رئيس المجلس الدستوري يستعرض "الإصلاحات العميقة" للرئيس تبون من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة

استعرض رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، خلال مشاركته في أشغال الندوة الدولية الثالثة، لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية، التي انطلقت يوم الخميس، وتختتم اليوم الجمعة، بمابوتو الموزمبيق، "الإصلاحات العميقة"، التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة.
وقدم فنيش، خلال هذه الندوة، عرضا حول "الإصلاحات العميقة التي يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل إرساء الجمهورية الجديدة", مؤكدا في ذات السياق على "التطورات التي تم إحرازها في المجالين الدستوري والانتخابي منذ صدور دستور أول نوفمبر 2020".
كما شدد رئيس المجلس الدستوري، بالمناسبة، على "التحولات التي تعرفها الجزائر, والتي كرسها الدستور, من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ومبدأ الاختيار الحر للشعب والتداول الديمقراطي وتكريس استقلالية القضاء وكذا إنشاء ودسترة مؤسسات رقابية مستقلة".
وقد كلل هذا التطور -يضيف فنيش- ب "اعتماد قانون انتخابي جديد تضمن نظام القائمة المفتوحة يسمح للناخبين باختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية", مبرزا أن هذا القانون "سمح بإجراء الانتخابات التشريعية ل12 جوان 2021 بكل شفافية, بينما تستعد البلاد لموعد انتخابي هام آخر وهو الانتخابات المحلية".
كما سلط الضوء على "الدور المنوط بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية".
ومن جهته، أكد فنيش، الذي كان مرفوقا في أشغال هذه الندوة بعضوي المجلس, السيدة خديجة عباد والسيد إبراهيم بوتخيل, على "أهمية الحكم الديمقراطي كأساس للإرادة الشعبية", موضحا في تحليله للرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري, "صلاحيات هذا الأخير في مجال الطعون الانتخابية وفي تقييم شفافية الاقتراع والسلطة الإصلاحية المخولة له, حيث يمكنه ليس فقط إلغاء الانتخابات, بل وحتى تصحيح نتائجها".
كما أشار فنيش، في ذات الشأن، في تدخله خلال هذه الندوة التي كانت حول موضوع "العدالة الانتخابية" وافتتاحها الرئيس الموزمبيقي, فيليب نيوسي, إلى "دور المجلس في أخلقة الحياة العامة", مستدلا في ذلك بأمثلة ملموسة.
وعلى هامش أشغال هذه الندوة, كان لرئيس المجلس الدستوري، لقاء مع رئيسة المجلس الدستوري لجمهورية الموزمبيق, الدكتورة لوسيا دا لوز ريبيرو, أشاد خلالها الطرفان بعمق الروابط بين الجزائر والموزمبيق وأعربا عن إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التبادل والتعاون بين البلدين, لا سيما في مجال العدالة الدستورية.
للتذكير, فقد تم تأسيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية، بمبادرة من الجزائر, وبقرار من الاتحاد الافريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 جويلية 2010 بكمبالا (أوغندا).
كما يعقد مؤتمر، هيئات الرقابة الدستورية الافريقية ندوة دولية، بين كل مؤتمرين, حيث عقدت الأولى بكوتونو (البنين) في 2013 حول موضوع "القاضي الدستوري والعدالة السياسية" والثانية بالجزائر في 2017, حول موضوع "لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري".
الوسوم
الموزمبيق كمال فنيش مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية