بادرت وزارة الموارد المائية والأمن المائي ببرنامج استعجالي للتخفيف من تأثير نقص تساقط الأمطار على برنامج التوزيع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وصرح المكلف بالاتصال لدى الوزارة مصطفى شاوشي أنه " بمجرد ظهور العلامات الأولى من شح الامطار بادر القطاع بعدد من الاعمال على شكل مخططات استعجالية للتقليل من حدة الأزمة على تزويد السكان بالماء الشروب على مستوى الولايات المتأثرة ال20 على أساس مستويات العجز الذي سجلته".
ويأتي هذا البرنامج في ظرف يتميز ب"نقص هام في الأمطار تراوح معدله السنوي ما بين 40 الى 50 بالمئة على مستوى غرب ووسط البلاد".
وعليه فان نسبة امتلاء السدود المستغلة عبر التراب الوطني تراجعت الى 32,26 بالمائة نظرا لقلة الأمطار نتيجة التغيرات المناخية حسب نفس المسؤول.
وعلى أساس المناطق، فقد بلغت هذه النسبة 20,58 بالمائة بغرب الوطن و16,78 بالمائة بحوض الشلف و8,34 بالمائة فقط بمنطقة الوسط. وفي المقابل، تبقى هذه النسبة في مستوى "مرض" بشرق الوطن حيث قدرت 58,24 بالمائة.
وحسب شاوشي فإن البرنامج الاستعجالي يخص 12 ولاية من شرق وغرب الوطن أي سوق أهراس وتبسة وسطيف وبرج بوعريريج ومستغانم وغليزان التي سمح استكمال المشاريع المدرجة في البرامج الجارية بتعديل وضعيتها في التزود بالماء الشروب في حين أن ولايات بجاية وعين الدفلى ومعسكر وتلمسان وسيدي بلعباس ووهران تتطلب أعمالا تكميلية تضاف إلى تلك التي شرع فيها. وتشمل هذه الاعمال انجاز آبار جديدة واقتناء مضخات وإعادة تأهيل الموارد.
فيما يتعلق بالجزائر العاصمة، سمح استغلال آبار جديدة أنجزت في إطار المخططات الاستعجالية ببلوغ انتاج سنوي قدر بأ 300.000 متر مكعب في اليوم وهو حجم مدعو للارتفاع تماشيا مع استلام الآبار الجاري انجازها، حسب قوله.
كما أضاف يقول " حاليا، يقدر اجمالي انتاج الماء بالعاصمة حوالي 750.000 متر مكعب في اليوم نتيجة أزمة الامطار".
في هذا الصدد أوضح المتحدث " في إطار وقائي، سيتم الحفاظ على مستوى الانتاج كسيناريو غير مناسب أكثر والذي يقلص إلى أدنى حد اللجوء الى مياه السدود إلى غاية عشية موسم الاصطياف المقبل".
ويتطلب هذا التصور، حسب قوله، دعم تصليح التسربات على شبكات الانتاج والتوزيع مضيفا أنه منذ مطلع أكتوبر الجاري بلغت نسبة سرقة المياه من طرف المزارعين 50 بالمئة من أصل 95.000 متر مكعب/يوميا التي يصرفها سد غريب مما تسبب في اضطرابات التزويد بالمياه الشروب بالناحية الغربية للعاصمة.
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن تسجيل 28 عملية سرقة كوابل كهربائية وقاطع التيار على مستوى عمليات الحفر منذ بداية سبتمبر 2021 مما أفضى الى تسجيل عجز شامل في الانتاج بلغ 112000 متر مكعب أي تسجيل خسائر يومية بلغت 5000 متر مكعب/يوميا.
أما بالنسبة للولايات السبعة الأخرى بوسط البلاد، تم اطلاق عدة أعمال تتعلق أساسا بتعبئة موارد جديدة من خلال برامج مختلفة.
وفيما يتعلق بتجسيد الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، أشار شاوشي أنه تم تحديد خمس ولايات ذات أولوية من أجل انشاء خمس محطات جديدة بأكثر من 300000 متر كعب/يوميا لكل منها قررها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 جويلية 2021 .
وعليه فإن المشاريع الخمسة الكبرى التي سيتم اطلاقها " في أقرب الآجال" تتمثل في محطة كاب بلان (وهران) ومحطة الجزائر غرب (فوكة بولاية تيبازة) ومحطة الجزائر شرق ( كاب جنات بولاية بومرداس) ومحطة بجاية ومحطة الطارف.
وحسب قوله دائما فإن " انجاز و تشغيل هذه المحطات بحلول 2024 سيسمح بتحقيق سعى انتاجية معدلها 615 مليون متر مكعب سنويا تضاف إلى تلك المحققة حاليا والمقدرة ب 770 مليون متر مكعب سنويا أي بإجمالي انتاج يبلغ 1,385 مليار متر مكعب سنويا".
و عند تشغيل هذه المحطات الجديدة فان حاجيات الولايات الشمالية الى المياه سيتم التكفل بها بنسبة 42 بالمئة عن طريق تحلية مياه البحر، حسب قوله.
و قد ترتفع هذه النسبة بأكثر من 60 بالمائة بحلول 2030 مع تشغيل ست محطات جديدة التي سيتم انجازها في مرحلة ثانية بكل من تلمسان ومستغانم وشلف وتيزي وزو وجيجل وسكيكدة حسب قوله.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن انجاز المحطات الخاصة بالمرحلة الأولى "يجب أن يستجيب للشروط الضرورية لتحقيق استراتيجية صناعية حقيقية خاصة بتحلية مياه البحر وتطهير المياه الجوفة بمنطقة الجنوب".
وخلص الى القول أنه بخصوص المياه الجوفية الالبية التي تتقاسمها الجزائر وليبيا وتونس يعتبر القطاع ان هذه المياه الجوفية موردا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.