البوليساريو: تمويل مشاريع بيئية في الاراضي المحتلة هو تعزيز للاحتلال العسكري والاستيطاني

طالب ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الاوروبي, أبي بشراي البشير, مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والدول والهيئات الأطراف فيه , بضرورة وقف الحملات المعروفة ب"الغسيل الاخضر" لتمويل مشاريع في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, والتي من شانها تعزيز الاحتلال العسكري والاستيطان المغربي والذي رفضت الأمم المتحدة الاعتراف به.
وناشد السيد أبي بشراي في مقابلة مع تليفزيون "ديموكراسي ناو" الأمريكية من غلاسكو, منظومة المناخ الدولية بالحرص في مقابل ذلك على استخدام نظام المناخ الدولي للمساهمة في التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية وفق مبادئ القانون الدولي والعدالة غير القابلة للتجزئة.
وأضاف عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو, أن الحملة الدعائية التي تقودها دولة الاحتلال المغربي لتقديم نفسها كصديق للبيئة, يتم استخدامها في الأساس لشرعنة احتلاله العسكري للصحراء الغربية,محذرا من البيانات التضليلية التي يعرضها المغرب أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ, والتي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وأوضح السيد أبي بشراي قائلا إن "تنفيذ بعض المشاريع, خاصة في مجال الطاقة المتجددة, والطاقة الريحية, والطاقة الشمسية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, بمساعدة شراكة متعددة الجنسيات مثل شركة "إينيل" الإيطالية و " سيمنيس جاميسا" الإسبانية, دون الحصول على موافقة من الشعب الصحراوي يشكل انتهاكا للحق في تقرير المصير وأيضا لقرارات محكمة العدل الأوروبية والشرعية الدولية".
وفي هذا الصدد, حذر عضو الامانة الوطنية في الجبهة, من "عمليات التضليل التي تشوب البيانات التي يقدمها الإحتلال المغربي أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ", مشددا على أنها "تفتقد في الأساس للقواعد القانونية الضرورية بل تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والتي كان آخرها الصادر في 29 سبتمبر, القاضي بإلغاء اتفاقيتين تم تمريرهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لعدم وجود أساس قانوني لهما بسبب غياب الشرط الضروري المتمثل في موافقة شعب الصحراء الغربية".
وهنا قال السيد ابي بشراي أن عدم استشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو على استغلال الثروات الصحراوية, "ظل إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة محل استنكار من قبل جميع المنظمات الدولية".
إلى ذلك يشير, السيد أبي بشراي البشير, إلى أن الأعمال غير القانونية من قبل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة, لا تقتصر فقط على مجال المناخ, بل على نطاق واسع مثل استغلال الموارد الطبيعية, انتهاك حقوق الإنسان, ثم عرقلة جهود الأمم المتحدة واستفتاء تقرير المصير وتهديد الأمن والسلم في المنطقة, سيما بعد الخرق المتعمد لاتفاق وقف إطلاق النار في الكركرات منتصف نوفمبر 2020.
كما تطرق الدبلوماسي الصحراوي إلى "القلق السائد لدى المنظمات الدولية بعد استئناف الحرب في الصحراء الغربية, مستدلا بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي, الذي يطالب الدولتين العضوين, الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, بالدخول في مفاوضات مباشرة والبحث عن وقف جديد لإطلاق النار بينهما وسبل تسوية النزاع على أساس ميثاق الاتحاد, خاصة المادة رقم 4 التي تؤكد على ضرورة الاحترام الكامل للحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية,المعترف بها دوليا .