15 نقابة مستقلة في احتجاج بالعاصمة السبت

أربعة ملفات ضمن لائحة المطالب

تُنظم 15 نقابة مستقلة منضوية تحت لواء الكنفدرالية الجزائرية للنقابات قيد التأسيس، السبت، اعتصاما بساحة المعدومين الكائنة برويسو، الجزائر العاصمة، لمطالبة الحكومة بحماية القدرة الشرائية ومراجعة قانون التقاعد وإشراكها في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وكذا حماية الحريات النقابية..ويأتي هذا الحراك المُوحد، والأول من نوعه منذ بداية الموسم الحالي، يومان بعد الانتخابات المحلية المرتقبة غدا.
الحركة الاحتجاجية التي يُنظمها التكتل النقابي أو ما يُسمى بالكنفدرالية الجزائرية للنقابات قيد التأسيس، يوم السبت، تُعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الموسم الاجتماعي الجاري، وكرد أولي كذلك على ما أسماه "تعنت الحكومة في غلق أبواب الحوار مع النقابات المستقلة ومواصلتها لسياسة المساس بمكاسب العُمال الاجتماعية والمناورات المحاكة ضدّ العمال من خلال التعدي على قوانين العمل خدمة لأرباب العمل".
وعبر التكتل عن رفضه كذلك "لسياسة استمرار السلطات العمومية في التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي واللجوء إلى فصل ومحاصرة الممثلين النقابيين بالتعدي على قوانين الجمهورية الجزائرية و المعاهدات والاتفاقيات الدولية"، وعليه قرر إتباع الحركة الاحتجاجية المقررة السبت المقبل "بحركات احتجاجية وإضرابات يحدد تاريخها و طبيعتها لاحقا".
وفي هذا الإطار لجأت، مؤخرا جل النقابات المنضوية تحت هذا التنظيم النقابي، والمُقدر عددها ب15 نقابة إلى إصدار بيانات دعت من خلالها قواعدها العُمالية سيما الموجودين بالجزائر العاصمة إلى المُشاركة بقوة في هذا الاعتصام، وهو الحال بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز وغيرها.
وتتمحور أهم المطالب التي يُرافع من أجلها التكتل النقابي حول تحسين القدرة الشرائية وعدم المساس بمكتسبات العمال، وإشراك النقابات المستقلة في إعداد قانون العمل وكذا إعادة النظر في قانون التقاعد من أجل الحفاظ على مكسب التقاعد المُسبق.
وكانت هذه النقابات طالبت، في بيانات سابقة، من الجهاز التنفيذي توقيف ما أسمته "التعدي على جيوب المواطنين"، من خلال الزيادات في الأسعار المقررة سابقا والمرتقبة ضمن قانون المالية 2018، ودعت مقابل ذلك إلى الاهتمام أكثر ب"تحصيل الضرائب غير المدفوعة التي تُعد بملايير الدولارات ومعاقبة المتهربين"، وشددت على أن "الزيادات التي استفادت منها الطبقة الشغيلة منذ ثماني سنوات قد التهمها الارتفاع المستمر في أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية..".
ويأتي هذا التصعيد من قبل النقابات المستقلة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة قطاعات منها التربية الوطنية، وهو حال مساعدي ومشرفي وموظفي المصالح الاقتصادية، الذين شنوا خلال الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر ونوفمبر الحالي عدة احتجاجات، إضافة إلى قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهو الحال ، مثلا، بالنسبة لممارسي الصحة العمومية وعمال الشبه طبلي، ناهيك عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهو الحال بالنسبة للاحتجاج الذي شنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "كناس"، علما أن جل مطالب هذه الفئات تتمحور حول مراجعة القوانين الأساسية وتحسين القدرة الشرائية.
ورغم المحاولات التي لجأ إليها بعض الوزراء لتهدئة الوضع، مثلما هو الشأن بالنسبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، ووزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ووزير الصحة، مختار حزبلاوي، إلا أن النتائج تبقى سلبية باعتبار أن المطالب المرفوعة تتجاوز الحلول القطاعية، مقابل ذلك، تمكنت وزيرة التضامن، غنية الدالية، من تهدئة الوضع داخل قطاعها بعدما تم الإفراج عن مقترحات اللجنة المُشتركة المكلفة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي للقطاع، وهو ما أثلج صدر الطرف الاجتماعي، الذي وصف التعديلات المقترحة في المشروع بكونها تتناغم مع مقترحاته، ما جعله يتراجع عن أي حركة احتجاجية.
ويأتي هذا التململ داخل الجبهة الاجتماعية موازاة مع الضغط الاقتصادي الذي تعرفه البلاد جراء تراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة الدينار وتراجع القدرة الشرائية وغيرها من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك، ما جعل الطبقة المتوسطة تثور سيما بعد فقدانها للمزايا التي تحصلت عليها خلال السنوات الماضية.