غليان في البرلمان المغربي ضد سياسة أخنوش: غلاء المعيشة والبطالة ومشاكل أخرى تهدد بكارثة

شهدت جلسة للبرلمان المغربي حالة من الصخب والغضب أبداه بعض النواب ضد السياسة المتبعة من قبل رئيس الحكومة عزيز اخنوش والتي تسببت في التهاب الاسعار وحرمت الشباب من مسابقات التعليم والفساد الذي يعتري هذا القطاع وغيره.
وقال النائب رؤوف عبد اللاوي معن يوم الخميس, خلال تقديمه مداخلة في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022, أن "ابناء المغرب صابرون في العيش مع الوباء القاتل -في اشارة الى فيروس كورونا - لكن لن يستطيعوا الصبر على القرارات الحكومية المجحفة التي قد تؤدي الى كوارث أبوكاليبسية اجتماعية", منتقدا البرنامج التنموي المعلن عنه من قبل الحكومة.
وقال في هذا الشأن أنه عوض خفض أسعار المواد الاساسية والمحروقات والضرائب, قامت الحكومة بخفض السن الى ثلاثين سنة لولوج مسابقات التوظيف للتعليم مما سيقصي فئات عريضة من حاملي الشهادات الجامعية و زرع اليأس في نفوسهم. و اعتبر قرار الحكومة هذا ب"الغريب وغير الذكي".
من جهتها, وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري, حول طرد مستخدمي الشركة الصناعية للنقل الوطني "سيتال" بسبب نشاطهم النقابي. وقالت برلمانية تحالف فيدرالية اليسار إن مستخدمي "سيتال" تعرضوا للطرد التعسفي عن العمل مباشرة بعد علم الشركة المذكورة بتأسيسهم لمكتب نقابي داخل الشركة.
و أشارت إلى أن تأسيس المكاتب النقابية تنص عليها القوانين المنظمة للعمل النقابي في المواثيق الدولية خصوصا في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والفصلين 8 و 29 من الدستور المغربي, ومدونة الشغل المغربية.
==برلماني يفضح الفساد المستشري في قطاع التعليم==
من جانبه, فضح البرلماني عن حزب الاستقلال, عبد السلام اللبار, واقع التعليم في المملكة, وقال ان القطاع "تحكمه عصابة و ان المغرب في مراتب متدنية في هذا المجال لأن العصابة التي تسيره تنهب أموال الدولة وتخرب عقول الشعب دون رقيب ولا حسيب".
وتأسف لكون "الاصلاحات" التي تتحدث عنها الحكومات المتعاقبة بالمغرب مصيرها الفشل الواحدة تلو الاخرى, مدينا في السياق "التلاعب في الصفقات العمومية" في قطاع التعليم. و لوح بأدلة تثبت هذا التلاعب.
من جانبه, دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, حكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب النقابات المهنية بما فيها مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل ومدونة الشغل, والعمل على إقرار الحريات النقابية وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف مع التعجيل في إخراج قانون النقابات.
و أوضح الاتحاد الوطني للشغل, على لسان مستشاره البرلماني خالد السطي, خلال تقديمه مداخلة في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022, أن الحكومة "باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتمكين جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته (مفتشين, أطباء, مهندسين) من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم, ومن نظام أساسي عادل ومحفز, فضلا عن تحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص و رفع الحد الأدنى للأجور, وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات".
الى ذلك, ذكرت أنباء محلية أن الحكومة المغربية أكدت رفضها مقترحا تقدمت به مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل لتحويل "الأساتذة المتعاقدين" إلى الميزانية العامة للدولة.
وحسب المصادر, فقد تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح يتضمن تحويل مناصب الأساتذة المتعاقدين إلى وزارة التربية الوطنية. المقترح الذي تمت مناقشته خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2022, اعتبرته الكونفيدرالية حلا "جذريا لملف الأساتذة المتعاقدين دون أن يكلف ميزانية الدولة شيئا", حيث اقترح النص "استحداث 119 ألف منصب مالي لفائدة وزارة التربية الوطنية".
لكن الحكومة ممثلة في فوزي لقجع, الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية, رفض هذا التعديل, مؤكدا أن "هذا الموضوع محور مشاورات بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات".