العقار الصناعي بالجزائر :

إنشاء بنك للمعلومات وتسهيل الإجراءات البيروقراطية

اقترح فوج العمل المكلف بالعقار الاقتصادي على اثر الثلاثية الاخيرة (حكومة-مركزية نقابية-ارباب العمل) انشاء بنك للمعلومات ومرصد خاصين بالعقار الصناعي حسبما جاء في وثيقة وزعت على المتعاملين الاقتصاديين. و اوضحت ذات الوثيقة ان تسهيل النشاط المقاولاتي من حيث توفير العقار يمر من خلال "الهيئة المكلفة بالتسيير لحساب لجان المساعدة المحلية لترقية الاستثمار و ضبط العقار و من خلال انشاء بنك ممعلومات فعال فيما يخص الاحكام العقارية". كما تم اقتراح انشاء مرصد للعقار الاقتصادي من اجل "استكمال بنك المعلومات الذي يسمح بتحديد الطلب المعبر عنه من حيث العقار و تفادي التكرار". و تمت الاشارة كذلك الى ان بنك المعلومات "يجب ان يتضمن قوائم بالمستثمرين العاجزين" الذين لديهم عقارا غير مستغل و لديه صلاحيات تسمح بالقيام باجراء لاسترجاع العقار. كما اوصى فوج العمل بتقليص اكبر للاعباء المالية من 5 % الى 5ر1% من قيمة البيع و تمكين المؤسسات المصغرة الناجعة من الحصول على العقار. و من بين تلك الاقتراحات كذلك هناك ايضا تحديد اجراءات و اجال معالجة الحصول على العقار في المرسوم الذي سيعدل القوانين الاساسية للجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار و ضبط العقار. كما ان هذا الاخير مطالب -حسب ذات الوثيقة- بالاعلان عن نشاطاته على موقعه الالكتروني و تحديد عدد اعضاء هذه اللجنة سيما المدراء الولائيين المكلفين بالصناعة و الفلاحة و العمران و الطاقة و املاك الدولة و البيئة فضلا عن الادارة المحلية. علاوة على كل ذلك نصت توصيات فوج العمل المنبثقة عن ثلاثية اكتوبر الاخير على تسريع الاعلان عن المناقصات الخاصة بانجاز المناطق الصناعية و مناطق النشاط. و في هذا الصدد من المنتظر ان تصدر تعليمة عن الوزير الاول من اجل احصاء الاراضي ذات المساحات الواسعة بغية تمديد برنامج انجاز النشاطات الصناعية. كما اوصى فوج العمل بالتاطير القانوني للمناطق الصناعية و تقديم التشجيع عبر الجباية لاصحاب العقارات المخصصة للنشاط الاقتصادي لطرحها في السوق. للتذكير ان التقرير النهائي لفوج العمل سيتم عرضه على الوزير الاول. ومن جانبه أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس أن الإجراءات المتخذة في إطار ترقية العقار الصناعي ستمكن من توفير للمستثمرين مساحة إجمالية تقدر ب14.000 هكتار مقابل 11.000 هكتار كانت مقررة. و أوضح الوزير خلال اجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و جمعيات أرباب العمل خصص لعرض نتائج أشغال مجموعة العمل حول العقار الاقتصادي التي نصبت خلال ثلاثية أكتوبر 2013 قائلا "لدينا 49 مشروعا لإنشاء مناطق صناعية و المساحات المقررة قد توسعت إلى 14.000 هكتار مقابل 11.000 هكتار كانت مقررة من قبل". وأضاف الوزير أن دائرته الوزارية أطلقت مشروعا لإنشاء مناطق نشاط قصد ضمان وفرة اكبر للعقار الصناعي بالنسبة للمقاولين و للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن "العقار يشكل عائقا بالنسبة للاستثمار". كما أكد السيد بن يونس أن "30 بالمائة من الأراضي الواقعة في مناطق صناعية ليست مستعملة" متطرقا في هذا السياق إلى حالتي الروبية و الرغاية حيث توجد اكبر منطقة صناعية للجزائر. و أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الوثيقة حول العقار الصناعي ستسلم للوزير الأول عبد المالك سلال الذي يلح -كما قال بن يونس- خلال زياراته إلى الولايات على توسيع الوعاء العقاري و على ترقية الاستثمارات. و قال بن يونس أن "أهم شيء هو الثقة في الحكومة التي أقرت الحوار" حول العقار متعهدا بأنه سيتكفل بملف تمويل الاستثمار. و في تطرقه من جهة أخرى إلى الجانب المتعلق بأسعار الأوعية العقارية أشار الوزير إلى أن مسالة تخفيض أسعار التنازل على العقار "سيتم إدخالها قريبا في قانون المالية المقبل" بعد موافقة الوزير الأول. و حسب قسم المنشئة الصناعية بالوزارة فان التنازل يتم من خلال دفع نسبة 5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار و هناك اقتراح أن تكون هذه النسبة الايجارية 5ر1 بالمائة من القيمة التجارية. و حسب المعطيات التي قدمها السيد بن يونس هناك حاليا 18 منطقة صناعية في الجنوب و الهضاب العليا سيتم انجازها بصفة أولوية مشيرا إلى أن "لجنة المساعدة المحلية من اجل ترقية الاستثمار و ضبط العقار, لا يمكنها الحكم في فرص الاستثمار" مضيفا أن "نسبة الرفض بلغت 38 بالمائة سنة 2013 على الصعيد الوطني و هذا بسبب النشاط المكثف". و أكد الوزير أن "هناك مستثمرين لديهم أراضي في عدة ولايات و يتمكنون من القيام بالمضاربة و الدولة ستقوم باسترجاع هذه الأراضي". و خلال النقاشات المفتوحة مع المشاركين أكد مدير التنمية الصناعية بولاية الجزائر الى وجود 160 قطعة ارض غير مشغولة سيما بالروبية و الرغاية و هناك 74 وحدة صناعية ليس لديها عقد ملكية و رخصة استغلال و عليهم تسوية وضعيتهم. و حضر الاجتماع إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلين عن كنفدرالية الصناع و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية.