الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: ضرورة جذب الاستثمار واستقطاب رأس المال

خلصت الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي اختتمت أشغالها يوم الإثنين، الى جملة من التوصيات أهمها العمل على جذب الاستثمار و رأس المال الأجنبي من خلال وضع آليات فعالة على مستوى التمثيليات الديبلوماسية للجزائر في الخارج.
و خلصت الورشة الثانية التي احتضنتها الندوة والتي خصصت لتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار, الى عديد التوصيات, تلتها السيدة جوهر هادي, رئيسة الورشة ومديرة عامة بوزارة الصناعة, منها إنشاء مناطق حرة قادرة على جذب الاستثمار وتطوير سوق العمل بتوفير اليد العاملة المؤهلة,المكونة والمختصة عن طريق مد الروابط بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية (الجامعات والمعاهد).
و بخصوص جاذبية الأقاليم, دعت الورشة الى تكييف أنظمة التحفيز مع طبيعة الإقليم مع الأخذ في الاعتبار الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي للمنطقة, ترقية ثقافة المقاولاتية وتعزيز منظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي وكذا إنشاء قاعدة بيانات لمخزون الكفاءات على المستوى المحلي.
و في مجال الحوكمة وبيئة الاستثمار, أوصى الخبراء المشاركون في الورشة بوضع سياسات عمومية محلية اقليمية ملائمة لكل منطقة تندرج ضمن رؤية وطنية موحدة, العمل على ضمان استقرار القوانين والأنظمة وتجنب التعديل المتكرر والقصير المدى للمنظومات القانونية, وكذا إنشاء خارطة شاملة للاستثمار تسمح بعرض فرص الاستثمار أمام المستثمرين.
اما فيما يتعلق بالإطار المؤسساتي للاستثمار, خلصت الورشة الى ضرورة إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لتتلاءم مع ماهو معمول به حاليا على المستوى الدولي, حيث تتكفل بترقية الاستثمار والتصدير, تعزيز دور الشباك الوحيد وإعطاء صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات في الشبابيك الوحيدة وضمان التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالإجراءات المتعلقة بالاستثمار, وكذا إعادة النظر في دور ومهام المجلس الوطني للاستثمار.
و في مجال تحسين تنافسية المستثمرين, اوصت الورشة بمراجعة النظام الجبائي في سبيل تحقيق أهداف حماية وتثمين النشاطات المنتجة, دراسة إمكانية مراجعة فرض الأعباء شبه الضريبية على المستخدمين الأجانب في مرحلة الانجاز والتكوين ودراسة إمكانية مراجعة الأعباء الضريبية المترتبة على تنصيب التجهيزات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار والتكوين على استعمالها من طرف التقنيين الأجانب.
و في مجال العقار الصناعي, خلصت اشغال الورشة الى ضرورة تجسيد إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ودعمها بالوسائل القانونية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام المخولة لها,وكذا جرد شامل للأراضي العقارية القابلة للمنح وذلك بتعيين, بدقة, حدود المناطق الزراعية, المناطق المنجمية, المناطق السياحية وكل المناطق الأخرى التي لا يمكن تشييد مشاريع صناعية عليها أو بمحاذاتها.
و فيما يتعلق بتحسين العرض العقاري وتسييره, أوصى الخبراء برصد ومتابعة العرض العقاري وتحيين قائمة الأسعار المتعلقة به, توضيح إجراءات منح العقار الموجه للاستثمار, وكذا تنظيم توزيع العقار حسب حجم المؤسسات.
و في مجال تمويل المشاريع الاستثمارية, اوصت الورشة بضرورة تحديث البنوك وتكييف الخدمات البنكية مع متطلبات تجسيد المشاريع الاستثمارية, تحسيس المؤسسات الاقتصادية للدخول في البورصة, وكذا تجنيد القيم المنقولة (السندات والأسهم) من أجل تمويل الاستثمار عن طريق السوق المالية.
يذكر أن الندوة التي افتتحت اشغالها اول امس السبت, برئاسة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تهدف الى ارساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي وكذا حشد الفاعلين حول أهداف الإنعاش الاقتصادي.
و أقيمت اشغال الندوة, المنظمة من طرف وزارة الصناعة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, من 4 الى 6 ديسمبر بقصر الأمم تحت شعار "معا من اجل رفع التحدي".
و جرت مراسم اختتام اشغال الندوة تحت إشراف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, وبحضور العديد من الوزراء, يتقدمهم وزير الصناعة, احمد زغدار.