، في قانون الجمعيات المنتظر الإفراج عنه، وفي مقدمتها منحه صفة الرقيب على صرف المال العام والمنفعة العمومية للجمعيات الفاعلة، حتى يضطلع بدوره في مكافحة الفساد مع أخلقة الحياة العامة عبر مهام التبليغ واختيار المشاريع التنموية، في وقت يحرص المرصد على ترقية قيم المواطنة لدعم الأمن والاستقرار الوطنيين في ظل التهديدات التي تواجهها الجزائر . وتناول ضيف القناة الأولى، أمس، الأهداف الكبرى المنتظرة من المرصد الوطني للمجتمع المدني، المستحدث بموجب الدستور الجديد، في مقدمتها "أخلقة الحياة العامة" عبر مكافحة الفساد، عبر المهام التشاركية التي تقوم بها الجمعيات في المجالس المنتخبة والهيئات والدوائر الوزارية المختلفة حسب طبيعة كل جمعية، من خلال الحرص على وجهة إنفاق المال العام في المشاريع ذات المنفعة العمومية وأولويتها التنموية والاقتصادية. واستشهد المتحدث، بالدور الذي تقوم به لجان الأحياء التي قال إنها العين التي لا تنام على متابعة نوعية المشاريع وتطبيقها الفعلي على الميدان مقارنة بما يتم الاعلان خلال منح الصفقة. كما يسعى المرصد، إلى تعزيز هذا الدور باليات قانونية في مشروع قانون الجمعيات المقبل، حتى يتكيف هو الآخر وروح الدستور الجديد ومسعى التغيير الذي انخرطت فيه الجزائر. وبعد أن أثنى عن التسهيلات التي اعتمدت من قبل السلطات العمومية في وثيقة الدستو، إزاء المجتمع المدني من خلال الاكتفاء بالتصريح فقط بدل الاعتماد، الذي كان معمولا به في الحقبة الماضية، ذكر حمزاوي أن المرصد سيقوم بمهمة تكوين الجمعيات الوطنية والمحلية في مجال التسيير، التدخل والمرافعة عن حقوق المواطنين والفئات المهنية والحرفية، ولتحقيق هذا الغرض سطر المرصد برنامجا تكوينا لفائدة الجمعيات، محصيا 120 ألف جمعية محلية و1800 وطنية في مختلف التخصصات. كما لفت المتحدث إلى الأهمية التي توليها هيئته إلى "الكوارث الطبيعية" كالحرائق والفيضانات والزلازل والأوبئة، حيث وضعت برنامجا خاصا لتكوين العناصر الجمعوية في التدخل والإسناد والدعم جهود الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا التكوين هو ترجمة لرغبة النشطاء الجمعويين سيما الشباب، الذين تركوا بصماتهم خلال الأزمات التي عاشتها الجزائر في الأشهر الماضية وكانوا عنوانا للتضامن الوطني. وبعد أن أشار، حمزاوي، إلى أن المرصد يتكون من 50% من الشباب و 50% من النساء، مع وجود تمثيل لبعض الدوائر الوزارية، اشتكى من عدم المرونة والعراقيل البيروقراطية، التي تتعامل بها بعض هذه الأخيرة، مع الجمعيات سواء برفضها الرد على الاستفسارات أو في استقبال انشغالات معينة، مشيرا إلى أن هذا الإشكال سيتم التكفل به في حزمة الاقتراحات التي سيقدمها المرصد في مشروع قانون الجمعيات القادمة، خاصا بالذكر العناية التي يوليها السيد الرئيس للمجتمع المدني. ترقية المواطنة، هي أيضا أحد الأهداف الإستراتجية التي يحرص المرصد على نشرها وترقيتها في صفوف الشعب خاصة الشباب، لتعزيز الأمن والاستقرار الوطنيين، على خلفية المؤامرات التي تشهدها الجزائر على أكثر من جبهة، مذكّرا بما كشفته التحقيقات الأمنية خلال أزمة الحرائق بمنطقة تيزي وزو، وانخراط بعض الشباب في مخططات أجنبية هدامة. وفي رده على سؤال ل"المساء" يتعلق بدور المرصد في إزاحة الجمعيات المناسباتية والموسمية من المشهد بحكم أنها تستفيد من الدعم، دون مردودية في الميدان، ذكر حمزاوي، أن حل الجمعيات يكون بقرار قضائي وليس من مهام المرصد، لكنه سجل بالمقابل، أن هيئته ستكون الرفيق الأمين للجمعيات الجادة وتلك التي تثبت نجاعتها في التعبير عن انشغالات المواطن، سواء عبر برامج التكوين أو الدعم المعنوي والإقرار بحصيلتها حتى تمنح لها الإمكانيات المناسبة لترقيتها أكثر.
