مياه : برنامج استعجالي للتخفيف من تأثير شح الأمطار

بادرت وزارة الموارد المائية والأمن المائي ببرنامج استعجالي للتخفيف من تأثير نقص تساقط الأمطار على برنامج التوزيع ، حسبما علمته وأج لدى الوزارة يوم الثلاثاء.
في هذا الصدد صرح المكلف بالاتصال لدى الوزارة مصطفى شاوشي أنه " بمجرد ظهور العلامات الأولى من شح الامطار بادر القطاع بعدد من الاعمال على شكل مخططات استعجالية للتقليل من حدة الازمة على تزويد السكان بالماء الشروب على مستوى الولايات المتأثرة ال20 على اساس مستويات العجز الذي سجلته".
و يأتي هذا البرنامج في ظرف يتميز ب " نقص هام في الامطار تراوح معدله السنوي ما بين 40 الى 50 بالمئة على مستوى غرب و وسط البلاد".
إقرأ أيضا: مياه : 70 بالمائة من الموارد توجه للاستغلال الفلاحي
و عليه فان نسبة امتلاء السدود المستغلة عبر التراب الوطني تراجعت الى 32،26 بالمائة نظرا لقلة الأمطار نتيجة التغيرات المناخية حسب نفس المسؤول.
و على اساس المناطق، فقد بلغت هذه النسبة 20،58 بالمائة بغرب الوطن و 16،78 بالمائة بحوض الشلف و 8،34 بالمائة فقط بمنطقة الوسط. و في المقابل، تبقى هذه النسبة في مستوى " مرض" بشرق الوطن حيث قدرت 58،24 بالمائة.
و حسب السيد شاوشي فان البرنامج الاستعجالي يخص 12 ولاية من شرق و غرب الوطن أي سوق أهراس و تبسة و سطيف و برج بوعريريج و مستغانم و غليزان التي سمح استكمال المشاريع المدرجة في البرامج الجارية بتعديل وضعيتها في التزود بالماء الشروب في حين ان ولايات بجاية و عين الدفلى و معسكر و تلمسان و سيدي بلعباس و وهران تتطلب اعمالا تكميلية تضاف الى تلك التي شرع فيها.
و تشمل هذه الاعمال انجاز آبار جديدة و اقتناء مضخات و اعادة تأهيل الموارد.
العاصمة، الحفاظ على مستوى انتاج يقدر ب 750.000 متر مكعب يوميا
فيما يتعلق بالجزائر العاصمة، سمح استغلال أبار جديدة انجزت في اطار المخططات الاستعجالية ببلوغ انتاج سنوي قدر ب 300.000 متر مكعب في اليوم و هو حجم مدعو للارتفاع تماشيا مع استلام الآبار الجاري انجازها ، حسب قوله.
كما اضاف يقول " حاليا، يقدر اجمالي انتاج الماء بالعاصمة حوالي 750.000 متر مكعب في اليوم نتيجة أزمة الامطار".
إقرأ أيضا: مياه الشرب: انخفاض الحجم المجند على مستوى العاصمة في سبتمبر إلى 769.000 متر مكعب يوميا
في هذا الصدد اوضح المتحدث " في اطار وقائي، سيتم الحفاظ على مستوى الانتاج كسيناريو غير مناسب أكثر و الذي يقلص الى أدنى حد اللجوء الى مياه السدود الى غاية عشية موسم الاصطياف المقبل".
و يتطلب هذا التصور، حسب قوله، دعم تصليح التسربات على شبكات الانتاج و التوزيع مضيفا أنه منذ مطلع أكتوبر الجاري بلغت نسبة سرقة المياه من طرف المزارعين 50 بالمئة من أصل 95.000 متر مكعب/يوميا التي يصرفها سد غريب مما تسبب في اضطرابات التزويد بالمياه الشروب بالناحية الغربية للعاصمة.
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن تسجيل 28 عملية سرقة كوابل كهربائية و قاطع التيار على مستوى عمليات الحفر منذ بداية سبتمبر 2021 مما أفضى الى تسجيل عجز شامل في الانتاج بلغ 112000 متر مكعب أي تسجيل خسائر يومية بلغت 5000 متر مكعب/يوميا.
أما بالنسبة للولايات السبعة الأخرى بوسط البلاد، تم اطلاق عدة أعمال تتعلق اساسا بتعبئة موارد جديدة من خلال برامج مختلفة.
تحلية المياه: الاولية لخمس ولايات من أجل انشاء محطات جديدة
و فيما يتعلق بتجسيد الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، اشار السيد شاوشي أنه تم تحديد خمس ولايات ذات أولوية من أجل انشاء خمس محطات جديدة بأكثر من 300000 متر كعب/يوميا لكل منها قررها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 يوليو 2021 .
إقرأ أيضا: الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030: تلبية 60 بالمائة من الاحتياجات بالمياه المحلاة
و عليه فان المشاريع الخمسة الكبرى التي سيتم اطلاقها " في أقرب الآجال" تتمثل في محطة كاب بلان (وهران) و محطة الجزائر غرب (فوكة بولاية تيبازة) و محطة الجزائر شرق ( كاب جنات بولاية بومرداس) و محطة بجاية و محطة الطارف.
و حسب قوله دائما فان " انجاز و تشغيل هذه المحطات بحلول 2024 سيسمح بتحقيق سعى انتاجية معدلها 615 مليون متر مكعب سنويا تضاف الى تلك المحققة حاليا و المقدرة ب 770 مليون متر مكعب سنويا أي بإجمالي انتاج يبلغ 1،385 مليار متر مكعب سنويا".
و عند تشغيل هذه المحطات الجديدة فان حاجيات الولايات الشمالية الى المياه سيتم التكفل بها بنسبة 42 بالمئة عن طريق تحلية مياه البحر، حسب قوله.
و قد ترتفع هذه النسبة بأكثر من 60 بالمائة بحلول 2030 مع تشغيل ست محطات جديدة التي سيتم انجازها في مرحلة ثانية بكل من تلمسان و مستغانم و شلف و تيزي وزو و جيجل و سكيكدة حسب قوله.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن انجاز المحطات الخاصة بالمرحلة الأولى " يجب أن يستجيب للشروط الضرورية لتحقيق استراتيجية صناعية حقيقية خاصة بتحلية مياه البحر و تطهير المياه الجوفة بمنطقة الجنوب".
و خلص الى القول أنه بخصوص المياه الجوفية الالبية التي تتقاسمها الجزائر و ليبيا و تونس يعتبر القطاع ان هذه المياه الجوفية موردا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.