كنفدرالية النقابات المستقلة للوظيف العمومي في اجتماع اليوم

لبدء صياغةمسودة القانون الاساسي و النظام الداخلي

تعقد اليوم كنفدرالية النقابات المستقلة للوظيف العمومي اجتماعا من اجل تحضير الملف الخاص بالاعتماد في انتظار تسليمه لوزارة العمل حيث سيكون هذا اللقاء تشاوريا من أجل الشروع والتفكير في الآليات التنظيمية والقانونية لبدء صياغة مسودة القانون الأساسي والنظام الداخلي، وكل ما يتعلق بالكنفدرالية لمنظمة نقابية قيد التأسيس.
و سيكون اجتماع كنفدرالية النقابات المستقلة للوظيف العمومي الذي يعد الاول لها حسب احد اعضائها بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية للعمل النقابي المستقل الجماعي في الجزائر في اشارة الى المحاولات السابقة التي كانت للنقابات المستقلة الناشطة في قطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي تقتصر على مساعي فردية اصطدمت كلها ببيروقراطية السلطات العمومية وممارسة التضييق والخناق على كل ما له صلة بالعمل النقابي المستقل الذي لم يجد له مكانا بالرغم من حصول النقابات المستقلة على الاعتماد الذي يضفي الصبغة الشرعية على نشاطها.
كما اضاف ذات المصدر انه لما يتعلق الأمر بالحقوق والمطالب ومشاركتها في الحوار والمفاوضات، فإن النقابات تبقى على الهامش مغيبة تماما كما حدث معها في العديد من المرات مؤكدا ان اجتماع الثلاثية السابق خير دليل على ذلك لما حرمت النقابات المستقلة من المشاركة فيه.
الجدير بالذكر أن الأطراف المشكلة للكنفدرالية ممثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لأساتذة تعليم الشبه الطبي.
للإشارة، فإن الدعوة إلى تأسيس كنفدرالية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي تعود الى سنوات خلت، رغم ما ميز واقع العمل النقابي في الجزائر، والضغوطات الممارسة على النقابات المستقلة التي لم تعترف بها السلطات العمومية كشريك اجتماعي فاعل رغم اكتساحها للميدان، وترجم ذلك في عدم توسيع الثلاثية رغم نداءاتها المتكررة واعتراف الحكومة إلا بنقابة واحدة ووحيدة هي المركزية النقابية، بالرغم من مصادقتها على المعاهدات الدولية، إضافة إلى قوانين الجمهورية المقرة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي.