محليات 27 نوفمبر: الأحزاب السياسية تجدد الالتزام بحل مشاكل المواطنين و تحقيق التنمية

عشية اختتام الحملة الانتخابية لمحليات ال27 نوفمبر، جدد مسؤولو الأحزاب السياسية في تجمعاتهم الشعبية، يوم الإثنين، تناولهم لمسائل التنمية، دور المجالس المحلية والتذكير بالتزاماتهم بالوقوف، إلى جانب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم اليومية.
فمن ولاية تلمسان, أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, أن الحزب يعتزم من خلال منتخبيه "تقديم اقتراحات وحلول للمشاكل التي تعترض التنمية المحلية, وله إرادة المشاركة في صياغة القوانين التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية المحلية".
ودعا الأمين العام للحزب إلى "تغيير النظرة تجاه البلديات والجماعات المحلية", مبرزا أهمية أن تكون البلدية "عنصرا فعالا في تحريك وتيرة التنمية بإشراك المواطنين".
وبعد أن ذكر بأن صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية "محدودة", شدد السيد زيتوني على ضرورة "تحرير المنتخبين والمجالس من القيود التي تعيقهم في أداء مهامهم, ومن ثمة تحقيق التنمية المحلية" التي يتطلع إليها المواطن.
وبهذا الخصوص, أشار السيد زيتوني إلى أن الجزائر "لها من الإمكانيات ما يؤهلها لبناء نظام اقتصادي قوي, يحررها من التبعية للبترول ويحقق حوكمة محلية من خلال تشريع قار, مع إعطاء الكلمة للشعب واستغلال الكفاءات من خريجي الجامعات".
كما كان للسيد زيتوني تجمعا آخرا بوهران, أكد فيه أن الحزب يملك "الكفاءة والإطارات لتقديم مشروع مجتمع لبناء اقتصاد وطني عن طريق منتخبين محليين".
أما حزب جبهة التحرير الوطني, فقد اعتبر على لسان أمينه العام, أبو الفضل بعجي, من عين تموشنت أن "تضامن المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية, يضمن الدفاع عن انشغالات المواطن والتكفل بها وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها المواطن".
وفي سياق متصل, ذكر السيد بعجي بأن حزب جبهة التحرير الوطني سيساهم من خلال هذه الانتخابات في "رفع مستوى أداء المنتخب المحلي والجماعات المحلية عموما", معتبرا أن حزبه يعد "الأقدر على تسيير الجماعات المحلية, خاصة مع الجيل الجديد الذي يضمه علاوة على التغيير الذي يشهده الحزب".
كما كان التجمع الشعبي مناسبة رافع من خلالها السيد بعجي, مجددا من أجل "تغيير قانون البلدية والولاية (...) ليكون في مستوى تطلعات الشعب", مذكرا بأهمية البلدية في "تحقيق التنمية المستدامة".
وببني سليمان (ولاية المدية) أكد رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, أن تشكيلته السياسية "تستهدف الحصول على الأغلبية في المجالس الولائية, بالنظر إلى صلاحياتها, خاصة في مجال التخطيط واختيار المشاريع", مضيفا أن الحزب لديه "تمثيل جيد" في المجلس الشعبي الوطني.
ومن ولاية الشلف, أكد رئيس حزب صوت الشعب, لمين عصماني, أن "الوقت قد حان للتغيير والتقويم (...) والمواطن اليوم أمام فرصة ومسؤولية لاختيار ممثليه بالمجالس الشعبية البلدية وإعطائها الشرعية" لتترجم تطلعاته في التنمية والتطور.
وبعد أن أشار إلى المهام التي تنتظر المنتخب المحلي, أكد السيد عصاني أن "الإرادة السياسية للتقسيم العادل لثروات البلاد موجودة", منتقدا في هذا السياق ما وصفه ب"بعض القوى التي تتحالف مع بعضها وتحاول إبقاء الوضعية على حالها".
كما كان لرئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, تجمعا شعبيا نشطه بولاية الأغواط أشار فيه إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب يرتكز على "الاستثمار في الإنسان باعتباره ثروة حقيقية, و يتوقف عليه بناء مؤسسات واقتصاد قوي لن يكتمل إلا بوجود ثروة بشرية قوية ومثقفة".
ومن عين الصفراء (ولاية النعامة), دعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر, فاطمة الزهراء زرواطي, إلى ضرورة تزويد البلدية بالإمكانيات اللازمة والموارد البشرية المؤهلة مع منح الصلاحيات الضرورية في مجال تسيير هذا المرفق العمومي".
كما شددت السيدة زرواطي على أهمية إسهام المجالس المحلية المنتخبة المقبلة في "إنشاء مؤسسات منتجة مدمجة ذات الصلة بالفلاحة والتربية الحيوانية وأخرى تتعلق بمكافحة التصحر والتعمير والطرقات والطاقات المتجددة والتغطية الصحية", داعية إلى اختيار من يحوزون "قدرات علمية وروح مبادرة إلى جانب القدرة على التواصل والإصغاء لتطلعات السكان, خصوصا على مستوى المناطق المعزولة".
بدوره, أكد الأمين العام لحركة الوفاق الوطني, علي بوخزنة, من تبسة, أنه يتوجب على الهيئة الناخبة "استغلال هذه المحليات لصالحها باختيار منتخبين في المجالس المحلية المقبلة يعملون على نقل انشغالاتهم والسهر على إيجاد حلول لها".
ومن ولاية المدية, اعتبر رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, أن "التحدي الكبير الذي ينتظر المجالس المنتخبة في المستقبل, هو تسيير ملف مناطق الظل بفعالية ونجاعة وبذل كل الجهود للقضاء عليها".
وبعد أن حمل المجالس المنتخبة السابقة جزءا من مسؤولية "الوضع الهش" الذي تتواجد فيه القرى والدواوير, أرجع السيد بن قرينة هذا الوضع إلى "المحسوبية والغموض في إدارة الأموال والإعانات التي تمنحها الدولة", مبرزا بذلك "الحاجة إلى القطيعة مع هذه الممارسات لإخراج هذه المناطق من التخلف".