الصحراء الغربية: الأمم المتحدة مطالبة بارغام المغرب على وقف سياستها "المتغطرسة"

دعا المناضل من أجل حقوق الانسان، محرز العماري، الأمم المتحدة الى التحلي ب "التصميم" و "الحزم" من اجل ارغام المملكة المغربية على وقف سياستها "المتغطرسة" التي "ما فتئت تتحدى المجتمع الدولي".
و اوضح السيد العماري على اثر مصادقة مجلس الامن الدولي على اللائحة 2602 المتضمنة تجديد عهدة المينورسو، ان "الامم المتحدة مطالبة برفع التحديات و التحلي بالتصميم و الحزم حتى ترغم المملكة المغربية على وقف سياستها المتغطرسة التي ما فتئت تتحدى بها المجتمع الدولي و تظهر اليوم، اكثر من اي وقت مضى، أن المملكة الاستعمارية المغربية مرتاحة بالوضع السائد في الصحراء الغربية".
و اضاف انه من "المؤسف ان نسجل مصادقة مجلس الامن الدولي في 30 اكتوبر 2021 على اللائحة 2602 المتضمنة تجديد عهدة المينورسو و هي اللائحة التي تغذي الظلم و اللاعقاب و تشجع المملكة المغربية على مواصلة تمردها على القانون الدولي و تكثيف انتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
كما اشار الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ان هذا التصويت لم يكن ممكنا "لولا ضغط و تاثير بعض الاعضاء المؤثرين في مجلس الامن، سيما فرنسا التي تدعي انها بلد حقوق الانسان، و التي تواصل دعمها للسياسة الاستعمارية للمغرب في الصحراء الغربية، و التي تستغل نفوذها للتغطية على المغرب و تشجيع تعنته في ازدراء الشرعية الدولية".
ودعا في ذات السياق، فرنسا و حكومتها الى "اعادة النظر في موقفها و التخلي عن انحيازها للأطروحات التوسعية الاستعمارية للمغرب، الذي يتمادى فيها على حساب الشرعية الدولية".
كما دعا ذات المناضل في مجال حقوق الانسان، مجلس الامن الدولي الى "عدم تقويض مصداقيته و تشويه صورته من خلال تشجيع الاطروحات التوسعية المغربية".
اقرأ أيضا: المناضل من أجل حقوق الانسان محرز العماري يدين سياسة "المواجهة" التي ينتهجها المغرب
وتابع قوله أن "ميثاق و عقيدة الامم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار، و اللائحة 1541 التي صادقت عليها الجمعية العامة الاممية في ديسمبر 1960 و تأكيد الهيئات الاممية على التوافق الشرعي في عديد المرات، الذي يعتبر و يدرج و ويعترف بوضعية الصحراء الغربية كمسالة تصفية استعمار، يجب ان تتجسد في اقرب وقت ممكن من خلال تطبيق مخطط التسوية الموقع من طرفي النزاع الا وهما المملكة المغربية و جبهة البوليساريو و صودق عليه بالإجماع بمجلس الامن الدولي".
و اضاف ان مجلس الامن "مدعو ايضا الى تحمل مسؤولياته كهيئة مكلفة بحماية والحفاظ على السلام و الامن، لضمان الامن و الاستقرار و التنمية في جميع بلدان المنطقة، منها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، البلد العضو المؤسس للاتحاد الافريقي".
كما اشار السيد العماري، الى ان الجزائر تواصل "مساندتها و دفاعها عن الحق المشروع لتقرير مصير الشعب الصحراوي و دعم وسائل كفاحه و الحق في المقاومة و الارادة الثابتة و الوعي و الوحدة و التجانس، الى غاية الاستقلال التام للصحراء الغربية".
و اضاف قائلا "بقدر ما هي مقدسة ثورة نوفمبر 1954، للشعب الجزائري، فان دعمنا و مساندتنا سيكون دوما قويا للشعوب المستعمرة وتحت الاحتلال الاجنبي، كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية، حتى تتمكن من تقرير مصيرها و تعبر بكل سيادة وحرية عن وجهتها الاخيرة".
وخلص في الاخير الى التأكيد ان الجزائر ستواصل تحمل مسؤولياتها حتى "تسود التسوية التي دعا اليها المجتمع الدولي و تكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير (...)".