إضعاف تحرك الأمم المتحدة في تسوية القضية الصحراوية

بسبب تواطؤ دول دائمة العضوية في مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، أن تحرك الأمم المتحدة بشأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية، تم إضعافه بتواطؤ من بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مما أفقد المنظمة الأممية مصداقيتها لدى الشعب الصحراوي. واعتبر ولد السالك، في حوار مع جريدة "آخر ساعة" الايفوارية، أن "عوض إرساء السلام ساهمت الامم المتحدة في العودة الى الحرب وهذا أمر خطير".
وأرجع الوضع الحالي الذي يتسم بالحصار وعودة الحرب إلى "سلوك المغرب الرافض الوفاء بالتزاماته وتواطؤ البعض داخل مجلس الأمن "، مضيفا أن "الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها بشدة في عيون الشعب الصحراوي الذي وثق كثيرا بها ووافق على السير في طريق السلام والخيار الديمقراطي". وجدد رئيس الدبلوماسية الصحراوي، مواقف جبهة البوليزاريو سواء فيما يتعلق بالأزمة بين إسبانيا والمغرب على خلفية استقبال مدريد للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، للعلاج ومع ألمانيا أو فيما يتعلق بموقف المجموعة الدولية من اعلان الرئيس الامريكي السابق، حول الصحراء الغربية المخالف للشرعية وكل المواثيق الدولية. كما جدد التأكيد على أن جميع المنظمات الإقليمية والدولية تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ولا تعترف بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وحمل المسؤول الصحراوي في الأخير المغرب وإسبانيا المسؤولية عن استمرار الحرب في الصحراء الغربية، الى جانب مجلس الأمن الدولي الذي أكد أنه "يتحمّل مسؤولية كبيرة في العودة إلى خيار الحرب منذ اللحظة التي لم يفرض فيها تنظيم الاستفتاء في الآجال التي نصت عليها الاتفاقية كونه هو الضامن للعملية رفقة المنظمة الافريقية". يأتي ذلك في وقت نددت فيه جبهة البوليزاريو بتورط شركة "سيمينس جاميسا" مع قوة الاحتلال في بناء "حقل للطاقة الريحية" في مدينة بوجدور المحتلة بطريقة غير شرعية والذي أكدت أنه يشكل "دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية". وأشارت ممثلية جبهة البوليزاريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي الى أن شركة سيمينس جاميسا، تقوم بتحميل مولدات هوائية على متن سفينة شحن في ميناء موتريل الإسباني قصد نقلها إلى ميناء مدينة العيون المحتلة ثم إلى مدينة بوجدور حيث يوجد حقل للطاقة الريحية.
وذكرت جبهة البوليزاريو، بقرار محكمة العدل الدولية في 1975 الذي أقرت فيه بأن "لا وجود لروابط سيادة ما بين المغرب والصحراء الغربية". وأيضا بالحكم الصادر في العام 2016 عن محكمة العدل الأوروبية الذي اكد بشكل واضح الوضع المنفصل بين المغرب واقليم الصحراء الغربية. والى جانب نهب الثروات الطبيعية الصحراوية تواصل سلطات الاحتلال المغربية انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة التي يجابه فيها المناضلون والنشطاء والاسرى الصحراويون تصعيدا للممارسات المشينة بحقهم، من اعتداءات وتضييق وحصار كما يحدث مع المناضلة الصحراوية، سلطانة خيا ببوجدور المحتلة.