الوزير الأول: الحكومة في مرحلة "الرتوشات الأخيرة" لاسترجاع العقار غير المستغل

كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بالجزائر، أن الحكومة في مرحلة "الرتوشات الأخيرة" لاسترجاع العقار غير المستغل بكل فروعه، الصناعي و الفلاحي و السياحي، قصد إعادة توزعيه على مستحقيه و على المستثمرين "الحقيقيين".
و جاءت تصريحات السيد بن عبد الرحمان خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات اعضاء مجلس الامة حول نص قانون المالية لسنة 2022, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من الوزراء.
وفي هذا الصدد, صرح السيد بن عبد الرحمان:" نحن في نهاية الرتوشات الاخيرة من اجل استرجاع العقار الصناعي و السياحي و الفلاحي و سنقوم بإعادة توجيه هذا العقار الى مستحقيه و الى المستثمرين الفعليين الحقيقيين الذين حرموا من هذا العقار في وقت سابق نتيجة ممارسات الفساد".
كما ابرز الوزير الاول ان الحكومة لديها مقاربة جديدة فيما يتعلق بتسيير العقار بدءا بإحصاء المناطق الصناعية الموجدة.
و في هذا السياق, أكد وجود "المئات و الآلاف من الهكتارات المتوفرة حاليا و التي لم توزع, أو وزعت و لم يتم استعمالها أو استعملت بطرق لا تخضع للمقاربة القانونية الناجعة".
و عليه, يقول الوزير الأول "لا مجال لخلق مناطق صناعية أخرى و نحن لدينا متسع من العقار الذي يمكن استغلاله بطريقة عقلانية تسمح بخلق مناصب الشغل و الثروة".
اقرأ أيضا: مخطط عمل الحكومة: عدة آليات لتطوير و تحسين استغلال العقار من اجل تطوير الاستثمار
وفي رده على سؤال حول تخصيص ميزانية للمناطق الصناعية المستحدثة, ذكر السيد بن عبد الرحمان ان الدولة سجلت في ميزانياتها, منذ 2010, في إطار برامج التجهيز العمومي المختلفة, مشاريع إعادة تأهيل و تهيئة المناطق الصناعية عبر الولايات, من أجل تأطير أحسن للاستثمار العمومي و الخاص و الربط بشبكات الطرقات و الماء و التطهير.
و قد تم تسجيل برنامج لتأهيل 52 منطقة صناعية لفائدة الولايات منذ سنة 2018 و الذي تم منحه للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاريين, يذكر الوزير الأول.
و لفت الوزير الأول الى ان هذا البرنامج عرف "تأخرا معتبرا في انجازه لعدة أسباب" لاسيما "غياب مكاتب الدارسات و المتابعة و غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين و نقص الإجراءات التنفيذية التي ترجمت بخبرات غير مناسبة لمواقع الانجاز للمناطق و نشاطات غير مكيفة بموقع الانجاز و كذلك البعد على شبكات التوصيل بالمياه و شبكات الطاقة".
و نتج عن هذا التأخر-حسب الوزير الاول- "خسائر بالنسبة للمستثمرين المحليين و كذلك تعبئة لوسائل مالية دون تحقيق الأهداف المحددة و المرجوة مسبقا", حيث قدرات نسبة انجاز هذا البرنامج نهاية 2020 ب 39 بالمائة مع برنامج قيمته تفوق 4ر116 مليار دج.
و على هذا الأساس, قررت السلطات العمومية تحويل جزء معتبر من هذا البرنامج الى مصالح الولايات التابعة لها بغرض تخفيف الاجراءات الإدارية في انجاز هذه المشاريع و إشراك السلطات المحلية في التكفل بالصعوبات المطروحة, حسب السيد بن عبد الرحمان.