المغرب يخسر جزء من استقلاله بعد ابرام اتفاق أمني مع اسرائيل

أكد الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي، فؤاد عبد المومني أن المغرب خسر بإبرامه اتفاق أمني مع الكيان الصهيوني جزءا من استقلاله.
و صرح عبد المومني وهو أيضا عضو في مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية "ترانسبارنسي انترناشيونال ماروك"، قائلا "بإبرامها هذه الاتفاقات مع اسرائيل، تخسر المملكة جزء من استقلالها بالنظر لدخول المخابرات الاسرائيلية للبلاد واطلاعها على معلومات حساسة بشأنه".
و عقب الزيارة التي أجراها وزير الحرب الاسرائيلي، بيني غانتز إلى المغرب بتاريخ 24 نوفمبر الفارط، تم التوقيع على اتفاق تعاون أمني وعسكري بين البلدين، مما أثار غضب المجتمع المغربي الذي نظم عدة حركات احتجاجية.
حاليا، "هناك نوعين من المظاهرات الشعبية في البلاد" يحاول المغرب تجاهلها من خلال تطبيق التعتيم الإعلامي، يقول الخبير الاقتصادي.
و أوضح المتحدث أن "هناك مظاهرات بادر بها شبان مرشحون للتوظيف في قطاع التربية الوطنية الذين يحتجون على نوع العقد الذي يوظف على أساسه الأساتذة حاليا (...) ويطالبون بادماجهم في الوظيف العمومي، مضيفا أنه "فضلا عن هؤلاء، هناك مئات الآلاف من المتخرجين الذين ينتظرون التوظيف".
و من جهة أخرى، تطرق الخبير في الاقتصاد إلى نوع ثاني من المظاهرات المتمثلة في النداءات المناهضة لتطبيع العلاقات مع اسرائيل والرافضة لزيارة وزير الحرب الاسرائيلي، بيني غانتز التي تم خلالها ابرام اتفاق تعاون أمني وعسكري بين البلدين.
و ذكر الناشط الحقوقي ان هذه المظاهرات "قد جمعت عشرات الالاف من المواطنين المغاربة في العديد من المناطق تعرضوا للاضطهاد و التعنيف". و أسرد المتحدث بالقول ان "معظم المنظمات التي دعت المواطنين الى المشاركة, على غرار المرصد المغربي ضد التطبيع, قد اعتبرت ان الاتفاق الامني المبرم بين البلدين يشكل خطرا حقيقيا بالنسبة للملكة المغربية والمنطقة اجمع".
و اكد الخبير الاقتصادي ان "كل الشعارات التي تم رفعها خلال المظاهرات هي مغربية", مضيفا انه "في الآونة الاخيرة اصبحت الشعارات المعادية للنظام أكثر تواجدا".
و بخصوص غياب التطرق الى هذه الحركات الشعبية في المغرب من طرف وسائل الاعلام الدولية, اوضح المتحدث ان "سياسة تكميم افواه الصحافة من طرف الدولة المغربية تلعب دورا هاما لكن تبقى فعاليتها على المدى القصير فقط".
و ختم الخبير الاقتصادي بالقول :"ستعرف التوترات الداخلية الناجمة عن عجز الحكومة على الاستجابة للتطلعات الشعبية في المجتمع تصعيدا تدريجيا مع مرور الوقت بسبب غياب افاق تحسن اقتصادي و اجتماعي في ظروف الالتزامات الحالية للدولة المغربية".