فنيش يستعرض "الإصلاحات العميقة" للرئيس تبون من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة

استعرض رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، خلال مشاركته في أشغال الندوة الدولية الثالثة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية التي انطلقت الخميس وتختتم يوم الجمعة بمابوتو (الموزمبيق)، "الإصلاحات العميقة" التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة.
وقدم السيد فنيش خلال هذه الندوة عرضا حول "الإصلاحات العميقة التي يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل إرساء الجمهورية الجديدة", مؤكدا في ذات السياق على "التطورات التي تم إحرازها في المجالين الدستوري والانتخابي منذ صدور دستور أول نوفمبر 2020".
وشدد رئيس المجلس الدستوري بالمناسبة على "التحولات التي تعرفها الجزائر, والتي كرسها الدستور, من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ومبدأ الاختيار الحر للشعب والتداول الديمقراطي وتكريس استقلالية القضاء وكذا إنشاء ودسترة مؤسسات رقابية مستقلة".
وقد كلل هذا التطور --يضيف السيد فنيش-- ب "اعتماد قانون انتخابي جديد تضمن نظام القائمة المفتوحة يسمح للناخبين باختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية", مبرزا أن هذا القانون "سمح بإجراء الانتخابات التشريعية ل12 جوان 2021 بكل شفافية, بينما تستعد البلاد لموعد انتخابي هام آخر وهو الانتخابات المحلية".
اقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروعي قانون الدوائر الانتخابية وقانون البلدية
كما سلط الضوء على "الدور المنوط بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية".
وأكد السيد فنيش, الذي كان مرفوقا في أشغال هذه الندوة بعضوي المجلس, السيدة خديجة عباد والسيد إبراهيم بوتخيل, على "أهمية الحكم الديمقراطي كأساس للإرادة الشعبية", موضحا في تحليله للرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري, "صلاحيات هذا الأخير في مجال الطعون الانتخابية وفي تقييم شفافية الاقتراع والسلطة الإصلاحية المخولة له, حيث يمكنه ليس فقط إلغاء الانتخابات, بل وحتى تصحيح نتائجها".
كما أشار السيد فنيش في تدخله خلال هذه الندوة التي كانت حول موضوع "العدالة الانتخابية" وافتتاحها الرئيس الموزمبيقي, فيليب نيوسي, إلى "دور المجلس في أخلقة الحياة العامة", مستدلا في ذلك بأمثلة ملموسة.
وعلى هامش أشغال هذه الندوة, كان للسيد فنيش لقاء مع رئيسة المجلس الدستوري لجمهورية الموزمبيق, الدكتورة لوسيا دا لوز ريبيرو, أشاد خلالها الطرفان بعمق الروابط بين الجزائر والموزمبيق وأعربا عن إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التبادل والتعاون بين البلدين, لا سيما في مجال العدالة الدستورية.
للإشارة, فقد تم تأسيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية بمبادرة من الجزائر, وبقرار من الاتحاد الافريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 جويلية 2010 بكمبالا (أوغندا).
ويعقد مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية ندوة دولية بين كل مؤتمرين, حيث عقدت الأولى بكوتونو (البنين) في 2013 حول موضوع "القاضي الدستوري والعدالة السياسية" والثانية بالجزائر في 2017, حول موضوع "لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري".