المغرب: قرارات "ارتجالية" و مبادرات "مثيرة للسخط" تطلقها الحكومة

انتقد حزب العدالة و التنمية المغربي عمل حكومة المخزن واصفا قراراتها ب"الارتجالية" و مبادراتها ب"المثيرة للسخط" مستنكرا إخلافها بوعد الزيادة في أجور الاطباء و الاساتذة, في ظل ارتفاع الاسعار بوتيرة جنونية.
و اعتبر حزب العدالة و التنمية, في فيديو حديث بثه عبر موقعه الرسمي تحت عنوان "حكومة اخنوش ... حكومة السقوط السريع" أن الحكومة المغربية المعينة في اكتوبر الماضي "تكشف عن قرارات غير مدروسة".
كما وصف الحزب قرارات الحكومة المغربية ب "الارتجالية", خاصا بالذكر سحب مشروع القانون الجنائي المتضمن إجراء "من أين لك هذا" و كذا قرار "إنهاء عمل الخلية المكلفة بمحاربة الفساد".
و انتقد كذلك مبادرات الحكومة "المثيرة للسخط" و التي تتخذها حسبه "دون تواصل مباشر" و كذا انتهاجها سياسة "الاذن الصماء" امام الاحتجاجات على قرار فرض إجبارية التلقيح 'دون تفسير او توضيح' و كذا قرار تحديد السن الأقصى لولوج قطاع التعليم ب 30 سنة "مخالفة بذلك القوانين المؤطرة للوظيف العمومي و عمل الاكاديميات".
كما اتهم الحزب حكومة اخنوش بالتبشير بوعود "لاواقعية" خلال المرحلة الانتخابية, مشيرا الى ان هاته الوعود "تبخرت" في قانون المالية بإخلاف وعد الزيادة في أجور الاطباء و الاساتذة و منح الكرامة للمسنين و ارتفاع الاسعار بوتيرة "غير مسبوقة في تاريخ المغرب الحديث".
وفي هذا الإطار, تساءل الحزب عن الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال المرحلة الانتخابية التي أدت الى فوز حزب عزيز اخنوش و تعيينه على راس الحكومة الجديدة, قائلا "أين هي تباشير البدايات لحكومة باتت تتقن فن اللامبلاة؟".
و في مقال متصل نشر في الموقع الرسمي للحزب تحت عنوان "ثلاثة قرارات كبرى عرت و فضحت حقيقة حكومة أخنوش", اعتبر الكاتب أن "مسارعة أخنوش و حكومته إلى اتخاذ قرارات لا شعبية، دون النظر لمآلاتها وتأثيرها على المواطنين، سيزيد من اتساع الهوة بين السلطة التنفيذية و المجتمع، في ظل سياق داخلي جد حساس".
و أول هذه القرارات، حسب النص, مبادرة أخنوش إلى سحب تعديلات الحكومة المودعة بالبرلمان على القانون الجنائي، خاصة وأن من المواد الهامة في هذه التعديلات، تجريم الثراء غير المشروع، معتبرا ان سحب هذا القانون يزيد من "الشبهات".
أما القرار الثاني الذي أثار سخط المواطنين، حسب المقال, هو فرض إجبارية التلقيح، "دون مراعاة لظروف الحالات الخاصة أو المستثناة صحيا"، و الذي اتخذه اخنوش "دون تواصل مباشر مع المواطنين" بشعار "لا أرى لا أسمع لا أتكلم".
وبخصوص القرار الثالث الذي زاد من الفجوة بين الحكومة والمجتمع، يضيف النص, هو إعلان وزارة التربية شروط الانتقاء الأولي لمزاولة مهنة التعليم وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، والتي حددت السن الأقصى لولوج التعليم ب 30 سنة, معتبرا هذا "تراجعا كبيرا عن المكتسبات المحققة في المرحلة السابقة، و مخالفة للقوانين المؤطرة للوظيفة العمومية ولعمل الأكاديميات".
و اكد المقال ان هذه القرارات الثلاثة أثارت "سخط" عموم المواطنين الذين عبروا عبر صفحاتهم بفايسبوك عن عدم رضاهم ورفضهم لها.
و رغم كل هذا، تأبى الحكومة، وخاصة رئيسها، إلا الاستمرار في "صم الآذان"، وترفض التواصل المباشر مع المواطنين، عبر الوسائل الرسمية والتقنيات الحديثة، "فهل تفعل ذلك جهلا بما يعتمل المجتمع من غضب وعدم رضى، أم تكبرا على فئات الوطن الهشة وطبقاته المتوسطة والمتضررة من كل ما تم ويتم؟", يتساءل كاتب المقال.
يذكر أن المسيرات الشعبية و الوقفات و الاحتجاجات تجتاح منذ اسابيع العديد من المناطق المغربية بما فيها العاصمة الرباط, تنديدا بالسياسات الاقتصادية و الاجتماعية المنتهجة من طرف المخزن و بسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.